پخش زنده
امروز: -
گزارش/
کاهش یا افزایش صادرات به عراق، واکاوی تناقض آماری
رایزن بازرگانی کشورمان در اظهاراتی تامل برانگیز از افزایش صدور اقلام ساخت ایران به این همسایه غربی خبر می دهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما رایزن بازرگانی کشورمان در اظهاراتی تامل برانگیز از افزایش صدور اقلام
ساخت ایران به این همسایه غربی خبر می دهد؛ در حالی که چندی است مسئولان
مختلف کشور از کاهش صادرات محصولات ایرانی به عراق ابراز نگرانی می کنند.بررسی آمارهای تجارت خارجی نشان می دهد پارسال ایران بیش از 14 میلیون تن کالا به ارزش 6 میلیارد و 100 میلیون دلار به عراق صادر کرد و این در حالی است که در سال 93 ارزش صادراتمان حدود 6 میلیارد و 400 میلیون دلار بود، همین دو رقم از افت حداقل 350 میلیون دلاری صادراتمان در دو سال اخیر حکایت دارد.
یکی از دلایلی که صاحبنظران بر آن تاکید دارند تعرفه زیادی است که عراق برای محصولات صادراتی ایران بر خلاف اقلام وارداتی از کشورهای عربی اعمال می کند، اقدامی که موجب افزایش قیمت تمام شده کالاهای صادراتی ایران به این کشور شده است.
یکی دیگر از دلایل کاهش صادرات سیمان ایران به عراق است آن هم به علت افزایش ماخذ وارداتی این کشور، ضمن آن که عراق با اعمال سیستم بازرسی، صادرات مواد غذایی ایران را به دریافت گواهی بازرسی مشروط کرده که این مسئله نیز افزایش زمان ترخیص کالا را سبب شده است.
در همین حال به تازگی دولت عراق روادید تجاری 6 ماهه تجار ایرانی را لغو کرده است و فقط این روادید را به معدود شرکت هایی که با دولت عراق قرارداد دارند، ارائه می دهد.
تامل برانگیزتر آنکه ایران از وزارت نیروی عراق حدود 500 میلیون دلار طلبکار است، با این حال عراقیها از ایرانی ها برای شرکت در مناقصات دعوت نمی کنند.
برای توسعه این بازار، اتاق مشترک و ستاد توسعه عراق اهداف 5سالهای تدوین کردند و قرار بود از سال 89 تا 94 اجرا شود و تجارت ایران با عراق پس از 5 سال به 15 میلیارد دلار برسد و با برقراری تعرفه ترجیحی بین دو کشور، کنسرسیوم مشترک حمل‌ونقل، بیمه، بانک تشکیل شود و لغو روادید صورت گیرد، اما هیچ‌یک از این اهداف محقق نشد.
نتیجه ادامه تجارت ما با عراق به صورت مرزی و پیله‌وری شد همینطور تجارت مرزنشینان و عشایر و اقوام تا تجارت بین تجار، این نوع روابط باعث شد ذی‌نفعان شناخته‌شده عراقی همینطور مقامات دولتی عراق از تجارت با ایران نقش و نفعی نبرند.
در حالی که دو رقیب بالادست ما ترکیه و چین روابط تجاری با عراق را از طریق افراد ذی‌نفوذ در بغداد انجام می دهند، این همه یعنی تجار ایرانی را نه تنها دولت عراق حمایت نمی‌کند، بلکه با کارشکنی‌های مسئولان عراقی مواجه می شوند و بتدریج سهم بیشتری از بازار فروشمان در اختیار چین و ترکیه قرار می گیرد.
در این بین البته صادرکنندگان وطنی هم چندان بی تقصیر نیستند، مثلا در صادرات سیمان، فعالان ایرانی در رقابت با هم حجم زیادی با قیمت پایین صادر کردند که همین موجب کاهش شدید قیمت این محصول در عراق شد، دولت عراق با شائبه دامپینگ از 4 صادرکننده بزرگ سیمان ایران تقاضای ارائه مستندات هزینه ها و قیمت های تولید شد که آنها طفره رفتند، که در نهایت طبق قانون ضددامپینگ، بغداد تعرفه سیمان وارداتی از ایران را 130 درصد افزایش داد.
نکته دیگر در خصوص مشکلات صادرات ایران به عراق، کیفیت پایین محصولات ایرانی به خصوص در اقلام غذایی است، اگرچه عراقیها به سبب ذبح شرعی بسیار علاقه مند به واردات از ایران هستند اما چینیها در صددند این بازار را نیز به لحاظ کردن قوانین عراق از آن خود کنند.
