پخش زنده
امروز: -
اخبار اقتصادی
افت شدید اقتصاد کشور‌ها در سایه کرونا
در پی اقدام کشور‌ها به تشدید تدابیر بهداشتی از طریق قرنطینه یا بستن بازار‌ها و مراکز خرید برای قطع زنجیره ویروس کووید ۱۹ فعالیت‌های اقتصادی و تجاری کاهش چشمگیری داشته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما ، در پی افزایش مبتلایان به کرونا و تسریع در همه گیری این ویروس و اقدام کشور‌ها به تشدید تدابیر بهداشتی از طریق قرنطینه یا بستن بازار‌ها و مراکز خرید به منظور رعایت فاصله گذاری اجتماعی برای قطع زنجیره ویروس کووید ۱۹ شاهد افت شدید درآمد‌ها و توقف کسب و کار و کاهش چشمگیر فعالیت‌های اقتصادی و تجاری هستیم. جدیدترین اخبار و رویداد‌های مرتبط با اخبار اقتصادی در سایه ویروس کرونا در کشور‌های جهان به شرح ذیل است.
صف‌های طولانی دریافت غذا در حومه پاریس ؛ نیم میلیارد از جمعیت جهان فقیر می‌شوند
شیوع ویروس کرونا در فرانسه باعث شده است مردم فقیر در حومه پاریس برای دریافت غذا ساعاتی طولانی در صف بمانند.به گزارش شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴ عربی، کرونا بر وضعیت اقتصادی جهان تاثیر زیادی گذاشته است.
عمار للقدمی گزارشگر این شبکه با تهیه گزارشی در این خصوص افزود: در منطقه کلیشی سو بوآ در حومه پاریس صفی طولانی از کسانی به چشم می‌خورد که برای دریافت غذا باید ساعات زیادی منتظر بمانند. در کشور‌های مختلف جهان موسسه‌های خیریه به توزیع کمک غذایی در میان کسانی می‌پردازند که نمی‌توانند میزان کافی از غذا را برای رفع گرسنگی خریداری کنند.
همین وضعیت در انگلیس دیده می‌شود. داون آیکنز مدیر بانک غذای هامر اسمیت و فولهام می‌گوید: بحرانی این چنینی (کرونا) تاثیر زیادی بر روی فقرا و کسانی که مشکلات‌های زیاد داشتند گذاشته است و این عادلانه نیست.
فرانس ۲۴ افزود: کرونا نه تنها وضعیت فوق العاده پزشکی ایجاد کرده است بلکه به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و انسانی هم دامن زده است.
مایکل مارموت استاد دانشگاه کالفرنیا می‌گوید: فقط نباید در فکر مقابله با پیامد‌های کرونا باشیم بلکه باید برای طولانی مدت فکر کنیم. باید بر روی بی عدالتی در زمینه بهداشتی و پزشکی متمرکز شویم و اموال را در جایی که نیاز است هزینه کنیم.
گزارشگر این شبکه ادامه داد: بسیاری از افراد که دارای سپرده مالی نبوده اند بعد از اینکه کار خود را از دست دادند دچار مشکلات بزرگی شدند.
کارشناسان معتقدند که جهان امروز که با کرونا در جنگ است با هزینه‌های مالی زیادی مواجه خواهد شد که بر بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی تاثیر خواهد گذاشت که یکی از آن‌ها ورود نیم میلیارد از جمعیت جهان به جمعیت فقراست.
وضعیت بازار املاک و مستغلات در آمریکا آشفته است
بلومبرگ نوشت: سرمایه گذار کهنه کار آمریکایی می‌گوید به علت طرح تصویبی دولت آمریکا در به تعویق انداختن قسط وام‌های مسکن و اجاره خانه‌ها به علت ویروس کرونا و بیکاری مردم، صنعت املاک در این کشور در آستانه فروپاشی قرار گرفته است.
پایگاه اینترنتی بلومبرگ در تحلیلی به قلم اریک چاتزکر نوشت: تام باراک، مدیر شرکت سرمایه گذاری کلونی در آمریکا گفت: بازار املاک و مستغلات آمریکا دچار "هرج و مرج" شده و در آستانه فروپاشی است، زیرا دولت فدرال و مقامات محلی به علت شیوع ویروس کرونا به مستاجران و مالکان اجازه می‌دهد پرداخت اجاره بها یا قسط وام خود را به تعویق بیاندازند.
