هدف گذاری افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی صنایع معدنی

به گزارش خبرگزاری صداو سیما به نقل از شاتا، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نامگذاری سال ۹۷ از سوی مقام معظم رهبری با عنوان جهش تولید، گفت: بخش معادن و صنایع معدنی کشور یکی از حوزه‌های مهم و دارای ظرفیت برای جهش در طول سال ۹۹ است و در همین راستا هدف گذاری ما افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی ذخیره مواد معدنی، استخراج و بهره برداری و همچنین توسعه صنایع معدنی در سال جهش تولید است.
داریوش اسماعیلی افزود: در بخش معادن ظرفیت بسیار عظیم و نهفته‌ای وجود دارد که باید امسال آن‌ها را بالفعل کنیم؛ عزم ما جزم است و با توجه به هماهنگی بسیار خوبی که بین این معاونت و سازمان ایمیدرو و همچنین تشکل‌های معدنی بخش خصوصی به وجود آمده است، دستیابی حداکثری به اهداف جهش تولید در این حوزه کاملاً امکان پذیر است.
وی ادامه داد: امسال افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی ذخیره مواد معدنی در سطح کشور در معاونت امور معادن و صنایع معدنی برنامه‌ریزی شده و در همین راستا و به همین میزان رشد در حوزه استخراج و بهره برداری را نیز دستور کار داریم.
اسماعیلی اضافه کرد: تولید فولاد و زنجیره فولاد کشور تا سال ۱۴۰۴ باید به ۵۰ میلیون تن برسد که در این خصوص، ما نیازمند تولید بیش از ۱۶۰ میلیون تن سنگ آهن هستیم که در سال ۹۸ این رقم به حدود ۱۰۰ میلیون تن رسیده بود و در سال ۹۹ باید این رقم را افزایش دهیم.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت تصریح کرد: در سال ۹۹ رشد ۲۵ تا ۳۰ درصدی صنایع معدنی نیز هدف گذاری شده و با توجه به اهمیت تامین مواد اولیه در زنجیره تولیدات صنایع معدنی، امیدواریم با تحقق برنامه‌ها بتوانیم ظرفیت‌های اسمی تعریف شده در صنایع معدنی را به ظرفیت‌های واقعی تبدیل کنیم.
اسماعیلی گفت: هم اکنون در تولید آهن اسفنجی، گندله و شمش تا ۲۵ درصد ظرفیت خالی در کشور وجود دارد و برنامه‌ریزی ما برای سال ۹۹ تکمیل این ظرفیت‌های خالی و بهره‌برداری کامل از فرصت‌های تولیدی صنایع معدنی در سطح کشور است که در این راستا حدود ۲۴ سیاست و اقدام مدنظر قرار گرفته که ذیل سه محور اصلی برنامه‌های معاونت امور معادن و صنایع معدنی، دنبال تحقق حداکثری اهداف تعریف شده هستیم.

تمدید خودکار مجوز‌های معدنی تا پایان خرداد ۹۹

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت اعلام کرد: با توجه به شیوع بیماری کرونا که بخشی از مسائل مرتبط با بخش معدن را تحت الشعاع قرار داده است، معاونت امور معادن و صنایع معدنی، در بخشنامه‌ای از سازمان‌های صمت استان‌ها درخواست نموده است مجوز‌های مرتبط به این حوزه اعم از پروانه‌های اکتشاف و پروانه‌های بهره‌برداری را که سررسید آن‌ها پایان سال ۹۸ بوده است را تا پایان خردادماه سال ۹۹ به صورت سیستمی تمدید نمایند و نیازی به مراجعه حضوری ذینفعان به این سازمان‌ها جهت تمدید مجدد نیست.
اسماعیلی تاکید کرد: در بخشنامه تکمیلی که امروز ۲۴ ام فروردین ماه ۹۹ به استان‌ها ابلاغ کردیم تمدید قرارداد مسئولین فنی معادن و همچنین پرداخت حقوق دولتی نیز مشمول این تمدید سیستماتیک تا پایان خرداد ماه ۹۹ شده است و امیدواریم که تا آن زمان شاهد نابودی بیماری کرونا در کشور باشیم؛ در غیر این صورت برای ادامه روند امور در خردادماه تصمیم مقتضی را نیز خواهیم گرفت.