پخش زنده
امروز: -
صددرصد تولید ناخالص داخلی؛
بدهی کلان آمریکا و لاپوشانی دولت ترامپ
بدهی ملی آمریکا از چالش‌های اقتصادی این کشور است که می‌تواند به یکی از فرساینده‌های مهم قدرت آن تبدیل شود.
به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما؛ آمریکا هر چند، بزرگترین و ثروتمندترین کشور جهان است اما براساس آخرین گزارش ها، بدهی ملی آن به صد درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است. بدهی های ملی آمریکا یکی از چالش های اقتصادی این کشور است که می تواند به یکی از فرساینده های مهم قدرت این کشور تبدیل شود. در این مقاله ضمن بررسی آخرین آمار و گزارش ها درباره بدهی های آمریکا به علل به وجود آمدن این بدهی ها و پیامدهای آن پرداخته می شود.
بدهی های آمریکا
براساس آمار وزارت خزانه داری آمریکا در 28 اکتبر 2018، بدهی عمومی[i] آمریکا بالغ بر پانزده هزار میلیارد و هشتصد میلون دلار است و بدهی میان ایالتی این کشور[ii] نیز بالغ بر پنج هزار و هشتصد میلیارد دلار است. مجموع این بدهی ها که بدهی ملی آمریکا[iii] نامیده می شود، بالغ بر 21 هزار میلیارد و ششصد میلیون دلار است.(مارکت واچ، 20/03/2018) [iv] این رقم شامل بدهی های داخلی و بدهی های موسوم به بدهی های نهادی[v] نمی شود. بدهی های نهادی به بدهی های نهادهای فدرال و موسسات مورد حمایت دولت است که در رقم بدهی کل آورده نمی شود. براساس ارزیابی‌ها تا پایان سال مالی 2019، بدهی های نهادی به 9 هزار میلیارد و پانصد و هفتاد میلیون دلار برسد.
بر اساس گزارش وزارت خزانه داری آمریکا تا پایان مالی سال 2018، بدهی دولتی در آمریکا که شامل مجموع بدهی های فدرال، ایالتی و محلی است، تا 24هزار میلیارد و پانصد و هفتاد میلیارد دلار برسد.(پایگاه بدهی های آمریکا)[vi]
در حال حاضر بدهی عمومی آمریکا برابر با 77 درصد تولید ناخالص داخلی آمریکاست که در میان 207 کشور جهان در رتبه چهل و سوم قرار دارد.(پایگاه داده های سازمان سیا)[vii] دفتر بودجه کنگره آمریکا در آوریل سال 2018 پیش بینی کرد که بدهی عمومی آمریکا تا سال 2028 به صد درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد رسید.(دفتر بودجه کنگره آمریکا)[viii] این رقم، زمانی معنای بیشتری پیدا می کند که بدانیم رقم بدهی عمومی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم، برابر با 11 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است تا ماه دسامبر سال 2017، شش هزار و سیصد میلیارد دلار از بدهی آمریکا به دولت های خارجی بود که 45 درصد بدهی عمومی این کشور بود.
جدول زیر نشان دهنده رشد بدهی ملی آمریکا از 2005 تا 2018 است.
بدهی های آمریکا
براساس آمار وزارت خزانه داری آمریکا در 28 اکتبر 2018، بدهی عمومی[i] آمریکا بالغ بر پانزده هزار میلیارد و هشتصد میلون دلار است و بدهی میان ایالتی این کشور[ii] نیز بالغ بر پنج هزار و هشتصد میلیارد دلار است. مجموع این بدهی ها که بدهی ملی آمریکا[iii] نامیده می شود، بالغ بر 21 هزار میلیارد و ششصد میلیون دلار است.(مارکت واچ، 20/03/2018) [iv] این رقم شامل بدهی های داخلی و بدهی های موسوم به بدهی های نهادی[v] نمی شود. بدهی های نهادی به بدهی های نهادهای فدرال و موسسات مورد حمایت دولت است که در رقم بدهی کل آورده نمی شود. براساس ارزیابی‌ها تا پایان سال مالی 2019، بدهی های نهادی به 9 هزار میلیارد و پانصد و هفتاد میلیون دلار برسد.
