انفعال آمریکا و سازمان ملل در مقابل نسل کشی در میانمار

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما مجله آمریکایی فارن پالسی در مقاله اي تحليلي نوشت: مقامات غربی به ویژه دولت سابق آمریکا و مقامات سازمان ملل هشدارها و نشانه های پیش از نسل کشی در میانمار را نادیده گرفتند.

 

در این یادداشت به قلم «جاستین لینچ» آمده است: یک سال قبل در 30 اوت سال 2017 ارتش میانمار شروع به قتل و عام و سلاخی علیه اقلیت مسلمانان روهینگیایی خود در روستای تولا تولی کرد. بازماندگان این حملات به من گفتند که آنها بدنهای بریده شده را در رودخانه ها می دیدند که بر روی آب شناور بودند. تجاوز به عنف بسیار گسترده بود. یک پسر 11 ساله توضیح داد که شاهد بود سربازان مادربزرگ وی را زنده زنده می سوزاندند.

 

از حدود یک میلیون روهینگیایی که تا سال گذشته در میانمار زندگی می کردند، بیش از 700 هزار نفر از ماه اوت گذشته از مرز به بنگلادش فرار کرده اند و حدود 127 هزار نفر هنوز در اردوگاه های کثیف آوارگان در میانمار زندگی می کنند. تعداد نامشخصی در حمله ارتش به روستاهایشان کشته شده اند. سازمان ملل 27 اوت گزارش قدرتمندی منتشر کرد که نشان می داد جنایاتی علیه بشریت صورت گرفته است و در آن خواستار محاکمه اعضای ارتش میانمار به اتهام نسل کشی شد. اما گزارش سازمان ملل همچنین به درستی رویکرد جامعه بین المللی در قبال میانمار- و کوتاهی خود این ارگان جهانی- را محکوم کرد.

 

در این گزارش آمده است: تبعیض سیستماتیک و جنایات تحت لوای قوانین بین المللی در طول یک دوره تعامل قابل توجه بین المللی در میانمار و در حالی که سازمان ملل متحد قصد داشت برنامه حقوق بشر خود (موسوم به Human Rights Up Front Action Plan) را اجرایی کند، رخ داده است. در گزارشهای آمریکا و سازمان ملل در سال های 2012 تا 2017 میلادی هشدار داده شده بود که خونریزی و کشتار در حال افزایش است. این هشدارها از سوی مقاماتی که معتقد بودند آنها می توانند سبب تغییر میانمار از یک کشور مستقل به دموکراسی شوند نادیده گرفته یا رد شد. اما همانطور که دیپلمات ها با حکومت نظامی میانمار مذاکره کردند، پایه های پاکسازی قومی گذاشته شد.

مقامات میانمار مدعی هستند که مسلمانان روهینگیا مهاجران غیرقانونی از بنگلادش هستند. تعصب علیه آنها از مدتها قبل بوده است، اما نقطه عطف و اوج آن به ماه مه 2012 بر می گردد زمانی که تنش بین قفقاز و روهینگیا شدت گرفت. این سرکوبگری ارتش میانمار 140 هزار نفر از روهینگیایی ها را مجبور کرد به اردوگاه های مختص آوارگان منتقل شوند. با این حال مقامات ارشد آمریکا میزان خشونت در میانمار را به رسمیت نمی شناسند. در 19 ژوئن 2012، دفتر هیلاری کلینتون وزیر خارجه وقت آمریکا که دستورالعمل ها را به هیئت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل در نیویورک می داد در یادداشتی نوشت: «پاسخ اولیه دولت میانمار، دلگرم کننده و سازنده بوده است».

 

مقامات جهان بر انتقال دموکراتیک قدرت در این کشور متمرکز شده اند. برای حداقل دو سال وزارت امور خارجه آمریکا تلاش کرد تا میانمار را از یک حکومت نظامی جونتا به دموکراسی منتقل کند. وزارت خارجه آمریکا با هماهنگی نزدیک با «آنگ سان سوچی» برنده جایزه صلح نوبل که در حال حاضر مقام ارشد سياسي میانمار است، طرحی را برای گذار به دوران دموکراتیک کشور، برنامه ریزی کرد. ایده این بود که چرخ اقتصاد را به تدریج با برداشتن تحریم ها و اجازه دادن به سرمایه گذاری بیشتری به گردش درآورد. هرچند وقت هشدارهایی صورت می گرفت.

