پرونده برنامه ششم توسعه بسته شد

محمد خدابخشی  در مصاحبه  اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما  افزود : مجلس برای دومین بار ایرادات شورای نگهبان  به برنامه ششم توسعه را بررسی و مجددا به این شورا  ارسال  کرد .

 

وی تصریح کرد : شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصحلت نظام درباره برنامه ششم توسعه  اظهار نظر کردند و بر این اساس در خصوص ترکیب  شورای پول و اعتبار که  مقرر شده بود  اعضای  غیر قوه مجریه نیز در ترکیب این شورا حضور داشته باشند  نظر مجلس تایید شد .

 

خدابخشی اظهارداشت : درباره  فاینانس  که محل  بحث میان شورای نگهبان و مجلس بود  نیز  نظر  مجلس تایید شد .

 

وی ادامه داد : درباره نظارت دیوان محاسبات  بر نهادهای عمومی غیر دولتی  مثل شهرداری ها  ، نظر مجلس رد شد و درباره همسان سازی حقوق های  شاغلان و بازنشستگان  که مقرر شده بود تا پایان  برنامه تا 85 درصد همسان شود ، هدفگذاری کمی حذف  و متناسب سازی جایگزین آن شد.

خدابخشی گفت : مرخصی  تشویقی سه روزه برای مردانی که صاحب فرزند می شوند نیز تایید شد.

 

سخنگوی  کمیسیون  تلفیق  برنامه  ششم توسعه گفت : بنابراین  کار  بررسی  برنامه پایان یافت  و قانون آن به دولت ابلاغ خواهد شد .

 

نمایندگان مردم در خانه ملت با افزایش سرمایه بانک های ملی، سپه و کشاورزی با رعایت اساسنامه بانک های مذکور حداکثر تا 50 هزار میلیارد ریال موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، 24 اسفند) مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درخصوص مواد اعاده شده لایحه بودجه سال 1396 کل کشور از شورای نگهبان با اصلاح بند الحاقی 2 تبصره 7 لایحه مذکور با 162 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بند الحاقی 2- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد(28) و (29) قانون تأمین اجتماعی و سایر منابع مربوط را در حسابی با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید. سازمان تامین اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد این بند را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون های بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند (ب) تبصره 17 لایحه بودجه سال 96، با 156 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ب) تبصره 17 لایحه مذکور، به دولت اجازه داده می‌شود سرمایه بانک‌های ملی، سپه و کشاورزی را با رعایت اساسنامه بانک های مذکور حداکثر تا 50 هزار میلیارد ریال از محل حساب‌های پرداختی آنها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت سود و وجه التزام مربوط به اضافه برداشت و خطوط اعتباری دریافتی که تاکنون در دفاتر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب درآمد منظور نشده است، افزایش دهد. بانک مرکزی همزمان و پس از تأیید اقلام مذکور نسبت به کاهش و اصلاح حساب‌ها در دفاتر خود اقدام نماید.

سهم بانک‌ها با توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین خواهد گردید.

نمایندگان با حذف جزء 7 بند (الف) تبصره 20 لایحه بودجه با 159 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس جزء 7 بند (الف) تبصره 20 لایحه مذکور، درصورت عدم تأمین منابع جزء(3) این بند منابع مربوطه به نسبت مساوی بین طرف مشارکت دولت و بانک توزیع و تأمین می‌گردد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان 2000 میلیارد ریال را برای جذب نیروهای انسانی مقیم امریکا در اختیار وزارت امور خارجه قرار دادند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، 24 اسفند) مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درخصوص مواد اعاده شده لایحه بودجه سال 1396 کل کشور از شورای نگهبان با اصلاح فراز دوم جزء 2 تبصره 21 بند (الف) با 160 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس این اصلاحیه جزء 2 بند (الف) تبصره 21 بدین شرح اصلاح شد: دستگاه هایی که مجاز به دریافت سود سپرده هستند، درآمد حاصل از سود سپرده آنها به عنوان درآمد اختصاصی محسوب می‌گردد و مکلفند درآمد حاصله از این محل را به حساب درآمد اختصاصی خود نزد خزانه‌داری کل واریز و متناسب با سهم واریزی خود از محل ردیف 102500-7 دریافت نمایند.

تخلف از حکم این بند، تصرف در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود و مجازات های مالی ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.02.01 برای آنان اعمال می شود. موارد ماذون از طرف مقام معظم رهبری از مشمول این بند مستثنا هستند.

نمایندگان همچنین با اصلاح تبصره الحاقی یک لایحه بودجه سال 96 با 165 رأی موافق، 6 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براین اساس دولت مکلف است برای جذب نیروهای انسانی و سرمایه های ایرانی مقیم امریکا در سال 1396 مبلغ 2000 میلیارد ریال در اختیار وزارت امور خارجه از محل منابع جدول شماره 18 این قانون قرار دهد تا با همکاری وزارت های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی اقدامات لازم را انجام دهد.

در نهایت نمایندگان با اصلاح عبارتی برای تامین نظر شورای نگهبان بدین شرح موافقت کردند:

عبارت تحویل روی کشتی (فوب) جایگزین کلمه فوب می شود.

عبارت زیستی (بیولوژیک) جایگزین کلمه بیولوژیک می شود.

عبارت طرح (پروژه) جایگزین کلمه پروژه می شود. 

 

 عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح استفساریه قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر را اعلام وصول کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، سید امیرحسین قاضی زاده در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، 24 اسفند) مجلس شورای اسلامی، موارد اعلام وصولی را به این شرح قرائت کرد:

- طرح فوریتی استفساریه ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر.

