پخش زنده
امروز: -
سه ماه آینده برای برقراری ثبات در استان ادلب سوریه اهمیت بسیاری دارد
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری آناتولی، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، سه ماه آینده را برای برقراری ثبات در استان ادلب سوریه بسیار مهم ارزیابی کرد.
استفان دی میستورا در اظهاراتی در دومین روز انجمن شبکه تلویزیونی TRT World درباره بازیگران منطقه ای و مشکلات خاورمیانه که با حضور دیپلماتهای کشورهای مختلف از جمله ابراهیم کالین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه و فواد السنیوره، نخست وزیر اسبق لبنان در استانبول برگزار شد، تاکید کرد که سه ماه آینده برای تثبیت ثبات در ادلب و تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه بسیار مهم است.
دی میستورا سخنان خود در این انجمن را با سوریه آغاز کرد و گفت: «جامعه جهانی درباره سوریه تصمیم گرفت که آن را به حال خود نگذارد، اما از همان ابتدا راه حل نظامی، به عنوان هدفی برای حل این مشکل در نظر گرفته شد و سپس به بن بست رسیدیم. اکنون دو طرف نیازمند واسطه ای برای یافتن عوامل مشترک هستند و ما خواستار راه حلی سیاسی هستیم».
وی افزود: «مهمترین نکته در این مسئله این است که ما خواستار جنگهای نیابتی نیستیم، نیروهای محلی بسیار زیادند و در کنارشان ارتشهای کشورهای دیگری نیز حضور دارند و این موضوع به ما هشدار می دهد که حالت موجود بسیار خطرناک است».
فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در ادامه خاطر نشان کرد: «گفتگوهای سیاسی و نظامی باید دنبال شود و حل مسائل از طرف ترکیه و روسیه و فعالان در صحنه سوریه می تواند از سه میلیون نفر در ادلب محافظت کند، ترکیه سه میلیون سوری را پذیرش کرد و دیگر توان پذیرش سه میلیون نفر دیگر را ندارد و اکنون باید تلاش کرد تا آوارگان سوری در ترکیه به کشورشان بازگردند».
دی میستورا تاکید کرد غیرنظامیان در ادلب می گویند که تروریست نیستند و می خواهند جهان صدایشان را بشنود و باید در سه ماه آینده فرصتی به برقراری توازن داد».
وی گفت: «ما اکنون قطعنامه 2254 را داریم و در سیاست واقعگرایانه در پایان هر مسئله یا درگیری، باید بر ساختار قانونی موجود در آنجا برای حل مسائل، هماهنگ کردن برگزاری انتخابات و اختیارات رئیس جمهور تمرکز کرد».
دی میستورا در ادامه اشاره کرد: «باید توافق ادلب را بپذیریم و این توافق باید ادامه دار و پویا باشد، علاوه بر آن نیز باید ساختار قانونی جدیدی تشکیل شود و سازمان ملل به این مسئله خوشبین است. سوری ها خواستار پایان یافتن بحران هستند و عقیده دارم که ما باید امنیت مردم را تامین کنیم، یکصد هزار نفر در بند هستند، چه اتفاقی برای آنان افتاده است؟ قانون کجاست؟ برخی نیز هستند که خواستار بازگشت هستند و کشورشان را دوست دارند، اگر به آنان ضمانت داده شود که به سربازی برده نخواهند شد. همچنین باید کمیته قانون اساسی در سوریه تشکیل شود».
فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در پایان اظهارات خود گفت: «کمیته قانون اساسی خود درباره راه حل سیاسی تصمیم خواهد گرفت، برخی طرفهای دیگر نیز هستند و اگر این فرصت از دست رود، به راه حل نظامی باز خواهیم گشت و شاید این راه حل از لحاظ میدانی یا منطقه ای پیروزی به حساب آید، اما قطعا تراژدی پناهندگی و آوارگی را تشدید خواهد کرد».
دی میستورا سخنان خود در این انجمن را با سوریه آغاز کرد و گفت: «جامعه جهانی درباره سوریه تصمیم گرفت که آن را به حال خود نگذارد، اما از همان ابتدا راه حل نظامی، به عنوان هدفی برای حل این مشکل در نظر گرفته شد و سپس به بن بست رسیدیم. اکنون دو طرف نیازمند واسطه ای برای یافتن عوامل مشترک هستند و ما خواستار راه حلی سیاسی هستیم».
وی افزود: «مهمترین نکته در این مسئله این است که ما خواستار جنگهای نیابتی نیستیم، نیروهای محلی بسیار زیادند و در کنارشان ارتشهای کشورهای دیگری نیز حضور دارند و این موضوع به ما هشدار می دهد که حالت موجود بسیار خطرناک است».
فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در ادامه خاطر نشان کرد: «گفتگوهای سیاسی و نظامی باید دنبال شود و حل مسائل از طرف ترکیه و روسیه و فعالان در صحنه سوریه می تواند از سه میلیون نفر در ادلب محافظت کند، ترکیه سه میلیون سوری را پذیرش کرد و دیگر توان پذیرش سه میلیون نفر دیگر را ندارد و اکنون باید تلاش کرد تا آوارگان سوری در ترکیه به کشورشان بازگردند».
دی میستورا تاکید کرد غیرنظامیان در ادلب می گویند که تروریست نیستند و می خواهند جهان صدایشان را بشنود و باید در سه ماه آینده فرصتی به برقراری توازن داد».
وی گفت: «ما اکنون قطعنامه 2254 را داریم و در سیاست واقعگرایانه در پایان هر مسئله یا درگیری، باید بر ساختار قانونی موجود در آنجا برای حل مسائل، هماهنگ کردن برگزاری انتخابات و اختیارات رئیس جمهور تمرکز کرد».
دی میستورا در ادامه اشاره کرد: «باید توافق ادلب را بپذیریم و این توافق باید ادامه دار و پویا باشد، علاوه بر آن نیز باید ساختار قانونی جدیدی تشکیل شود و سازمان ملل به این مسئله خوشبین است. سوری ها خواستار پایان یافتن بحران هستند و عقیده دارم که ما باید امنیت مردم را تامین کنیم، یکصد هزار نفر در بند هستند، چه اتفاقی برای آنان افتاده است؟ قانون کجاست؟ برخی نیز هستند که خواستار بازگشت هستند و کشورشان را دوست دارند، اگر به آنان ضمانت داده شود که به سربازی برده نخواهند شد. همچنین باید کمیته قانون اساسی در سوریه تشکیل شود».
فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در پایان اظهارات خود گفت: «کمیته قانون اساسی خود درباره راه حل سیاسی تصمیم خواهد گرفت، برخی طرفهای دیگر نیز هستند و اگر این فرصت از دست رود، به راه حل نظامی باز خواهیم گشت و شاید این راه حل از لحاظ میدانی یا منطقه ای پیروزی به حساب آید، اما قطعا تراژدی پناهندگی و آوارگی را تشدید خواهد کرد».
نظر شما