بر اساس گزارش وزارت خزانه داری آمریکا تا پایان مالی سال 2018، بدهی دولتی در آمریکا که شامل مجموع بدهی های فدرال، ایالتی و محلی است، تا 24هزار میلیارد و پانصد و هفتاد میلیارد دلار برسد.(پایگاه بدهی های آمریکا)[vi]
در حال حاضر بدهی عمومی آمریکا برابر با 77 درصد تولید ناخالص داخلی آمریکاست که در میان 207 کشور جهان در رتبه چهل و سوم قرار دارد.(پایگاه داده های سازمان سیا)[vii] دفتر بودجه کنگره آمریکا در آوریل سال 2018 پیش بینی کرد که بدهی عمومی آمریکا تا سال 2028 به صد درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد رسید.(دفتر بودجه کنگره آمریکا)[viii] این رقم، زمانی معنای بیشتری پیدا می کند که بدانیم رقم بدهی عمومی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم، برابر با 11 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است تا ماه دسامبر سال 2017، شش هزار و سیصد میلیارد دلار از بدهی آمریکا به دولت های خارجی بود که 45 درصد بدهی عمومی این کشور بود.
جدول زیر نشان دهنده رشد بدهی ملی آمریکا از 2005 تا 2018 است.
نکته قابل توجه اینکه مجموع بدهی های آمریکا که بدهی ملی این کشور را تشکیل می دهد، در حال حاضر به بالاتر از تولید ناخالص داخلی آمریکا رسیده است که تقریبا از زمان جنگ جهانی دوم بی سابقه بوده است. بحران مالی سال 2007 تا 2013 باعث افزایش سریع بدهی های آمریکا شده است. براساس گزارش مرکز تحقیقاتی پیو، بدهی آمریکا از سال 1996 تا سال 2017 با مجموع 19 هزار میلیارد و 230 میلیون دلار بالاتر از تولید ناخالص داخلی این کشور قرار گرفت.
جدول زیر مقایسه بدهی کل آمریکا با تولید ناخالص داخلی این کشور است:
جدول زیر مقایسه بدهی کل آمریکا با تولید ناخالص داخلی این کشور است:
تاریخچه بدهی های آمریکا
بدهی دولت آمریکا از زمان تاسیس آمریکا در سال 1789، به جز سال مالی 1835-1836 که آندرو جکسون، همه بدهی های ملی این کشور را پرداخت کرد، همواره در نوسان بوده است. بدهی ملی آمریکا در دوره اول ریاست جمهوری هری ترومن در طول و مدت کوتاهی بعد از جنگ جهانی دوم به بالاترین میزان رسید، اما اندکی بعد از جنگ جهانی دوم، این بدهی ها تا حد زیادی کاهش یافت و در سال 1974 در دوره ریاست جمهوری ریچارد نیکسون به پایین ترین حد رسید. اما بعد از آن به جز در دوره ریاست جمهوری جیمی کارتر و بیل کلینتون، بدهی های آمریکا به شدت افزایش یافت.
سیاست های رونالد ریگان در کاهش نرخ مالیات در دهه 1980 و افزایش هزینه های نظامی، باعث افزایش شدید بدهی های ملی آمریکا شد که با شکوفایی اقتصادی دهه 1990 و کاهش هزینه های نظامی اندکی بهبود یافت. اما در زمان بحران مالی 2007-1008 و کاهش شدید درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه های دولتی به دلیل مداخله نظامی در افغانستان و عراق، بدهی های این کشور باز هم افزایش یافت.