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح معافیت مددجویان از پرداخت هزینه های دادرسی را به دلیل بار مالی از دستور کار خارج کردند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، 24 اسفند) مجلس شورای اسلامی، در رسیدگی به طرح الحاق یک تبصره به ماده 23 قانون شوراهای حل اختلاف با استناد به اصل 75 قانون اساسی با 103 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن، طرح مذکور را از دستور خارج کردند.

حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی در دفاع از طرح الحاق یک تبصره به ماده 23 قانون شوراهای حل اختلاف گفت: از آنجا که مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی درآمدی بین 50 هزار تومان تا 200 هزار تومان در ماه دارند، در نظر گرفته شد در صورتی که برای رفع اختلاف به شعب شورای حل اختلاف مراجعه کنند، وجهی برای ابطال تمبر در این شورا نپردازند.

وی تاکید کرد: معافیت مددجویان کمیته امام خمینی و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی یکی از بهترین راه ها برای کمک به این قشرها در حل مسائلشان است.

علی اصغر یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با استناد به اصل 75 قانون اساسی گفت: طرح پیشنهادی برای کمک به مددجویان کمیته امام خمینی و سازمان بهزیستی قابل احترام است.

وی با بیان اینکه با معافیت مددجویان برای پرداخت هزینه های دادرسی موافق است، گفت: اما در طرح مذکور تامین هزینه هایی که دولت باید در این مسیر پرداخت کند، دیده نشده است، بنابراین مغایر اصل 75 قانون اساسی است.

آقای علی لاریجانی با وارد دانستن اخطار یوسف نژاد گفت: این طرح بار مالی دارد و باید مشخص شود که در صورت کاهش هزینه دولت از دریافت هزینه های دادرسی چه منبعی در نظر گرفته شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اگر این موضوع در لایحه بودجه سنواتی لحاظ می شد ایرادی ندارد اما از آنجا که مجلس طرح می دهد باید منابع آن دیده شود، بنابراین کمیسیون قضایی و حقوقی موضوع را بررسی و مجدد ارائه کند. 

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با توضیح روند بررسی تحقیق و تفحص در هیات رئیسه عنوان کرد: تحقیق و تفحص از وزارت بهداشت پس گرفته شده است.

 

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این دومین بار است که عنوان می شود بنده حقیر حق عزیزان را درباره تحقیق و تفحص از وزارت بهداشت را پایمال می کنم.

وی ادامه داد: رسیدگی به تحقیق و تفحص در هیات رئیسه به عهده عضو دیگر است و بنده زمانی که موضوع ارجاع شود در نوبت دستورکار قرار می دهم.

قاضی زاده هاشمی توضیح داد: کمیسیون بهداشت در گذشته یک تحقیق و تفحص داشت که با تدبیر هیات رئیسه کمیسیون مذکور پس گرفته شد، با این حال نایب رئیس کمیسیون بهداشت هماهنگ کرد موضوع در قالب گزارش ماده 236 ارائه شود که همچنان در این باره مصوبه ای ندارند.

دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اگر تحقیق و تفحص ها مسیر قانونی خود را طی کنند توسط علی اصغر یوسف نژاد موضوع در دستورکار قرار می گیرد.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان گفت: کمیسیون بهداشت و درمان گزارش تجمیع تحقیق و تفحص از وزارت بهداشت را به هیئت رئیسه ارسال کند.

محمدحسین قربانی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 24 اسفند) مجلس شورای اسلامی، در تذکر ماده 79 آیین نامه داخلی مجلس گفت: برای چندمین بار علیه جامعه پزشکی و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تذکر ناصحیح در صحن علنی مجلس مطرح می شود.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزود: اعضای این کمیسیون هیچ گونه دینی به احدی ندارند و با رسالتی که بر دوش آنها گذاشته شده است برنامه های کمیسیون بهداشت و درمان را پیگیری می کنند.

وی در ادامه افزود: اعضای کمیسیون بهداشت و درمان براساس سوگندی که یاد کرده اند، وفادارانه موضوعات را بررسی می کنند، اما متاسفانه امروز شائبه ایجاد شد که این کمیسیون عزمی برای تحقیق و تفحص از وزارت بهداشت و درمان ندارد؛ که صحیح نیست.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی گفت: سه مورد تحقیق و تفحص از یک دستگاه به این کمیسیون ارجاع شده بود که کمیسیون بهداشت و درمان با تجمیع موضوع در حال پیگیری مسئله است.

آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: مسیری که در کمیسیون بهداشت و درمان طی شده است و گزارش تجمیع تحقیق و تفحص از وزارت بهداشت و درمان به هیئت رئیسه ارسال شود. 

 

ابتدا سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با حضور در جایگاه ناطقان گزارش این کمیسیون را قرائت کرد.

 

صدیف بدری گفت: کمیسیون عمران اطلاعات مرتبط با تقاضای تحقیق و تفحص را جمع آوری کرد و طی نامه ای در تاریخ 2 آبان 95 در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار داد، با توجه به وصول یادداشت کتبی در تاریخ 12 آبان 95 از هیچ یک از متقاضیان مبنی بر اقناع نشدن از اطلاعات ارائه شده، جلسه مورخه 23 آبان 95 با حضور متقاضیان و شهردار تهران تشکیل شد و محورهای سه گانه این تقاضا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

وی ادامه داد: با توجه به تذکر اعضای جلسه مبنی بر شبهه امکان ادامه تحقیق و تفحص به دلیل اقدامات قضایی مشابه در بعضی موارد این تقاضا، طی نامه ای در تاریخ 25 آبان 95 از هیئت رئیسه مجلس استعلام شد و در تاریخ 7 دی 95 پاسخ کتبی مبنی بر بلامانع بودن تحقیق و تفحص وصول شد.

