نقض حقوق بشر در کانادا بیداد می‌کند

خانم عطیه قشونی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری متعامل با ساز و کار‌های بین‌المللی، همواره حمایت و ارتقا حقوق بشر را در دستور کار دارد و همکاری مستمر با کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و دفتر ایشان، طیف گسترده‌ای از کشور‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد داخلی و خارجی، دعوت از سه گزارشگر ویژه موضوعی برای بازدید از کشور و اجرای تعهدات بین‌المللی گواه روشنی بر این مدعاست.
وی گفت: با وجود این تعامل‌های سازنده بار دیگر دولت نژادپرست کانادا با کمک بانیان اعمال تروریسم اقتصادی علیه ملت ایران، بانی تصویب قطعنامه علیه ایران شده است. این اقدام کانادا هم‌زمان با موفقیت هیئت ایرانی در دفاع از گزارش ملی حقوق بشر خود (UPR) در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد صورت گرفته است، به طوری که به اذعان خبرگزاری‌های متعدد بین‌المللی غربی، دستاورد‌های حقوق بشری ایران از سوی ۸۰ درصد کشور‌های صاحب‌نظر در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، تمجید شده است.
مدیر عامل موسسه صیانت از حقوق زنان افزود: کشور کانادا در حالی از وضع حقوق بشر دیگر کشور‌ها ابراز نگرانی می‌کند که خود سابقه طولانی در نقض حقوق بشر دارد، اما با این وجود همواره به شکلی فعالانه نسبت به نقض حقوق بشر در سایر کشور‌ها اعلام نظر می‌کند و بر اساس رسمی ناصواب در مجامع بین‌المللی، لبه تیز انتقاد‌های خود را متوجه برخی از کشور‌های مستقل همچون جمهوری اسلامی ایران می‌کند.
قشونی گفت: فارغ از اینکه چه عواملی موجب می‌شود که این کشور چنین نقش ادعایی را برای خود در نظر بگیرد، به طور پیوسته در مجامع بین‌المللی سعی می‌کند، ایران را به نقض حقوق بشر متهم کند و به شکلی ریاکارانه نسبت به شرایط زیست انسان‌ها در کشور ایران اظهارنظر کند.
وی افزود: دولت کانادا در حالی بانی تصویب قطعنامه‌های گسترده علیه ایران می‌شود که تمام گزارش‎ها درباره وضع حقوق بشر در این کشور نشان می‌دهد که کانادا نیز مانند دیگر مدعیان حقوق بشر، نه‌تنها خود از بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بشر است؛ بلکه اساساً چنین مشروعیتی ندارد که کشور‌های دیگر را به نقض حقوق بشر و نادیده گرفتن حقوق شهروندانش متهم کند.
مدیر عامل موسسه صیانت از حقوق زنان گفت: از سوی دیگر کارنامه حقوق بشری این کشور، نقاط تاریک فراوان و موارد گسترده نقض حقوق بشر دارد که از جمله موارد نقض حقوق بشر در کانادا می‌توان به نقض حقوق افراد بومی اشاره کرد که در شرایط نامناسبی در این کشور زندگی می‌کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس اعمال تبعیض بسیار گسترده در عرصه‌های استخدامی، آموزشی و بهداشت، مردم کانادا با مشکل‌های جدی روبرو هستند و به همین دلیل میزان فقر، خودکشی و اعتیاد در میان مردم این کشور بسیار بالاست، همچنین خشونت علیه زنان، دختران و کشتار زنان بومی وجود دارد که دولت کانادا با بی توجهی به اعمال خشونت‎های سطح بالا نسبت به آنان مرتکب نقض عمیق و گسترده حقوق این افراد شده است؛ به گونه‌ای که زنان و دختران در وضع وخیمی در این کشور به سر می‌برند.
قشونی گفت: از دیگر موارد نقض حقوق بشر در کانادا نقض آزادی بیان به بهانه مبارزه با تروریسم است که سبب محدود شدن آزادی شهروندان این کشور شده است. مورد دیگری که موجب بدنامی کانادا در عرصه حقوق بشر شده نقض حقوق مهاجران در این کشور است، مهاجران به ویژه مسلمانان، با خشونت چشمگیر پلیس و نیرو‌های امنیتی در انجام وظایف خود روبرو هستند که این حساسیت‌های غیرمتعارف و متهم کردن این افراد بر اساس معیار‌های مذهبی و نژادی است.
وی افزود: همچنین طبق گزارش‌های سـازمان ملل، کانادا به تعهداتش در خصوص حقـوق معلولان پایبنـد نبوده است. طبق این گزارش‌ها، دولت کانادا نسـبت بـه بهره‌مندی افراد معلـول از حق آموزش، کار، اسـتاندارد‌های مناسـب برای زندگی، دسترسـی به مسـکن مناسـب، آب و بهداشـت متناسـب با وضع معلولین کوتاهـی کرده اسـت. در ایـن میـان زنـان و دختـران، بومیـان و مهاجران معلـول وضع وخیم‌تـری دارند و ایـن دسـته از افـراد از تبعیـض‌های جنسـیتی، فقر، حاشـیه‌نشـینی و دسترسـی نداشتن به خدمات مناسـب بهداشـتی رنج مـی‌برنـد.