جدول زیر میزان رشد بدهی های آمریکا در مقایسه با تولید ناخالص داخلی این کشور از زمان اعلام استقلال آمریکا تا سال 2018 را نشان می دهد:
بدهی دولت آمریکا از زمان تاسیس آمریکا در سال 1789، به جز سال مالی 1835-1836 که آندرو جکسون، همه بدهی های ملی این کشور را پرداخت کرد، همواره در نوسان بوده است. بدهی ملی آمریکا در دوره اول ریاست جمهوری هری ترومن در طول و مدت کوتاهی بعد از جنگ جهانی دوم به بالاترین میزان رسید، اما اندکی بعد از جنگ جهانی دوم، این بدهی ها تا حد زیادی کاهش یافت و در سال 1974 در دوره ریاست جمهوری ریچارد نیکسون به پایین ترین حد رسید. اما بعد از آن به جز در دوره ریاست جمهوری جیمی کارتر و بیل کلینتون، بدهی های آمریکا به شدت افزایش یافت.
سیاست های رونالد ریگان در کاهش نرخ مالیات در دهه 1980 و افزایش هزینه های نظامی، باعث افزایش شدید بدهی های ملی آمریکا شد که با شکوفایی اقتصادی دهه 1990 و کاهش هزینه های نظامی اندکی بهبود یافت. اما در زمان بحران مالی 2007-1008 و کاهش شدید درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه های دولتی به دلیل مداخله نظامی در افغانستان و عراق، بدهی های این کشور باز هم افزایش یافت.
جدول زیر میزان رشد بدهی های آمریکا در مقایسه با تولید ناخالص داخلی این کشور از زمان اعلام استقلال آمریکا تا سال 2018 را نشان می دهد:
این بدهی، بستانکارانی هم دارد و دولت آمریکا خودش هم از جمله خریداران اوراق قرضه، اسکناس و حواله از وزارت خزانه داری است. اشخاص حقیقی بویژه سرمایه گذاران بخش خصوصی، شرکت های کوچک و بزرگ و دولت های خارجی از جمله چین و عربستان سعودی از بستانکاران آمریکا هستند.
جدول زیر بستانکاران آمریکا را نشان می دهد:
جدول زیر بستانکاران آمریکا را نشان می دهد:
عمده ترین بستانکاران خارجی آمریکا عبارتند از چین، ژاپن، برزیل، ایرلند، انگلیس، سوئیس، لوگزامبورگ، جزایر کایمان، هنگ کنگ، بلژیک و روسیه سهم که مجموعا بالغ بر شش هزار میلیارد و نهصد میلیون دلار است. بستانکاران در جدول زیر نشان داده شده است:
در خود دولت نیز وزارت خانه های مختلف به یکدیگر بدهکار هستند که همان بدهی های میان دولتی نامیده می شود و بالغ بر شش هزار میلیارد دلار است.
براساس آمار رسمی وزارت خزانه داری آمریکا، با توجه به بدهی 21 هزار میلیارد دلاری آمریکا، هر فردی که در آمریکا زندگی می کند، عملا، 65904 دلار بدهکار است. هر خانوار آمریکایی، 171 هزار و 731 دلار بدهکار است و کل بدهی های آمریکا معادل 105 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است.(جاست فکتس)[i]
بدهی های کلان آمریکا به حدی رسیده است که جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، بدهی ملی آمریکا را تهدیدی برای جامعه آمریکایی توصیف و تاکید کرد باید هزینه های دولتی کاهش یابد.
در حال حاضر، چین و برخی از کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی بزرگترین خریدار اوراق قرضه آمریکا است و همین اوراق قرضه یکی از روش‌های تأمین کسری بودجه دولت آمریکا است. چالش ترامپ با چین می‌تواند پیامدهای منفی کسری بودجه در آمریکا را افزایش دهد. چین در حال حاضر بیش از هزار و دویست میلیارد دلار دارایی‌های خارجی خود را به شکل اوراق قرضه دولت آمریکا ذخیره کرده که در طول یک دهه اخیر بیش از دو برابر شده است. چین اخیرا اعلام کرد، خرید اوراق قرضه آمریکایی دیگر صرفه اقتصادی ندارد و روش مناسبی برای ذخیره دارایی‌های خارجی این کشور محسوب نمی‌شود.
