شفاف سازی صورت های مالی در مسیر اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ محمدرضا نجفی گفت: صورتحساب عملکرد و گزارش تفریغ بودجه که پیش از این برای تدوین عملکرد مالی دولت مورد استفاده قرار می‌گرفت، بطور عمده تنها تصویری از نحوه منابع و مصارف دولت‌ها ارائه می کرد اما مباحث دیگری مانند میزان دارایی‌ها، بدهی‌ها وتعهدات دولت را مورد ارزیابی قرار نمی‌داد.

 

وی افزود: با این روش نمی‌توانستیم از وضعیت مالی دولت و سود و زیان عملکرد آن اطلاعات کافی را به دست آوریم. علاوه براینکه باید در نظر داشت این روش در کشورهای پیشرفته مورد آزمایش قرار گرفته بود و آنها اینک برای افزایش کارایی خود به تهیه صورت‌های مالی اقدام می‌کنند.

 

وی درباره صورت مالی دولت (نظام حسابداری بخش عمومی) گفت :براساس بند (1) ماده (26) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دستگاه‌های مختلف دولتی مکلف به تهیه صورت‌های مالی شده‌اند. با استفاده از این روش می‌توان خلاءهای نظارت مالی بر دولت را پر کرد. موضوع این است که در روش عملکرد بودجه امکان مقایسه عملکرد مالی دولت‌ها در طول سال‌های مختلف وجود نداشت و استفاده از نظام حسابداری بخش عمومی این امکان را مهیا می‌کند. ضمن اینکه در این حالت پیش‌بینی شرایط مالی و درآمد هزینه و تعهدات و بدهی‌ها با کیفیت و جامعیت بیشتری امکان پذیر است.

 

نجفی درباره فواید این روش ها نیز گفت: اجرای این روش از یک سو به تحقق هر چه بیشتر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی کمک می‌کند و از سوی دیگر موجب ارتقای شفافیت مالی در سطح دولت می شود. علاوه براینکه ابزاری برای پاسخگویی بهتر دولت به مردم محسوب می‌شود. در واقع با وجود تحقق صورت مالی دولت، اطلاعات مورد نیاز درباره میزان دارایی‌ها، بدهی‌ها، ارزش خالص، درآمدها، هزینه‌ها و سایر تغییرات در ارزش خالص به دست می‌آید.

 

اتکای صرف به صورت حساب های عملکردی طبیعتا امکان مقایسه عملکرد مالی دولت ها در خلال سال های مختلف را سلب می کند. از این رو در سال های اخیر درکشورهای پیشرفته، دولت ها به تقلید از بخش خصوصی اقدام به تهیه صورت های مالی به منظور افزایش کارایی خود داشته اند. هرچند تدوین صورت های مالی در بخش خصوصی و بخش عمومی با یک دیگر تفاوت هایی نیز دارند اما اساسا اهداف آن ها با یک دیگر متفاوت است و برخلاف بخش خصوصی که به دنبال کسب سود و حداکثر کردن آن است، در بخش عمومی ارائه خدمات مدنظر است.
در ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت نظارت مالی وخزانه داری کل کشور و اداره کل هماهنگی و تلفیق حساب ها و روش های حساب داری، از ابتدای سال 1394 اقدام به تدوین و ابلاغ نظام حسابداری بخش عمومی کرد.

این نظام حسابداری جدید، مبنایی برای اجرای حسابداری تعهدی به منظور شناسایی رویدادهای مالی در سطح دولت است. همچنین بند (1) ماده (26) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) نیز دستگاه های مختلف دولتی را مکلف به تهیه صورت های مالی کرده است. در این ماده عنوان شده است که وزارت خانه ها، موسسات دولتی و سایر دستگاه های اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت، مکلفند که صورت های مالی خود را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی کشور در چارچوب دستورالعمل های حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی (برمبنای حسابداری تعهدی) تهیه نمایند.

3 سال فرصت برای تهیه صورتهای مالی

بر همین اساس معاونت مذکور در سال 1395 و برای نخستین بار اقدام به تهیه صورت های مالی دولت (مربوط به سال 1394) کرده است. استانداردهای اجرای نظام حسابداری تعهدی هنوز به صورت کامل در کشور اجرا نشده و در تبصره ماده (26) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سه سال فرصت داده شده است.

با این حال شروع تهیه صورت های مالی دولت گامی موثر برای ارتقای شفافیت مالی در سطح دولت و ابزاری جهت ایفای مطلوب تر مسوولیت پاسخگویی دولت به مردم و اقدامی عملی برای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به حساب می آید.

در واقع می توان گفت که تهیه پیش نویس صورت مالی دولت پیش نیاز مدیریت نوین مالی بخش عمومی است.

به طور کلی تهیه صورت های مالی با هدف ارائه اطلاعاتی درباره وضعیت مالی و تغییر در وضعیت مالی یک واحد گزارشگر انجام می شود که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان در تصمیم گیری اقتصادی و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی مفید واقع می شوند. بدین تریب در صورت های مالی یک واحد گزارشگر اطلاعاتی درباره میزان دارایی ها، بدهی ها، ارزش خالص، درآمدها، هزینه ها و سایر تغییرات در ارزش خالص افشا می شود.

اجزای صورت مالی دولت

صورت های مالی به طور کلی شامل صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در وضعیت مالی، گردش حساب تغییرات در ارزش خالص، صورت مقایسه بودجه و عملکرد و یادداشت های توضیحی شامل خلاصه ای از اهم رویه های حسابداری و سایر یادداشت های توضیحی است. در مجموع بیش از 3هزار و 500 دستگاه دولتی وجود دارند که باید صورت های مالی خود را تهیه و گزارش کنند. طبیعتا امکان تحقق این موضوع در سال اول وجود ندارد ولی با این وجود و براساس گزارش معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، تعداد 2233واحد گزارشگر، اقدام به ارائه صورت های مالی خود کرده اند که این به معنی تحقق بیش از 60درصد پیش نویس صورت مالی تنها در سال اول اجرای آن است که عملکرد قابل قبولی محسوب می شود.