 

سخنگوی کمیسیون عمران ادامه داد: دیگر جلسات این کمیسیون برای بررسی تقاضای تحقیق و تفحص در تاریخ های 14 و 21 آذر و 12 بهمن برگزار شد ، در این جلسات با تذکر اعضا مبنی بر کلی بودن محورهای تقاضا و اینکه برای تشخیص ضرورت تحقیق و تفحص باید میزان پاسخگویی دستگاه مورد تحقیق و تفحص و دسترسی به اطلاعات مورد نظر بررسی شود، مقرر شد متقاضیان مصادیقی از محورهای تقاضای خود را اعلام کنندکه این مصادیق در 12 بند و در نامه ای در تاریخ 13 بهمن 95 وصول و تعدادی از بندهای آن برای بررسی کارشناسی به کمیته معماری وشهرسازی و کمیته عمران شهری و روستایی ارجاع شد.

 

بدری گفت: جلسات مورخ 24 و 25 بهمن کمیته های ذی ربط با حضور مدیران شهرداری تهران تشکیل شد اما متقاضیان تحقیق و تفحص در این جلسات حضور نیافتند.

 

نتایج بررسی کمیته تخصصی یاد شده حاکی از پاسخگویی و مقاومت نکردن شهرداری تهران در دسترسی به اسناد و مدارک و اطلاعات درخواستی اعلام شده است. در نهایت کمیسیون عمران مجلس در تاریخ 10 ا سفند 95 تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران را رد کرد.

 

پس از قرائت گزارش کمیسیون عمران، یکی از متقاضیان تحقیق و تفحص از شهرداری تهران با حضور در جایگاه ناطقان دلایل خود را مطرح کرد.

 

سرانجام علی لاریجانی که ریاست جلسه علنی را بر عهده دارد گزارش کمیسیون عمران مبنی بر رد تحقیق و تفحص از علمکرد شهرداری تهران را به رای گذاشت و گفت: کسانی که می خواهند تحقیق و تفحص از شهرداری تهران انجام نشود باید رای مثبت و کسانی که می خواهند تحقیق و تفحص از شهرداری تهران انجام شود باید رای منفی بدهند.

 

از مجموع 233 نماینده حاضر در صحن علنی 132 نفر (56 درصد) با گزارش کمیسیون مبنی بر رد تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران موافقت و 90 نماینده مخالفت کردند و 5 نماینده نیز رای ممتنع دادند. البته 6 نفر از نمایندگان به رغم حضور در صحن علنی مجلس در رای گیری شرکت نکردند. بنابراین مجلس شورای اسلامی با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران مخالفت کرد.

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب کلیات لایحه تشکیل هیئت های انظباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات نیروهای مسلح موافقت کردند.

 

کلیات این لایحه با 141 رای موافق، 21 رای مخالف ویک رای ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در صحن علنی تصویب شد و 45 نماینده به رغم حضور در صحن علنی در رای گیری شرکت نکردند.

 

 سیدحسین نقوی حسینی، در تشریح گزارش یک شوری کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیئت های انضباطی، نیروهای مسلح به شماره چاپ 77 که به کمیسیون امنیت ملی  و سیاست خارجی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، در جلسه مورخ 1395/8/9 با حضور کارشناسان دستگاه های ذی ربط مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه گزارش این کمیسیون در اجرای ماده 147 قانون آیین نامه داخلی تقدیم نمایندگان شده است، گفت: ضمنا گزارش کمیسیون فرعی آموزش، تحقیقات و فناوری، اجتماعی، شوراها و امور داخلی کشور و قضایی و حقوقی تا این تاریخ واصل نشده است.

وی در ادامه گفت: لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیئت های انضباطی نیروهای مسلح دارای تغییراتی است و با جزئیات در مجلس قبلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود.

نقوی حسینی گفت: این لایحه دارای 6 فصل است که در فصل اول کلیات قوانین مربوط به این لایحه تشریح و در فصل دوم نحوه تشکیل هیئت های بدوی با جزئیات بیان شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: در فصل سوم این لایحه هیئت تجدیدنظر و ترکیب اعضای آن مشخص شده است، در فصل چهارم مقررات مربوط به هیئت های انضباطی نیروهای مسلح و تبصره های مربوط به آن مطرح شده است.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی در تشریح لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیئت های انضباطی نیروهای مسلح گفت: فصل پنجم این لایحه موضوعات شکایات و فصل ششم سایر مقررات مربوط را مشخص کرده است.

وی گفت: با توجه به نیاز نیروهای مسلح به این لایحه و معطل ماندن مسئله لازم است که نمایندگان مجلس هرچه سریع تر با آن موافقت کنند.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی پس از استماع سخنان نمایندگان موافق و مخالف لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیئت های انضباطی نیروهای مسلح گفت: آنچه مطرح می شود درباره کلیات است و در بررسی جزئیات می توان آن ها را اصلاح کرد.

وی تصریح کرد: در قوانین مربوط به نیروهای مسلح پراکندگی قوانین و مقررات وجود دارد که با لایحه پیشنهادی این روال نظم دقیقی پیدا خواهد کرد.

نقوی حسینی گفت: ضرورت دارد قوانین مربوط به نیروهای مسلح انسجام پیدا کند البته نمایندگان باید توجه داشته باشند این لایحه مربوط به جرایم نیروهای مسلح نیست و تنها تخلفات انضباطی مطرح شده است.

وی خاطرنشان کرد: شرکت ها و سازمان های تابعه نیروهای مسلح در قانون لحاظ نشده اند.

 

این لایحه 38 ماده دارد و نمایندگان در حال بررسی جزئیات آن هستند.