دلایل بدهی کلان آمریکا
یکی از مهم ترین دلایل بدهی کلان آمریکا، انتشار اوراق قرضه توسط وزارت خزانه داری آمریکا به منظور جبران کسری بودجه این کشور است. در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، انتشار اوراق قرضه به شدت افزایش یافته است و به همین دلیل انتظار می رود بدهی های آمریکا تا پایان ریاست جمهوری او افزایش قابل ملاحظه ای داشته باشد.
شاخص‌ها و آمار نهادهای رسمی آمریکا و دیگر نهادهای بین المللی هم بر کسری بودجه گسترده آمریکا تاکید می‌کنند. وزارت خزانه داری آمریکا در 16 اکتبر 2018 اعلام کرد، کسری بودجه آمریکا برای سال مالی منتهی به 30 سپتامبر 2018 به 779میلیارد دلار بالغ شد که بالاترین کسری از سال 2012 به این طرف و 113 میلیارد دلار بیش از سال مالی قبل است.
بر اساس گزارش خزانه‌داری، این کسری 3.9 ( سه ممیز نه) درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل می‌دهد. همچنین براساس گزارش بانک مرکزی آمریکا، این کشور به سمت بزرگترین کسری بودجه سالانه خود طی شش سال گذشته حرکت می‌کند و کارشناسان، قوانین مالیاتی ترامپ و بودجه نظامی سنگین آمریکا را دلایل ایجاد گرداب بدهی ملی معرفی می‌کنند.
در اواخر ماه اکتبر 2018، استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد قصد دارد با هدف جبران بخشی از کسری بودجه آمریکا، اوراق قرضه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به ارزش 81 میلیارد دلار عرضه کند. این رقم، بزرگترین رکورد فروش اوراق قرضه در آمریکا است. پیش از این، تیموتی گاتنر، وزیر خزانه داری آمریکا بین سال های 2009 تا 2013 رکورددار فروش اوراق بدهی در میان وزرای آمریکایی بود.
هر چند انتشار اوراق قرضه می تواند در مواردی منجر به رونق اقتصادی شود، اما اگر از این ابزار بیش از اندازه استفاده شود، از یک سو، موجب بروز پدیده جایگزین شدن مخارج دولتی به جای سرمایه گذاری در بخش خصوصی شده و از سوی دیگر چالش پرداخت اصل و بهره بدهی ها در آینده را به وجود می آورد که در نهایت می تواند به بحرانی برای دولت تبدیل شود.
پیامدهای بدهی کلان آمریکا
یکی از مهم ترین پیامدهای بدهی کلان آمریکا، نرخ بهره ای است که هر ساله آمریکا باید بابت بدهی های خود به دارندگان اوراق پرداخت کند. در گزارش تحقیقی اندیشکده بروکینگز با همکاری دانشگاه پرینستون، این میزان بدهی آمریکا می تواند پیامدهای وخیمی داشته باشد که برخی از آنها در ذیل آورده می شود:
1- کاهش استانداردهای زندگی و پایین آمدن حقوق و دستمزد
2- کاهش هزینه ها در بخش های دولتی
3- افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده
4- تورم بیشتر که میزان کسری بدهی در آینده را افزایش خواهد داد و کاهش قدرت خرید شهروندان، کاهش پس انداز و درآمدهای آنها.
