پخش زنده
امروز: -
دل پر رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه
برخی دستگاهها عملکرد فرا قانونی دارند
رئیس اتاق کرمانشاه از نامناسب بودن اکوسیستم فضای کسب و کار کشور گلایه کرد و گفت: یکی از دلایل این امر عملکرد فراقانونی برخی دستگاهها است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه به نقل از روابط عمومی اتاق کرمانشاه، کیوان کاشفی در نشست فعالان اقتصادی با 
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه که امروز (۱۸ آبان) برگزار شد با اشاره به نامناسب بودن فضای کسب و کار در کشور، گفت: حدود ۱۰ سال اخیر، در شرایطی که از خارج کشور به شدت تحت فشار بودیم به جای آنکه در داخل کشور تسهیلگری صورت گیرد از داخل نیز فشار مضاعفی را متحمل شدیم
وی یکی از مهمترین عوامل این فشارها را قوانین و مقررات دست و پاگیر دانست و تاکید کرد: این عوامل شرایط را برای تولید و فعالیت اقتصادی در کشور سخت کرده است.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران یادآور شد: مشکل دیگر بدعتی است که طی دو سه سال اخیر در برخی دستگاههای اجرایی فراگیر شده و آن عملکرد فراقانونی دستگاهها است که از برخی خلاءهای موجود هم استفاده میکنند.
به گفته کاشفی، حجم زیادی از پروندههایی که بخشی خصوصی در دیوان عدالت اداری تشکیل داده مربوط به همین عملکرد فراقانونی دستگاهها است که متناسب با شرایط جنگ اقتصادی کنونی که کشور در آن قرار دارند نیست.
وی از عملکرد برخی از بانکها و سختگیریهای آنها نیز انتقاد کرد و گفت: با چه منطقی تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی یک فعال اقتصادی بعد از چند سال سر از پنج میلیارد تومان درمیآورد و بانکها نیز برای اینکه پول خود را وصول کنند از هردستآویزی استفاده میکنند.
رئیس اتاق کرمانشاه از عملکرد برخی کارشناسان در بدنه دستگاههای اجرایی و بانکها نیز گلایه کرد و یادآور شد: نظر یک کارشناس میتواند کار فعال اقتصادی را که هفت خوان را طی کرده تا چند ماه عقب بیندازد.
کاشفی از تاثیر برخی فسادهای اقتصادی بر فضای کسب و کار هم یاد کرد و افزود: البته امروز بیشتر احساس فساد در کشور وجود دارد تا فساد واقعی که بخشی از این امر ناشی از عملکرد برخی رسانهها و انتشار برخی اخبار است که صحت آنها مشخص نیست.
وی اظهار کرد: بر اساس نظرسنجی که یکی از دستگاههای امنیتی انجام دادخ ۹۳ درصد مردم وجود فساد در کشور را قبول داشتند، اما فقط ۱۲ درصد با این فساد مواجه بودند.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران این احساس فساد را یکی از موانع توسعه اقتصادی دانست و گفت: بررسیها نشان میدهد اگر شاخص ادراک فساد در کشور یک نمره کاهش یابد رشد اقتصادی ۱.۷ درصد افزایش مییابد و این امر بیانگر تاثیر سالم سازی فضای اداری بر بهبود فضای کسب و کار کشور است.
کاشفی در پایان ابرازامیدواری کرد با عملکرد قوه قضاییه در زمینه برخورد با فسادها، شاهد بهبود فضای کسب و کار رو رونق تولید و اشتغال در کشور باشیم.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه که امروز (۱۸ آبان) برگزار شد با اشاره به نامناسب بودن فضای کسب و کار در کشور، گفت: حدود ۱۰ سال اخیر، در شرایطی که از خارج کشور به شدت تحت فشار بودیم به جای آنکه در داخل کشور تسهیلگری صورت گیرد از داخل نیز فشار مضاعفی را متحمل شدیموی یکی از مهمترین عوامل این فشارها را قوانین و مقررات دست و پاگیر دانست و تاکید کرد: این عوامل شرایط را برای تولید و فعالیت اقتصادی در کشور سخت کرده است.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران یادآور شد: مشکل دیگر بدعتی است که طی دو سه سال اخیر در برخی دستگاههای اجرایی فراگیر شده و آن عملکرد فراقانونی دستگاهها است که از برخی خلاءهای موجود هم استفاده میکنند.
به گفته کاشفی، حجم زیادی از پروندههایی که بخشی خصوصی در دیوان عدالت اداری تشکیل داده مربوط به همین عملکرد فراقانونی دستگاهها است که متناسب با شرایط جنگ اقتصادی کنونی که کشور در آن قرار دارند نیست.
وی از عملکرد برخی از بانکها و سختگیریهای آنها نیز انتقاد کرد و گفت: با چه منطقی تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی یک فعال اقتصادی بعد از چند سال سر از پنج میلیارد تومان درمیآورد و بانکها نیز برای اینکه پول خود را وصول کنند از هردستآویزی استفاده میکنند.
رئیس اتاق کرمانشاه از عملکرد برخی کارشناسان در بدنه دستگاههای اجرایی و بانکها نیز گلایه کرد و یادآور شد: نظر یک کارشناس میتواند کار فعال اقتصادی را که هفت خوان را طی کرده تا چند ماه عقب بیندازد.
کاشفی از تاثیر برخی فسادهای اقتصادی بر فضای کسب و کار هم یاد کرد و افزود: البته امروز بیشتر احساس فساد در کشور وجود دارد تا فساد واقعی که بخشی از این امر ناشی از عملکرد برخی رسانهها و انتشار برخی اخبار است که صحت آنها مشخص نیست.
وی اظهار کرد: بر اساس نظرسنجی که یکی از دستگاههای امنیتی انجام دادخ ۹۳ درصد مردم وجود فساد در کشور را قبول داشتند، اما فقط ۱۲ درصد با این فساد مواجه بودند.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران این احساس فساد را یکی از موانع توسعه اقتصادی دانست و گفت: بررسیها نشان میدهد اگر شاخص ادراک فساد در کشور یک نمره کاهش یابد رشد اقتصادی ۱.۷ درصد افزایش مییابد و این امر بیانگر تاثیر سالم سازی فضای اداری بر بهبود فضای کسب و کار کشور است.
کاشفی در پایان ابرازامیدواری کرد با عملکرد قوه قضاییه در زمینه برخورد با فسادها، شاهد بهبود فضای کسب و کار رو رونق تولید و اشتغال در کشور باشیم.
نظر شما