 

ث) وزارت دفاع: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

ج) نیروی انتظامی: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

چ) عقیدتی‌سیاسی: دفتر عقیدتی سیاسی در ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان عقیدتی سیاسی در ارتش، نیروی انتظامی و وزارت دفاع

ح) نمایندگی ولی‌فقیه: نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

خ) حفاظت اطلاعات: حفاظت اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان حفاظت اطلاعات در ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و وزارت دفاع

د) سازمان قضایی: سازمان قضایی نیروهای مسلح

ذ) کارکنان: پایور، پیمانی، بسیجی ویژه و تمام‌وقت

تبصره- تعریف سازمان‌ها و شرکت های تابعه و وابسته تابع قوانین و مقررات مربوط است.

براساس ماده 2 این لایحه، برای رسیدگی به تخلفات انضباطی کارکنان شاغل در نیروهای مسلح که برای آنان پیشنهاد تنبیهات انضباطی محرومیت از ترفیع، تنزیل درجه یا رتبه یا عناوین مشابه، معافیت یا اخراج از خدمت می‌شود و همچنین رسیدگی به شکایات کارکنان در امور خدمتی، هیئت های بدوی و تجدیدنظر انضباطی کارکنان نیروهای مسلح مطابق این قانون تشکیل می‌گردد.

تبصره- منظور از تخلفات انضباطی کارکنان، تخلفات انضباطی مذکور در آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح و سایر قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.

در ماده 3 تاکید شد: مقامات و مسئولان ذیل و رده‌های بالاتر در سلسله مراتب سازمانی، مجاز به ارائه پیشنهاد تنبیهات انضباطی محرومیت از ترفیع، تنزیل درجه یا رتبه، معافیت و یا اخراج از خدمت برای کارکنان متخلف تحت ‌امر خود می‌باشند:

الف) معاونان  ستاد کل، رؤسای عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات  ستادکل

ب) فرماندهان نیروهای ارتش و همتراز آنان، رؤسای عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات ارتش

پ) فرماندهان نیروهای سپاه، سپاه های استانی و همتراز آنان و نماینده ولی‌فقیه و رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه

ت) وزیر دفاع و رؤسای سازمان‌های عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات وزارت دفاع

ث) فرمانده نیروی انتظامی، فرماندهان انتظامی استان‌ها و مقامات همتراز و رؤسای سازمان عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی

تبصره 1- اختیارات هیئت ها منحصر به اعمال مجازات‌های مذکور در صدر این ماده نیست و در صورت تشخیص بر اعمال تنبیه خفیف‌تر، هیئت ها می‌توانند یکی از تنبیهات مقرر در آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح را اعمال نمایند.

تبصره 2- معافیت از خدمت در مواد این قانون، قطع رابطه خدمتی کارکنان با نیروهای مسلح است. کارکنانی که حداقل پانزده سال تمام سابقه خدمت دارند بازنشسته وکارکنانی که کمتر از پانزده سال تمام سابقه خدمت دارند بازخرید می‌شوند.

در فصل 2 در ماده 4 آمده است: هیئت بدوی حسب مورد در ستادکل، ستاد فرماندهی کل ارتش و نیروهای مربوط، ستاد فرماندهی کل سپاه و نیروهای مربوط و سپاه های استانی،  نیروی انتظامی، وزارت دفاع، عقیدتی سیاسی، نمایندگی ولی فقیه و حفاظت اطلاعات با اعضای زیر تشکیل می‌گردد:

الف) ستادکل:

1- معاون هماهنگ کننده (رئیس هیئت)

2- معاون بازرسی

3- رئیس مرکز عملیات و خدمات نیروی انسانی(دبیر هیئت)

4- نماینده سازمان قضائی نیروهای مسلح

5- رئیس حفاظت اطلاعات

6- رئیس اداره عقیدتی سیاسی

7- مدیر حقوقی و قضائی

تبصره- هیئت بدوی ستادکل به تخلفات انضباطی کارکنان دفاتر عقیدتی سیاسی و عمومی حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا و حفاظت اطلاعات ستادکل، برابر این قانون و دستورالعمل اجرایی آن رسیدگی می‌کند.

ب) ارتش:

1-‍ معاون هماهنگ‌کننده(رئیس هیئت)

2- معاون نیروی انسانی(دبیر هیئت)

3- معاون بازرسی

4- رئیس عقیدتی سیاسی

5- رئیس حفاظت اطلاعات

6- نماینده سازمان قضائی

7- مدیر حقوقی

تبصره- در ستاد فرماندهی کل ارتش در غیاب معاون هماهنگ‌کننده، معاون اجرایی رئیس هیئت است.

 پ) سپاه:

1- فرمانده (رئیس هیئت)

2- معاون نیروی انسانی(دبیر هیئت)

3- معاون حقوقی

4- مسئول نمایندگی ولی فقیه

5- رئیس حفاظت اطلاعات

6- نماینده سازمان قضایی

7- مدیر قضایی و انضباطی

تبصره- درستاد فرماندهی کل سپاه، معاون هماهنگ‌کننده یا معاون اجرایی رئیس هیئت است.

ت) وزارت دفاع:

1- معاون هماهنگ‌کننده (رئیس هیئت)

2- معاون منابع انسانی (دبیر هیئت)

3- رئیس بازرسی

4- رئیس عقیدتی سیاسی

5- رئیس حفاظت اطلاعات

6- نماینده سازمان قضایی

7- مدیر قضایی و انضباطی

ث) نیروی انتظامی:

1- معاون نیروی انسانی (رئیس هیئت)

2- رئیس بازرسی یا یکی از معاونان وی(دبیر هیئت)

3- رئیس عقیدتی سیاسی یا یکی از معاونان وی

4- رئیس حفاظت اطلاعات یا یکی از معاونان وی

5- نماینده سازمان قضایی

تبصره- در صورت ضرورت به پیشنهاد هیئت بدوی و تصویب هیئت تجدیدنظر در مقاطع زمانی و درجات خاص هیئت هایی با ترکیب نمایندگان ثابت مقامات مذکور در هیئت‌بدوی، در استان ها یا یگان های مستقل تشکیل می‌شود و رأی صادره به‌وسیله این هیئت در حکم رأی هیئت بدوی است.