5- محدود شدن توانایی سیاست گذاران برای به کارگیری سیاست های مالی به منظور مقابله با چالش های پیش بینی نشده از جمله رکود اقتصادی یا بحران های بین المللی
6- ناتوانی صندوق های اعتباری، صندوق های بازنشستگی، شرکت های بیمه
7- احتمالا فروش اوراق قرضه توسط چین. در این باره می توان گفت، در آینده چین از دو طریق می‌تواند به اقتصاد آمریکا ضربه بزند. بي ميلي چین برای خرید اوراق قرضه دولت آمریکا در کوتاه مدت به افزایش نرخ سود اوراق قرضه انتشاری و در نتیجه افزایش هزینه اوراق قرضه منجرخواهد شد.؛اما اگر این کشور به فروش اوراق قرضه دست بزند، می‌تواند به بروز یک بحران مالی برای آمریکا منجرشود. البته چین در زمینه فروش احتیاط خواهد کرد، چرا که کاهش قیمت اوراق قرضه، دارایی‌های چین را هم با مشکل مواجه می‌کند.
نتیجه گیری
دولت ترامپ، همواره تلاش می کند، اقتصاد این کشور در دو سال گذشته را موفق نشان دهد، اما بر خلاف دوره تبلیغات ریاست جمهوری، هیچ آماری از بدهی ها و کسری بودجه کلان این کشور ارائه نمی دهد. البته لاپوشانی و مخفی کردن این آمار نمی تواند مانع پیامدهای نگران کننده کسری بودجه و بدهی های کلان آمریکا باشد. یکی از معیارهای بررسی بزرگی بدهی های انباشه هر کشور مقایسه آن با تولید ناخالص داخلی آن است، چرا که برای بازپرداخت بدهی ها، باید از مالیات ها و سایر فعالیت های درآمدزای دولت استفاده کرد. در حال حاضر بدهی های آمریکا 103 درصد تولید ناخالص داخلی است و اگر زمانی بدهکاران این کشور تصمیم بگیرند بدهی های خود را تسویه کنند، عملا اقتصاد این کشور فروخواهد پاشید. هر چند با توجه به وابستگی های اقتصاد جهان به آمریکا، بدهکاران این کشور نیز قائل به فروپاشی اقتصاد آن نیستند، زیرا هزینه های ورشکستگی آمریکا را آنها نیز باید بپردازند. به همین دلیل است که چین، روسیه و دیگر طلبکاران آمریکا به تدریج و آرام تلاش می کنند از خرید اوراق قرضه از آمریکا بکاهند و اوراق قرضه خریداری شده را به تدریج در بازارها بفروشند تا در صورت آسیب وارد شدن به اقتصاد آمریکا، کمتر متضرر شوند. البته سیاست های انزواگرایانه دولت ترامپ، به بدهکاران آمریکا برای فاصله گرفتن از اقتصاد آشفته این کشور کمک می کند.
تهمينه بختياري، کارشناس مسائل آمريکا
براساس آمار رسمی وزارت خزانه داری آمریکا، با توجه به بدهی 21 هزار میلیارد دلاری آمریکا، هر فردی که در آمریکا زندگی می کند، عملا، 65904 دلار بدهکار است. هر خانوار آمریکایی، 171 هزار و 731 دلار بدهکار است و کل بدهی های آمریکا معادل 105 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است.(جاست فکتس)[i]
بدهی های کلان آمریکا به حدی رسیده است که جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، بدهی ملی آمریکا را تهدیدی برای جامعه آمریکایی توصیف و تاکید کرد باید هزینه های دولتی کاهش یابد.
در حال حاضر، چین و برخی از کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی بزرگترین خریدار اوراق قرضه آمریکا است و همین اوراق قرضه یکی از روش‌های تأمین کسری بودجه دولت آمریکا است. چالش ترامپ با چین می‌تواند پیامدهای منفی کسری بودجه در آمریکا را افزایش دهد. چین در حال حاضر بیش از هزار و دویست میلیارد دلار دارایی‌های خارجی خود را به شکل اوراق قرضه دولت آمریکا ذخیره کرده که در طول یک دهه اخیر بیش از دو برابر شده است. چین اخیرا اعلام کرد، خرید اوراق قرضه آمریکایی دیگر صرفه اقتصادی ندارد و روش مناسبی برای ذخیره دارایی‌های خارجی این کشور محسوب نمی‌شود.