کارشناس ارشد مسایل سیاسی گفت: از طـرف دیگـر، هیچ نشـانه‌ای از وجـود قوانین بـرای ارتقای جایـگاه زنان معلـول در مجموعه‌هـای قانون‌گـذاری ایـن کشـور وجـود نـدارد. در کشـور کانادا اشـکال گوناگونی از خشـونت علیه زنـان و دختران معلـول به ویژه زنان دارای معلولیت ذهنی اعمال می‌شود و وضع معلولان در زندان‌های کانادا نادیده گرفته می‌شود.
وی افزود: خشـونت و سـوء‌اسـتفاده از جمله سـوء‌اسـتفاده جنسـی علیه کودکان معلول و نبـود مکانیسم‌های دسترسـی به عدالـت و جبران خسـارت، از نگرانی‌هـای دیگر در این خصوص است. در ایـن بـاره، گزارشـگر ویـژه حقـوق افراد معلـول خانم «کاتالینـا آگیلار» در جلسـه هفتـادودوم مجمع عمومـی سـازمان ملـل در تاریـخ ۱۴ جولای ۲۰۱۷، گزارشـی در خصـوص وضع دختـران و زنـان معلـول در کشـور کانـادا منتشـر کـرد. در این گـزارش آمده اسـت که حدود ۳۰۰۰ شـهروند آلبرتایی بین سـال‌هـای ۱۹۲۸ - ۱۹۷۲ بـه بهانـۀ سـرایت معلولیـت ذهنـی، عقیـم‌سـازی شـده‌اند که این مسئله نقض فاحش حقوق بشر محسوب می‌شود.
قشونی گفت: در واقع باید گفت مواردی، چون نقض گسترده حقوق اقلیت‌ها و بومیان، وجود نابرابری‌های اجتماعی، نفی حقوق اساسی فردی همچون حق زندگی، آزادی و امنیت، وجود مفاد تبعیض‌آمیز و ناقض حقوق بشر در قوانین اساسی و موضوعه و نظایر آن، باعث ناتوانی دولت کانادا در اجرای تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر شده است.
مدیر عامل موسسه صیانت از حقوق زنان افزود: این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران، نظام مبتنی بر مردم‌سالاری دینی دارد و همواره در امر ارتقای حقوق بشر و عمل به تعهدات بین‌المللی خود کاملاً جدی بوده و آماده است تا بر اساس اصول متعالی خود در جهت ارتقای جایگاه حقوق بشر در جهان، گفتگو و همکاری‌های سازند‌ه‌ای را در چارچوب احترام متقابل، برابری، عدالت، انصاف و دور از اغراض سیاسی با تمامی سازوکار‌های بین‌المللی با کشور‌های علاقه‌مند به تحکیم و حمایت واقعی از حقوق بشر داشته باشد.
وی گفت: همچنین جمهوری اسلامی ایران خود بزرگ‌ترین قربانی تروریسم است و هم‌اکنون نیز برخی از عوامل سازمانی تروریستی که دستشان به خون هزاران ایرانی بی‌گناه آلوده است، تحت حمایت دولت کانادا به فعالیت‌های مخرب خود ادامه می‌دهند.
قشونی افزود: کانادا که حامیان و همراهانی همچون رژیم صهیونیستی دارد، در پی آن است تا با طرح اتهام‌هایی بر ضد دیگر کشورها، ماهیت اقدامات حمایتی خود از تروریست‌ها را پنهان کند. این‌گونه اقدامات مایه ننگ برای کشوری است که در راستای سیاست خارجی تنگ‌نظرانه خود و اهداف سیاسی مغرضانه‌اش از ابزار شورای امنیت، به عنوان تریبونی برای بیان دشمنی‌های خود بر ضد مردم ایران استفاده و علیه جمهوری اسلامی ایران اقامه دعوی حقوق بشری می‌کند؛ بنابراین گزارش؛ در نشست روز چهارشنبه هفتاد و چهارمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه‌های کمیته سوم این مجمع در دستور کار قرار گرفت که یکی از آنها، قطعنامه حقوق بشری ایران بود که از سوی کانادا ارائه شد.
در رای گیری به عمل آمده، ۸۱ عضو سازمان ملل متحد رای موافق دادند در حالی که ۳۰ عضو مخالف و ۷۰ عضو دیگر هم به آن رای ممتنع دادند که مجموع آن‌ها به عدد ۱۰۰ می‌رسد.
بر این اساس، پرونده حقوق بشری ایران برای یکسال دیگر مفتوح ماند تا گزارشگر ویژه‌ای که برای این منظور در نظر گرفته‌اند به فعالیت خود ادامه دهد.