ج) عقیدتی سیاسی ارتش و وزارت دفاع:

1- معاون هماهنگ‌کننده(رئیس هیئت)

2- معاون نیروی انسانی (دبیر هیئت)

3- نماینده حفاظت اطلاعات

4- معاون نظارت و بازرسی

5- نماینده سازمان قضایی

چ( عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی:

1- معاون هماهنگ‌کننده (رئیس هیئت)

2- معاون اداری و مالی (دبیر هیئت)

3- نماینده حفاظت اطلاعات

4- معاون نظارت و ارزیابی

5- نماینده سازمان قضایی

ح( نمایندگی ولی فقیه:

1- نماینده ولی فقیه در سپاه (رئیس هیئت)

2- معاون هماهنگ‌کننده

3- معاون نیروی انسانی(دبیر هیئت)

4- معاون نظارت و تأیید صلاحیت

5- نماینده حفاظت اطلاعات

6- نماینده سازمان قضایی

7- مدیر قضایی و انضباطی

خ– حفاظت اطلاعات:

1- معاون هماهنگ کننده(رئیس هیئت)

2- معاون نیروی انسانی(دبیر هیئت)

3- معاون امنیت داخلی

4- معاون بازرسی

5- مدیر قضایی و انضباطی

6- نماینده رئیس عقیدتی سیاسی یا نمایندگی ولی فقیه

7- نماینده سازمان قضایی

تبصره- در غیاب هر یک از اعضای مذکور در ردیف های (1)، (2)، (5)، (6) بند (الف)، ردیف های (2)، (3)، (4)، (5) بند (ب)، ردیف های (1)، (2)، (3)، (4)، (5) بندهای (پ) و (ت) ردیف (1) بند (ث)، ردیف های (2) و (4) بند (ج)، ردیف (2) بند (چ)، ردیف های (1) و (4) بند (ح) این ماده، جانشین آنان در هیئت های مربوطه حضور می‌یابد.

در ماده 5 تاکید شد: هیئت بدوی علاوه بر صلاحیت‌های مذکور در ماده(2) این قانون، حسب مورد صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را نیز دارد:

الف) تعیین وضعیت خدمتی کارکنانی که بر اساس احکام قطعی صادره از مراجع قضایی بیش از یک سال از خدمت منفصل می‌گردند.

ب) تعیین وضعیت خدمتی کارکنانی که موضوع مواد (110)، (111)، (126) و(129) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366 و مواد (124)، (126)، (136) و (139) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/7/1370 و مواد (90)، (112)، (116)، (130)، (131)، (146) و(148) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20/12/1382 می‌باشند.

پ) تعیین وضعیت خدمتی کارکنانی که موضوع تبصره(3) ماده(12) و ماده(40) قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382 هستند.

ت) تعیین وضعیت خدمتی کارکنان فراری بیش از شش‌ماه از حیث ادامه خدمت یا رهایی از آن که متخصص یا مجرب محسوب شوند و یا از بورسیه نیروهای مسلح استفاده نموده و در مرجع قضایی محکوم شده باشند.

ث) تعیین وضعیت خدمتی کارکنانی که در حین خدمت اثبات می‌شود از ابتدای استخدام فاقد شرایط عمومی استخدام بوده‌اند.

ج) رسیدگی به تخلفات انضباطی کارکنانی که موضوع ماده(38) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و ماده(25) قوانین مقررات استخدامی سپاه و استخدام نیروی انتظامی می‌باشند.

چ) اظهارنظر در خصوص برقراری وجوه مندرج در ماده(14) قانون حقوق و مزایای مستمر، پس‌انداز ثابت، حق بیمه، بیمه درمانی مشمولان قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و ماده(187)مکرر قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران و ماده(190) قانون استخدامی ناجا که برای عائله تحت تکفل کارکنان اخراجی حداقل دارای پانزده‌سال خدمت مقرر شده است.

ح) تعیین وضعیت خدمتی کارکنان پایور که مرتکب فرار بیش از شش‌ماه شده و در زمان فرار فوت نموده‌اند.

طبق ماده 6؛ دعوت از شخص دارای محکومیت قطعی قضایی یا متهم به تخلف جهت استماع دفاعیات او در جلسه رسیدگی هیئت الزامی است، چنانچه دعوت‌شده یک‌بار بدون عذرموجه در جلسه هیئت حضور نیابد و یا دفاعیه کتبی ارسال ننماید با دعوت مجدد از او، هیئت وارد رسیدگی می‌شود و تصمیم می‌گیرد. عدم حضور وی در جلسه دوم مانع از تصمیم‌گیری هیئت نیست.

تبصره- منظور از عذرموجه، معاذیر مندرج در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و آیین دادرسی کیفری است.

ماده 7 تاکید دارد: دبیر هیئت حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه رسیدگی، موضوع تخلف و زمان تشکیل جلسه را به شخص دارای محکومیت قطعی قضایی ابلاغ می‌کند و علاوه بر آن خلاصه‌ای از پرونده و سوابق وی ودلایل مربوط به ارتکاب تخلف را برای اعضای هیئت ارسال ‌می‌نماید.