دلایل بدهی کلان آمریکا
یکی از مهم ترین دلایل بدهی کلان آمریکا، انتشار اوراق قرضه توسط وزارت خزانه داری آمریکا به منظور جبران کسری بودجه این کشور است. در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، انتشار اوراق قرضه به شدت افزایش یافته است و به همین دلیل انتظار می رود بدهی های آمریکا تا پایان ریاست جمهوری او افزایش قابل ملاحظه ای داشته باشد.
شاخص‌ها و آمار نهادهای رسمی آمریکا و دیگر نهادهای بین المللی هم بر کسری بودجه گسترده آمریکا تاکید می‌کنند. وزارت خزانه داری آمریکا در 16 اکتبر 2018 اعلام کرد، کسری بودجه آمریکا برای سال مالی منتهی به 30 سپتامبر 2018 به 779میلیارد دلار بالغ شد که بالاترین کسری از سال 2012 به این طرف و 113 میلیارد دلار بیش از سال مالی قبل است.
بر اساس گزارش خزانه‌داری، این کسری 3.9 ( سه ممیز نه) درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل می‌دهد. همچنین براساس گزارش بانک مرکزی آمریکا، این کشور به سمت بزرگترین کسری بودجه سالانه خود طی شش سال گذشته حرکت می‌کند و کارشناسان، قوانین مالیاتی ترامپ و بودجه نظامی سنگین آمریکا را دلایل ایجاد گرداب بدهی ملی معرفی می‌کنند.
در اواخر ماه اکتبر 2018، استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد قصد دارد با هدف جبران بخشی از کسری بودجه آمریکا، اوراق قرضه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به ارزش 81 میلیارد دلار عرضه کند. این رقم، بزرگترین رکورد فروش اوراق قرضه در آمریکا است. پیش از این، تیموتی گاتنر، وزیر خزانه داری آمریکا بین سال های 2009 تا 2013 رکورددار فروش اوراق بدهی در میان وزرای آمریکایی بود.
هر چند انتشار اوراق قرضه می تواند در مواردی منجر به رونق اقتصادی شود، اما اگر از این ابزار بیش از اندازه استفاده شود، از یک سو، موجب بروز پدیده جایگزین شدن مخارج دولتی به جای سرمایه گذاری در بخش خصوصی شده و از سوی دیگر چالش پرداخت اصل و بهره بدهی ها در آینده را به وجود می آورد که در نهایت می تواند به بحرانی برای دولت تبدیل شود.
پیامدهای بدهی کلان آمریکا
یکی از مهم ترین پیامدهای بدهی کلان آمریکا، نرخ بهره ای است که هر ساله آمریکا باید بابت بدهی های خود به دارندگان اوراق پرداخت کند. در گزارش تحقیقی اندیشکده بروکینگز با همکاری دانشگاه پرینستون، این میزان بدهی آمریکا می تواند پیامدهای وخیمی داشته باشد که برخی از آنها در ذیل آورده می شود:
1- کاهش استانداردهای زندگی و پایین آمدن حقوق و دستمزد
2- کاهش هزینه ها در بخش های دولتی
3- افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده
4- تورم بیشتر که میزان کسری بدهی در آینده را افزایش خواهد داد و کاهش قدرت خرید شهروندان، کاهش پس انداز و درآمدهای آنها.