یکی از بخش‌ها که صادرات آن به عراق به صفر رسیده، خودرو است. در حالی که طی سالهای گذشته 85 تا 90 درصد صادرات خودروی ایران مربوط به عراق بود اما بازار اشباع شده عراق دیگر قید این بازار را زده است و برای آنکه یک برند بتواند در این سرزمین دوام بیاورد کاهش شدید قیمتی است، که چنین امکانی برای تولیدکنندگان ایرانی وجود ندارد.
حال با این مستندات ناصر بهزاد، رایزن بازرگانی ایران در عراق از صادرات 2 میلیارد دلاری به عراق طی چهار ماه? نخست امسال می گوید و پیش بینی می کند ارزش صادراتمان در 6 ماهه 8 درصد رشد به 3 میلیارد دلار برسد آن هم با صدور محصولات کشاورزی، ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی و دارو و همچنین مواد غذایی و محصولات پتروشیمی و روان‌کننده‌های صنعتی.
این مقام مسئول تا آنجا امیدوار است که می گوید: اگر صادرات خدمات فنی و مهندسی و میعانات گازی به آن اضافه شود، سهم ایران با ترکیه برابری خواهد کرد آنگونه که نخستین بار صادرات گاز به عراق را امسال با 12 میلیون مترمکعب در روز آغاز کردیم.
این همه در حالی است که مجتبی خسرو تاج رئیس کل سازمان توسعه و تجارت که به نوعی مافوق رایزن بغدادنشین ما محسوب می شود نظر دیگری دارد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در آخرین نشست خبری اش بی‌ثباتی عراق همینطور بی نظمی در تصمیمات خودسرانه استانهای مرزی که به صورت فدرالی اداره می شوند و دولت مرکزی عراق نقشی ندارند علت بروز مشکلات در مسیر صادرات دانست.
خسروتاج مشکلات بانکی در عراق و تحت فشار بانکهای آمریکایی را موجب آن دانست که روابط خوبی با تجار ایرانی نداشته باشند و همین موجب شده بیشتر فعالیتهای تجاری ما در این کشور از طریق بانکهای ایرانی صورت گرفته است.
این مقام مسئول با بیان این که کل عراق وارداتش کم شده و این صرفا محدود به ایران نمی شود تاکید کرد: پیشنهاد برقراری تجارت آزاد 3 مرتبه به دولت عراق داده شده است اما این کشور آن را نمی‌پذیرد زیرا بیشتر درآمدهای فعلی آن از طریق تعرفه و عوارض گمرکی تامین می‌شود.
این در حالی است که حجم واردات 30 میلیارد دلاری عراق را به ترتیب چین با 28 درصد، ترکیه با 27 درصد و ایران با 24 درصد در اختیار دارند و اگر اقدامات موثر و البته مستمری صورت نگیرد بیم آن می رود از میزان صادرات کشورمان به نزدیک‌ترین و بهترین بازار صادراتی باز هم کاسته شود.
گزارش:علیرضا بای
یکی دیگر از دلایل کاهش صادرات سیمان ایران به عراق است آن هم به علت افزایش ماخذ وارداتی این کشور، ضمن آن که عراق با اعمال سیستم بازرسی، صادرات مواد غذایی ایران را به دریافت گواهی بازرسی مشروط کرده که این مسئله نیز افزایش زمان ترخیص کالا را سبب شده است.
در همین حال به تازگی دولت عراق روادید تجاری 6 ماهه تجار ایرانی را لغو کرده است و فقط این روادید را به معدود شرکت هایی که با دولت عراق قرارداد دارند، ارائه می دهد.
تامل برانگیزتر آنکه ایران از وزارت نیروی عراق حدود 500 میلیون دلار طلبکار است، با این حال عراقیها از ایرانی ها برای شرکت در مناقصات دعوت نمی کنند.
برای توسعه این بازار، اتاق مشترک و ستاد توسعه عراق اهداف 5سالهای تدوین کردند و قرار بود از سال 89 تا 94 اجرا شود و تجارت ایران با عراق پس از 5 سال به 15 میلیارد دلار برسد و با برقراری تعرفه ترجیحی بین دو کشور، کنسرسیوم مشترک حمل‌ونقل، بیمه، بانک تشکیل شود و لغو روادید صورت گیرد، اما هیچ‌یک از این اهداف محقق نشد.
نتیجه ادامه تجارت ما با عراق به صورت مرزی و پیله‌وری شد همینطور تجارت مرزنشینان و عشایر و اقوام تا تجارت بین تجار، این نوع روابط باعث شد ذی‌نفعان شناخته‌شده عراقی همینطور مقامات دولتی عراق از تجارت با ایران نقش و نفعی نبرند.