 

«دریک میچل» سفیر وقت آمریکا در میانمار نیز در اکتبر سال 2012 بعد از بازدید از ایالت راخین میانمار به واشنگتن تلگراف زد که وی متوجه شده است « جامعه روهینگیا همچنان به طور نامتناهی و غیرمستقیم رنج می برد و هنوز هم منزوی و آسیب پذیر است و از دسترسی به امکانات تحصیل و مراقبت های بهداشتی و یا امکانات امرار معاش مناسب محروم است». اما چنین هشدارهایی توسط دولت اوباما نادیده گرفته شد. مقامات ارشد آمریکا در واشنگتن معتقد بودند که آنها کاتالیزوری برای اصلاحات در میانمار بودند. در ماه سپتامبر، «پاتریک مورفی» نماینده ویژه وقت وزارت امور خارجه آمریکا در برمه، سفر وزیر امور خارجه به میانمار در سال 2011 را به "مدل کیسینجر" تشبیه کرد- اشاره به آغاز مذاکره و روابط آمریکا با چین در دولت نیکسون.

سازمان ملل واضح تر از آمریکا این خشونت های فزاینده را می دید، اما آگاهانه آنها را نادیده گرفت. وقتی که «رناتا لوک دسالین»‌ دیپلمات کانادایی در ژانویه سال 2014 کار خود را به عنوان هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل- مقام ارشد سازمان ملل در میانمار- آغاز کرد این سازمان در حال بررسی و تامل در این زمینه بود. بازنگری داخلی دربارۀ نقش سازمان ملل در جنگ داخلی سریلانکا که در سال 2009 به پایان رسید، نشان می دهد که این ارگان جهانی در برابر فشار دولت تسلیم شده و گزارش های حقوق بشر خود را سانسور کرده است. در پاسخ آن، سازمان ملل در سال 2013 استراتژی جدید خود را با نام "HUUF" آغاز کرد. هدف از این ایده برخورداری از "شجاعت اخلاقی" و "موضع اصولی" در مواجهه با تخلفات و متوقف کردن خونریزی های گسترده بود.

مقامات سابق و کنونی سازمان ملل می گویند سازمان ملل احساس می کرد که می تواند شکست های خود را در سریلانکا از طریق حمایت از انتقال میانمار به دموکراسی جبران کند. براساس پرونده های ایمیل های داخلی و نیز به تایید مصاحبه مقامات سابق و کنونی سازمان ملل، لوک دسالین (هماهنگ کنندهع سازمان ملل در میانمار) مجوز مشخصی برای مقابله با بازیگران بد در دولت داشت. وقتی که شهر کوچک دو چی یار در ایالت راخین چند روز بعد از ورود لوک دسالین هدف خشونت قرار گرفت‏، محکی برای آغاز برنامه حقوق بشر سازمان ملل بود. بعد از آن درگیری دهها روهینگیایی قتل و عام و 8 هزار نفر دیگر بی خانمان شدند.

 

«مایکل شیخ» مقام سابق سازمان ملل با اظهار اينکه وقتی که وی درباره این قتل عام تحقیق می کرد متوجه زخم ها و جراحتهایی به ضرب گلوله شد؛ گفت: شواهد روشنی وجود دارد که یک چیز وحشتاکی اتفاق افتاده است.
مایکل شیخ و دیگر مقامات سازمان ملل می گویند که لوک دسالین با دیدن این اتفاقات اقدامی نکرد و تصمیم گرفت با دولت میانمار مواجه نشود و اجازه دارد کشتار در این شهر کوچک ادامه داشته باشد. براساس ایمیل یکی مقامات سازمان ملل حاضر، دسالین در ضیافت شام با مقامات ارشد سازمان ملل از نیویورک و میانمار در سپتامبر 2014 مدعی شد که کشتار شهر دوچی یار هرگز واقعا اتفاق نیفتاده است.

 

مجله فارن پالسی در پایان نوشت: ژنرال ها و سیاستمداران میانمار، مسئول لطمه زدن به آینده کشورشان هستند. اما شکست جامعه جهانی در عمل نکردن به نشانه های هشدار، یک شکست جدی دیپلماتیک بود. اینکه هشدارهای قوی یا ازسرگیری تحریم ها ممکن بود باعث جلوگیری ارتش میانمار از نسل کشی شود مشخص نیست اما ناتوانی مقامات آمریکا و سازمان ملل برای دیدن فراتر از داستان ساده گذار میانمار به دموکراسی، باعث شد مسلمانان روهینگیا منزوی و سرکوب شوند.