5- محدود شدن توانایی سیاست گذاران برای به کارگیری سیاست های مالی به منظور مقابله با چالش های پیش بینی نشده از جمله رکود اقتصادی یا بحران های بین المللی
6- ناتوانی صندوق های اعتباری، صندوق های بازنشستگی، شرکت های بیمه
7- احتمالا فروش اوراق قرضه توسط چین. در این باره می توان گفت، در آینده چین از دو طریق می‌تواند به اقتصاد آمریکا ضربه بزند. بي ميلي چین برای خرید اوراق قرضه دولت آمریکا در کوتاه مدت به افزایش نرخ سود اوراق قرضه انتشاری و در نتیجه افزایش هزینه اوراق قرضه منجرخواهد شد.؛اما اگر این کشور به فروش اوراق قرضه دست بزند، می‌تواند به بروز یک بحران مالی برای آمریکا منجرشود. البته چین در زمینه فروش احتیاط خواهد کرد، چرا که کاهش قیمت اوراق قرضه، دارایی‌های چین را هم با مشکل مواجه می‌کند.
نتیجه گیری
دولت ترامپ، همواره تلاش می کند، اقتصاد این کشور در دو سال گذشته را موفق نشان دهد، اما بر خلاف دوره تبلیغات ریاست جمهوری، هیچ آماری از بدهی ها و کسری بودجه کلان این کشور ارائه نمی دهد. البته لاپوشانی و مخفی کردن این آمار نمی تواند مانع پیامدهای نگران کننده کسری بودجه و بدهی های کلان آمریکا باشد. یکی از معیارهای بررسی بزرگی بدهی های انباشه هر کشور مقایسه آن با تولید ناخالص داخلی آن است، چرا که برای بازپرداخت بدهی ها، باید از مالیات ها و سایر فعالیت های درآمدزای دولت استفاده کرد. در حال حاضر بدهی های آمریکا 103 درصد تولید ناخالص داخلی است و اگر زمانی بدهکاران این کشور تصمیم بگیرند بدهی های خود را تسویه کنند، عملا اقتصاد این کشور فروخواهد پاشید. هر چند با توجه به وابستگی های اقتصاد جهان به آمریکا، بدهکاران این کشور نیز قائل به فروپاشی اقتصاد آن نیستند، زیرا هزینه های ورشکستگی آمریکا را آنها نیز باید بپردازند. به همین دلیل است که چین، روسیه و دیگر طلبکاران آمریکا به تدریج و آرام تلاش می کنند از خرید اوراق قرضه از آمریکا بکاهند و اوراق قرضه خریداری شده را به تدریج در بازارها بفروشند تا در صورت آسیب وارد شدن به اقتصاد آمریکا، کمتر متضرر شوند. البته سیاست های انزواگرایانه دولت ترامپ، به بدهکاران آمریکا برای فاصله گرفتن از اقتصاد آشفته این کشور کمک می کند.
تهمينه بختياري، کارشناس مسائل آمريکا
[1]- public debt
[1] - intragovernmental debt
[1] - National Debt
[1] - https://www.marketwatch.com/story/it-didnt-take-long-for-the-us-to-rack-up-another-trillion-dollars-of-debt-2018-03-20
[1] - Agency debt
[1] - https://www.usgovernmentdebt.us/
[1] - "The World Factbook — Central Intelligence Agency". www.cia.gov
[1] - The Budget and Economic Outlook: 2018 to 2028 - Congressional Budget Office". www.cbo.gov.
[1] - https://www.justfacts.com/nationaldebt.asp
[1] - intragovernmental debt
[1] - National Debt
[1] - https://www.marketwatch.com/story/it-didnt-take-long-for-the-us-to-rack-up-another-trillion-dollars-of-debt-2018-03-20
[1] - Agency debt
[1] - https://www.usgovernmentdebt.us/
[1] - "The World Factbook — Central Intelligence Agency". www.cia.gov
[1] - The Budget and Economic Outlook: 2018 to 2028 - Congressional Budget Office". www.cbo.gov.
[1] - https://www.justfacts.com/nationaldebt.asp
نظر شما