در ماده 8 آمده است: هیئت باید در اولین جلسه رسیدگی، موضوع تخلف انتسابی را به شخص متهم به تخلف و یا دارای محکومیت قطعی قضایی تفهیم و دفاعیات وی را استماع نماید. چنانچه متخلف نتواند مدارک و دلایل خود را در جلسه رسیدگی ارائه کند به درخواست وی و به تشخیص هیئت، مهلت مناسبی که حداقل یک هفته تا یک ماه و برای یک‌بار است به وی داده می‌شود مگر اینکه شخص متهم به تخلف و یا دارای محکومیت قطعی قضایی مهلت کمتری را درخواست نماید.

در ماده 9 تاکید شد: هیئت بدوی پس از اتمام رسیدگی و با توجه به اسناد، مدارک و دلایل موجود در پرونده و دفاعیات شخص متهم به تخلف و یا دارای محکومیت قطعی قضایی ظرف مدت یک هفته مکلف به صدور رأی است. رأی صادره باید با رعایت مقررات راجع به  ابلاغ و مستند به قوانین و مقررات مربوط و دستورالعمل اجرائی این قانون باشد.

در ماده 10 آمده است که آراء هیئت بدوی جز در مورد اخراج و معافیت از خدمت، قطعی و این آراء از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجراست.

براساس ماده 11؛ مهلت اعتراض به آراء غیرقطعی هیئت های بدوی سی‌روز از تاریخ ابلاغ به محکومٌ‌علیه است. در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا می‌شود.

در ماده 12 عنوان شد: کارکنانی که در طول مدت خدمت آزمایشی مرتکب تخلفات منتهی به موارد مذکور در مواد (2) و(5) این قانون شوند با تصویب هیئت های گزینش در هر یک از سازمان های نیروهای مسلح، بدون طرح موضوع در هیئت ها بر اساس موارد مندرج در دستورالعمل اجرایی این قانون تعیین تکلیف می‌گردند.

در ماده 13 آمده است؛ به تخلفات انضباطی و آموزشی دانشجویان و محصلان در طی آموزش بدو خدمت در شورای آموزش مربوط، رسیدگی و تصمیمات اخذشده پس از تصویب براساس موارد مندرج در دستورالعمل اجرایی این قانون قابل اجراء است.

براساس ماده 14؛ چنانچه به تشخیص مقامات ماده (3) این قانون حضور کارکنانی که پرونده آنان با پیشنهاد معافیت یا اخراج از خدمت به هیئت ها ارجاع می‌شود در یگان خدمتی به مصلحت سازمان نباشد مقام پیشنهاددهنده می‌تواند آنان را منتظر خدمت نماید و مراتب را جهت اعمال انتظار خدمت به مراجع ذی‌صلاح ارجاع دهد.

تبصره 1- در صورت عدم احراز تخلف، مدت انتظار خدمت به انتساب تبدیل می‌گردد.

تبصره 2- نحوه رفتار با کارکنانی که در وضعیت منتظر خدمت قرار می‌گیرند در دستورالعمل اجرائی این قانون تعیین می‌شود.

همچنین در ماده 15 عنوان شد: هیئت تجدیدنظر حسب مورد در ستادکل، ستاد فرماندهی‌کل ارتش و سپاه، ستاد نیروی انتظامی و ستاد وزارت دفاع با اعضای زیر تشکیل می‌شود.

الف) ستادکل:

1- جانشین رئیس ستادکل (رئیس هیئت)

2- رئیس حفاظت اطلاعات

3- رئیس اداره عقیدتی سیاسی

4- رئیس سازمان قضایی

5- معاون نیروی انسانی(دبیر هیئت)

6- معاون بازرسی

7- رئیس حقوقی و امور مجلس

تبصره- از رئیس مرکز عملیات و خدمات نیروی انسانی بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسه دعوت می‌شود.

ب) ارتش:

1- فرمانده کل (رئیس هیئت)

2- رئیس حفاظت اطلاعات

3- رئیس سازمان عقیدتی سیاسی

4- رئیس سازمان قضایی

5- معاون نیروی انسانی(دبیر هیئت)

6- معاون بازرسی

7- رئیس اداره یکم

تبصره- حسب مورد از فرماندهان نیروهای مربوطه برای حضور در جلسه بدون داشتن حق رأی دعوت می‌شود.

پ) سپاه:

1- فرمانده کل(رئیس هیئت)

2- نماینده ولی فقیه

3- رئیس حفاظت اطلاعات

4- رئیس سازمان قضایی

5- معاون بازرسی

6- معاون حقوقی

7- معاون نیروی انسانی(دبیر هیئت)

تبصره- حسب مورد از فرماندهان نیروها و سپاه های استانی مربوطه برای حضور در جلسه بدون داشتن حق رأی دعوت می‌شود.

ت) وزارت دفاع:

1- وزیر دفاع(رئیس هیئت)

2- رئیس عقیدتی سیاسی

3- رئیس حفاظت اطلاعات

4- رئیس سازمان قضایی

5- معاون منابع انسانی(دبیر هیئت)

6- رئیس بازرسی

7- معاون حقوقی و امور مجلس

ث) نیروی انتظامی:

1- جانشین فرمانده معظم کل قوا (رئیس هیئت)

2- فرمانده نیروی انتظامی

3- رئیس عقیدتی سیاسی

4- رئیس حفاظت اطلاعات

5- رئیس سازمان قضایی

6- معاون نیروی انسانی (دبیر هیئت)

7- رئیس بازرسی

تبصره1 – در صورت عدم حضور جانشین فرمانده معظم کل قوا در ترکیب هیئت نیروی انتظامی نماینده وی در جلسه حضور می‌یابد و فرمانده نیروی انتظامی به عنوان رئیس هیئت انجام وظیفه می‌کند.