در حالی که دو رقیب بالادست ما ترکیه و چین روابط تجاری با عراق را از طریق افراد ذی‌نفوذ در بغداد انجام می دهند، این همه یعنی تجار ایرانی را نه تنها دولت عراق حمایت نمی‌کند، بلکه با کارشکنی‌های مسئولان عراقی مواجه می شوند و بتدریج سهم بیشتری از بازار فروشمان در اختیار چین و ترکیه قرار می گیرد.
در این بین البته صادرکنندگان وطنی هم چندان بی تقصیر نیستند، مثلا در صادرات سیمان، فعالان ایرانی در رقابت با هم حجم زیادی با قیمت پایین صادر کردند که همین موجب کاهش شدید قیمت این محصول در عراق شد، دولت عراق با شائبه دامپینگ از 4 صادرکننده بزرگ سیمان ایران تقاضای ارائه مستندات هزینه ها و قیمت های تولید شد که آنها طفره رفتند، که در نهایت طبق قانون ضددامپینگ، بغداد تعرفه سیمان وارداتی از ایران را 130 درصد افزایش داد.
نکته دیگر در خصوص مشکلات صادرات ایران به عراق، کیفیت پایین محصولات ایرانی به خصوص در اقلام غذایی است، اگرچه عراقیها به سبب ذبح شرعی بسیار علاقه مند به واردات از ایران هستند اما چینیها در صددند این بازار را نیز به لحاظ کردن قوانین عراق از آن خود کنند.
یکی از بخش‌ها که صادرات آن به عراق به صفر رسیده، خودرو است. در حالی که طی سالهای گذشته 85 تا 90 درصد صادرات خودروی ایران مربوط به عراق بود اما بازار اشباع شده عراق دیگر قید این بازار را زده است و برای آنکه یک برند بتواند در این سرزمین دوام بیاورد کاهش شدید قیمتی است، که چنین امکانی برای تولیدکنندگان ایرانی وجود ندارد.
حال با این مستندات ناصر بهزاد، رایزن بازرگانی ایران در عراق از صادرات 2 میلیارد دلاری به عراق طی چهار ماه? نخست امسال می گوید و پیش بینی می کند ارزش صادراتمان در 6 ماهه 8 درصد رشد به 3 میلیارد دلار برسد آن هم با صدور محصولات کشاورزی، ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی و دارو و همچنین مواد غذایی و محصولات پتروشیمی و روان‌کننده‌های صنعتی.
این مقام مسئول تا آنجا امیدوار است که می گوید: اگر صادرات خدمات فنی و مهندسی و میعانات گازی به آن اضافه شود، سهم ایران با ترکیه برابری خواهد کرد آنگونه که نخستین بار صادرات گاز به عراق را امسال با 12 میلیون مترمکعب در روز آغاز کردیم.
این همه در حالی است که مجتبی خسرو تاج رئیس کل سازمان توسعه و تجارت که به نوعی مافوق رایزن بغدادنشین ما محسوب می شود نظر دیگری دارد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در آخرین نشست خبری اش بی‌ثباتی عراق همینطور بی نظمی در تصمیمات خودسرانه استانهای مرزی که به صورت فدرالی اداره می شوند و دولت مرکزی عراق نقشی ندارند علت بروز مشکلات در مسیر صادرات دانست.
خسروتاج مشکلات بانکی در عراق و تحت فشار بانکهای آمریکایی را موجب آن دانست که روابط خوبی با تجار ایرانی نداشته باشند و همین موجب شده بیشتر فعالیتهای تجاری ما در این کشور از طریق بانکهای ایرانی صورت گرفته است.
این مقام مسئول با بیان این که کل عراق وارداتش کم شده و این صرفا محدود به ایران نمی شود تاکید کرد: پیشنهاد برقراری تجارت آزاد 3 مرتبه به دولت عراق داده شده است اما این کشور آن را نمی‌پذیرد زیرا بیشتر درآمدهای فعلی آن از طریق تعرفه و عوارض گمرکی تامین می‌شود.
این در حالی است که حجم واردات 30 میلیارد دلاری عراق را به ترتیب چین با 28 درصد، ترکیه با 27 درصد و ایران با 24 درصد در اختیار دارند و اگر اقدامات موثر و البته مستمری صورت نگیرد بیم آن می رود از میزان صادرات کشورمان به نزدیک‌ترین و بهترین بازار صادراتی باز هم کاسته شود.
گزارش:علیرضا بای
نظر شما