توضيح درباره رفع مشکلات موسسات مالي غيرمجاز

به گزارش خبرنگار خبرگزاري صداسيما؛ دريادداشت اخير سيف که درکانال شخصي وي منتشر شده آمده است :
بسم الله الرحمن الرحيم
مهمترين اولويت بانک مرکزي در سال‌هاي اخير، «اصلاح نظام بانکي» و «جلوگيري از فعاليت نهادهاي پولي غيرمجاز» بوده است که به مثابه دو سر يک طيف، بايد با هم مديريت مي شدند.
ثبات و سلامت نظام بانکي کشور، بدون پاکسازي نهادهاي پولي غيرمجاز ممکن نبود. بنابراين بانک مرکزي همزمان با برخورد جدي با نهادهاي غيرمجاز، بر اصلاح ترازنامه بانک‌ها و جلوگيري از شناسايي سودهاي موهوم تاکيد کرد؛ چرا که در سال‌هاي اخير، شناسايي انواع مختلفي از سودهاي موهوم در بانک هاي مجاز رو به تزايد بود و اقلام انباشته مرتبط با آن، نفس بانک‌ها را به شماره انداخته بود.
پر واضح بود که نه مسير همواري پيش رو بود و نه همگان آماده همراهي بودند. از يک سو، دامنه دخالت ها و توصيه ها به منظور کند کردن اقدامات اصلاحي بانک مرکزي حد و مرزي نداشت و حتي در مواردي فشارهايي را براي تغيير بازرسي که مسئولانه وظايفش را انجام مي داد وارد مي کردند و از سوي ديگر، برخي از مديران اصرار به ادامه ارائه صورت هاي مالي غير شفاف داشته و نسبت به اجراي دستورالعمل ابلاغي بانک مرکزي که هدف اصلي آن شفافيت و رفع ابهام از صورت هاي مالي بانک ها بود، مقاومت مي کردند. ترجيحشان زمان خريدن بود و تلاش مي کردند ارائه صورت هاي مالي بزَک شده را هرچه بيشتر ادامه دهند؛ غافل از اينکه هر چه اين کار طولاني تر شود هزينه اصلاح را براي آينده به مراتب افزايش مي دهد.
تجربه و دانش جهاني مي گويد که رفتار مصلحت گرايانه با رويه هاي نادرست بانکي و اقتصادي، زخم هاي قابل درمان را به دُمل هاي چرکيني بدل مي کند که تحمل اش هولناک تر و درمانش پرهزينه تر است. اين تجربه، بارها در اقتصاد ايران آزموده شده و هر بار طعم ناخوشايند دخالت ها و چشم پوشي ها و مصلحت گرايي ها، هم کام حاکميت و هم کام مردم را تلخ کرده است.
در شرايطي که اکثريت بانک‌ها و موسسات اعتباري کشور تلاش مي‌کنند در مسير قانوني حرکت کنند و پاسخگويي را سرلوحه فعاليت هاي خويش قرار دهند، معدودي از مديران خلاف اين رويه را در پيش گرفته و فکر مي کنند با توسل به برخي مقامات و ارائه اطلاعات نادرست و يا استفاده از روش هاي غير اخلاقي مي توانند براي خود زمان بخرند و روي اشکالات موجود سر پوش بگذارند.
حاکميت در اصلاح نظام بانکي مصمم و يکصداست و بانک مرکزي به حول و قوه الهي هيچ تزلزل و ترديدي به خود راه نخواهد داد. تلاش براي مانع تراشي و توسل به ارائه اطلاعات نادرست به مراجع و مقامات و شايعه پراکني و تهمت و افترا، به هيچوجه نمي تواند در اين مسير خللي ايجاد کند.
در ماجراي ساماندهي نهادهاي پولي غيرمجاز نيز به جز خسارت هاي ملي ناشي از سوء عملکرد اين تعاوني ها، آنچه ناديده گرفته شده است، ميليون ها سپرده گذاري هستند که سرمايه هايشان توسط يک سري کلاهبردار و اشخاص فريب کارِِ ظاهرالصّلاح، بر باد رفته و دستشان به جايي نمي رسد؛ اگرچه حاکميت و بانک مرکزي با تمام توان براي کاهش دغدغه‌هاي سپرده گذاران کوشيده اند.
بر اين اساس و در هر دو موضوع اصلاح نظام بانکي و ساماندهي غيرمجازها، اقدامات کساني که از تريبون هاي رسمي و غير رسمي به جاي ايجاد آرامش و کمک به شفاف تر شدن و حل مسأله، موجبات تحريک و رواج شايعه را فراهم مي آورند و از جيب ملت براي مفسدان و يا متخلفان مايه مي گذارند، منطقي نيست و بايد روزي پاسخگو باشند.
اکنون که به مدد تدابير همه ارکان نظام از مقام معظم رهبري و رؤساي سه قوه تا کارگزاران صادق نظام بانکي، بخش مهم و اصليِ اين راه دشوار طي شده، بانک‌مرکزي از هيچ تلاشي براي تکميل «اصلاح نظام پولي و بانکي» و «ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي» فروگذاري نخواهد کرد و مخالفان اين تصميم هاي اصولي، هر چند زحمت ما مي دارند، اما عِرض خود مي برند.