تبصره 2- در غیاب هر یک از اعضای مذکور در ردیف (1) بند (ب) و ردیف های (1)، (2)، (3)، (5) و (6) بند (پ) و ردیف های(1) ،(2)، (3)، (5)، (6) و (7) بند (ت) و ردیف های (2)، (3)، (4)، (6) و(7) بند (ث) این ماده جانشین آنان در هیئت های مربوط حضور می‌یابند.

تبصره 3- در غیاب رئیس سازمان قضایی، نماینده وی که از بین قضات شاغل در آن سازمان انتخاب و معرفی می‌گردد، در هیئت های مربوطه حضور می‌یابد.

ماده 16 تاکید دارد: مرجع تجدید نظر از آراء غیرقطعی هیئت های بدوی، هیئت تجدیدنظر است. هرگاه محکومٌ‌علیه بدوی ظرف مهلت مقرر در ماده (11) این قانون درخواست تجدیدنظر نماید، هیئت تجدیدنظر مکلف به رسیدگی است و آراء این هیئت ها از تاریخ ابلاغ و حسب مورد با درج در فرمان یا دستور، قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

در ماده 17آمده است: هیئت‌ تجدیدنظر نمی‌تواند آرائی مبتنی بر اعمال تنبیهات شدیدتر نسبت به آراء غیرقطعی هیئت های بدوی یا آراء نقض‌شده توسط دیوان عدالت ‌اداری صادر نماید.

براساس ماده 18؛ مرجع تعیین وضعیت خدمتی کارکنان متخصص مجرب که در حین فرار از خدمت فوت می‌نمایند هیئت تجدیدنظر می‌باشد.

در ماده 19 عنوان شد: جلسات هیئت ها با حضور دوسوم اعضا، رسمیت می‌یابد و تصمیمات هیئت با رأی اکثریت اعضای حاضر معتبر است.

ماده 20 تاکید دارد: هیئت ها برای رسیدگی به اتهام یا اتهامات انتسابی در صورت احراز تخلف یا تخلفات در مورد هر پرونده فقط یکی ازتنبیهات مربوط را اعمال می‌کنند.

ماده 21 تعیین کرد که حداکثر سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیئت، محکومٌ‌علیه می‌تواند از رأی مذکور در دیوان عدالت اداری شکایت نماید.

تبصره 1- در صورت نقض آراء هریک از هیئت ها توسط دیوان عدالت اداری، هیئت صادرکننده رأی مکلف است ظرف دوماه از تاریخ ابلاغ رأی دیوان، با رعایت تشریفات اداری و بدون نیاز به برقراری رابطه استخدامی مجدداً به موضوع رسیدگی و تصمیم بگیرد. در مواردی که رأی اولیه هیئت ها مبنی بر اخراج و یا معافیت باشد و رأی أخیر نیز همان وضعیت را تأیید کند، شاکی می‌تواند از دیوان عدالت اداری تقاضای تجدیدنظر نماید. دیوان عدالت اداری حداکثر ظرف مدت یک‌ماه رأی نهایی خود را صادر می‌کند. رأی دیوان عدالت اداری برای نیروهای مسلح لازم‌الاجراست.

تبصره 2- وضعیت خدمتی متهم به تخلف از زمان ابلاغ رأی اولیه تا زمان صدور رأی قطعی هیئت های انضباطی، منتظر خدمت محسوب و در صورت صدور رأی نهایی دیوان مبنی بر اعاده به خدمت، ایام مذکور به انتساب تبدیل می‌شود.

براساس ماده 22؛ در صورت فوت کارکنان متخلف در حین رسیدگی و یا پس از صدور رأی و قبل از اجرایی شدن آن رسیدگی یا اجرای آراء صادره متوقف می‌شود و هیچ‌گونه آثاری به وضعیت خدمتی فرد مترتب نمی‌گردد.

در ماده 23 آمده است: هرگاه تخلف افراد موضوع ماده(2) این قانون عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد، هیئت صادرکننده رأی قطعی مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم از طریق مبادی ذی‌ربط به مرجع قضایی صالحه ارسال نماید. رأی مراجع قضایی مانع از اجرای تنبیهات انضباطی نیست.

تبصره- مراجع قضایی مکلفند آراء وتصمیمات قضایی خود را به هیئت درخواست‌کننده ارسال نمایند چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر منع تعقیب یا برائت باشد، هیئت صادرکننده رأی قطعی می‌تواند مجدداً به موضوع رسیدگی و در مورد وضعیت خدمتی فرد رأی صادرکند.

براساس ماده 24؛ متهم به تخلف و شاکی موضوع این قانون می‌تواند برای دفاع از اتهام انتسابی و یا شکایت مطروحه، وکیل یا نماینده از بین کارکنان حقوقی شاغل و بازنشسته نیروهای مسلح به هیئت های رسیدگی به تخلفات انضباطی نیروهای مسلح معرفی نماید.

ماده 25 تاکید دارد: در صورتی که رسیدگی به تخلفات و شکایات مستلزم بررسی اسناد، دلایل و مدارک باشد هیئت می‌تواند مدارک و سوابق مورد نیاز را از مراجع مربوط درخواست نماید. مرجع مورد درخواست مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مدارک مربوط را در اختیار هیئت قرار دهد. هیئت می‌تواند در صورت تشخیص جهت تکمیل اطلاعات و جمع‌آوری اسناد و مدارک مرتبط گروه تحقیق تشکیل دهد. نحوه تشکیل گروه و وظایف آن در دستورالعمل اجرائی این قانون تعیین می‌شود.

در ماده 26 تاکید شد: هیئتی که تنبیه انضباطی را تعیین نموده است با درخواست مقام پیشنهاددهنده تنبیه، جز در مورد اخراج و معافیت از خدمت، می‌تواند تمام یا قسمتی از تنبیهات تعیین‌شده را لغو نماید.

تبصره- آثار اجرایی لغو تمام یا قسمتی از تنبیهات از تاریخ لغو آن است و نسبت به گذشته اثری ندارد.

ماده 27 عنوان کرد: هیچ یک از اعضای اصلی یا جانشین هیئت های بدوی یا تجدید‌نظر در موارد زیر مجاز به شرکت در جلسه رسیدگی و صدور رأی نمی‌باشند:

الف) عضو هیئت با متخلف یا شاکی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه اول، دوم و سوم داشته باشد.

ب) عضو هیئت با متخلف یا شاکی دعوای حقوقی یا جزائی داشته یا در دعوای طرح شده ذی‌نفع باشد.

پ) هریک از اعضای هیئت های انضباطی در صورت شرکت در هیئت های بدوی حق حضور در هیئت های تجدید نظر را ندارند.

در ماده 28 آمده است: اعمال تنبیهات مندرج در ماده(2) این قانون از سوی فرماندهی‌کل نیروهای مسلح نیازی به اجرای تشریفات مذکور ندارد.

براساس ماده 29 لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیئت های انضباطی نیروهای مسلح به شکایات کتبی کارکنان در امور خدمتی و از اعمال و رفتار غیرقانونی فرماندهان، روسا و مدیران در هیئت های موضوع این قانون رسیدگی می شود. هیئت ها پس از رسیدگی به شکایت شاکی مکلفند رأی مقتضی را در استیفای حقوق او صادر کنند. آراء صادره از تاریخ ابلاغ رأی قطعی، لازم الاجراست.

تبصره 1- شکایت ازاعمال و رفتار غیر قانونی فرماندهان، رؤسا ومدیران، زمانی قابل رسیدگی در هیئت هاست که شاکی از قبل شکایت خود را به مشتکی‌عنه یا بازرسی یک رده بالاتر از آن در سلسله مراتب اعلام نموده باشد و با گذشت بیش از سی‌روز، به شکایت رسیدگی نشده باشد و یا حین رسیدگی، شاکی بر شکایت خود باقی بماند.

تبصره 2- شکایت کارکنان در خصوص امور خدمتی زمانی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری خواهد بود که شاکی قبلا شکایت خود را در هیئت های موضوع این قانون طرح کرده باشد و هیئت ها پس از گذشت سه ماه از دریافت شکایت اقدام به رسیدگی و صدور رأی ننموده باشند.

ماده 30 تاکید کرد: هیئت علاوه بر رسیدگی به مدارک و ادله ارائه‌شده از سوی شاکی در صورت ضرورت از شاکی، مشتکی‌عنه و سایر اشخاص برای حضور در جلسه و ادای توضیحات دعوت می‌نماید.

در ماده 31 عنوان شد: در صورتی‌که هیئت با استناد به نظریه نماینده سازمان قضایی تشخیص دهد که موضوع شکایت فقط عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزایی را دارد هیئت، ‌رسیدگی به موضوع را متوقف و شاکی را برای رسیدگی به شکایت خود به مرجع صالح قضایی هدایت می‌نماید و هرگاه در شکواییه علاوه بر مسائل جزایی، تخلفات مربوط به امورخدمتی نیز مطرح باشد، هیئت فقط به تخلفات رسیدگی می‌کند و رأی صادر می‌نماید.

براساس ماده 32؛ آراء قطعی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط هیئت های رسیدگی به تخلفات انضباطی سابق در نیروهای مسلح صادر شده است قابل رسیدگی مجدد نیست.

تبصره- مرجع تجدیدنظر آراء غیرقطعی هیئت های بدوی سابق، هیئت های تجدیدنظر موضوع این قانون است.

ماده 33 می گوید: رسیدگی به تخلفات کارکنان مأمور و مأمور به خدمت و قضات نظامی شاغل در سازمان قضایی که از آنان سلب صلاحیت شده با رعایت مفاد مندرج در ماده(3) این قانون در صلاحیت هیئت های محل اصلی خدمت آنان است.

در ماده 34 تاکید شد: ادامه رسیدگی به پرونده‌هایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون در هیئت های رسیدگی به تخلفات انضباطی در نیروهای مسلح مطرح بوده اما منجر به صدور رأی نشده، یا آرائی که توسط دیوان عدالت اداری نقض شده، مطابق این قانون است.

براساس ماده 35؛ مستنکفان از اجرای آراء قطعی هیئت ها متخلف محسوب می‌شوند و ضمن تنبیه انضباطی مسؤول جبران خسارت وارده می‌باشند.

در ماده 36 آمده است: در صورت تغییر، ادغام، انحلال و تجزیه در عناوین شغلی و تشکیلاتی موجود در مواد مندرج در قانون، با نظر ستادکل نیروهای مسلح عناوین جدید جایگزین آنها می‌گردد.

ماده 37 تاکید دارد: از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، مواد (104) و(105) قانون ارتش جمهوری‌اسلامی ایران مصوب 1366.07.07 با اصلاحات بعدی آن و مواد (114) و(115) قانون مقررات استخدامی سپاه مصوب 1370.07.21 و مواد (121) و (122) قانون استخدام نیروی انتظامی مصوب 1382.12.20 واصلاحات بعدی آن و قانون چگونگی اعتراض کارکنان مشمول قوانین استخدامی نیروهای مسلح نسبت به آراء صادره از هیئت های رسیدگی تخلفات انضباطی مصوب 1389.01.25 نسخ می‌گردد.

براساس ماده 38؛ دستور العمل اجرائی این قانون ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط ستاد کل نیروهای مسلح تدوین و ابلاغ می‌شود.