باراک روز جمعه در مصاحبه‌ای با تلویزیون بلومبرگ گفت: "ما تا کنون بحرانی این چنینی نداشته ایم. "
بسته تشویقی که کنگره ماه گذشته به تصویب رساند، شامل بند‌هایی است که به وام گیرندگان اجازه می‌دهد به مدت یک سال پرداختی‌های خود برای وام‌های تحت حمایت دولت فدرال به تاخیر بیاندازند بدون آن که مجازات شوند. در همین حال شهر‌ها و ایالت‌های سراسر آمریکا برای کمک به ده‌ها میلیون آمریکایی که شغل خود را از دست داده اند سلب حق بیمه را به حالت تعلیق درآورده اند.
یک ماه پیش، باراک ۷۲ ساله، از جمله اولین سرمایه گذاران بخش املاک بود که به طور علنی درباره وضعیت خطرناک این صنعت هشدار داد و خواستار مداخله دولت شد.
وی گفت: "ما بسیاری از وام گیرندگان و مشتریان خود را ترغیب می‌کنیم که برای ادامه پرداخت‌های خود بر روی هر یارانه‌ای که می‌توانند دریافت کنند، حساب کنند. "
باراک گفت: "در نهایت اگر مردم به سر کار‌های خود بازنگردند، دولت باید وارد عمل شود و به همه کمک هزینه بدهد. "
پایگاه اینترنتی بلومبرگ در تحلیلی به قلم اریک چاتزکر نوشت: تام باراک، مدیر شرکت سرمایه گذاری کلونی در آمریکا گفت: بازار املاک و مستغلات آمریکا دچار "هرج و مرج" شده و در آستانه فروپاشی است، زیرا دولت فدرال و مقامات محلی به علت شیوع ویروس کرونا به مستاجران و مالکان اجازه می‌دهد پرداخت اجاره بها یا قسط وام خود را به تعویق بیاندازند.
باراک روز جمعه در مصاحبه‌ای با تلویزیون بلومبرگ گفت: "ما تا کنون بحرانی این چنینی نداشته ایم. "
بسته تشویقی که کنگره ماه گذشته به تصویب رساند، شامل بند‌هایی است که به وام گیرندگان اجازه می‌دهد به مدت یک سال پرداختی‌های خود برای وام‌های تحت حمایت دولت فدرال به تاخیر بیاندازند بدون آن که مجازات شوند. در همین حال شهر‌ها و ایالت‌های سراسر آمریکا برای کمک به ده‌ها میلیون آمریکایی که شغل خود را از دست داده اند سلب حق بیمه را به حالت تعلیق درآورده اند.
یک ماه پیش، باراک ۷۲ ساله، از جمله اولین سرمایه گذاران بخش املاک بود که به طور علنی درباره وضعیت خطرناک این صنعت هشدار داد و خواستار مداخله دولت شد.
وی گفت: "ما بسیاری از وام گیرندگان و مشتریان خود را ترغیب می‌کنیم که برای ادامه پرداخت‌های خود بر روی هر یارانه‌ای که می‌توانند دریافت کنند، حساب کنند. "
باراک گفت: "در نهایت اگر مردم به سر کار‌های خود بازنگردند، دولت باید وارد عمل شود و به همه کمک هزینه بدهد. "
کسری بودجه فدرال آمریکا امسال تقریباً ۴ برابر می‌شود
پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی سی ان ان در گزارشی نوشت: دفتر بودجه کنگره آمریکا روز جمعه پیش بینی کرد با توجه به پیامد‌های اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، احتمالا کسری بودجه دولت فدرال امسال حدود چهار برابر خواهد شد و به ۳۷۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
در این گزارش آمده است: سال گذشته هنگامی که اقتصاد آمریکا همچنان در مسیر رشد و شکوفایی قرار داشت، کسری بودجه این کشور برای نخستین بار از سال ۲۰۱۲ تا حد زیادی به دلیل تصویب لایحه کاهش مالیات از سوی جمهوری خواهان در سال ۲۰۱۷، از مرز یک تریلیون (هزار میلیارد) دلار گذشت.
دفتر بودجه کنگره آمریکا همچنین پیش بینی کرد میزان بدهی فدرال آمریکا تا پایان ماه سپتامبر (اوایل مهرماه) به صد و یک درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برسد.
این مرکز هشدار داد این چشم انداز ممکن است بسته به مسیری که شیوع کرونا طی می‌کند، تا پایان امسال شاهد تغییرات قابل توجهی باشد.
کنگره آمریکا چهار بسته حمایت اقتصادی را از ماه مارس تصویب کرده است که در آن بیش از دو تریلیون دلار به تلاش‌ها برای حفظ شریان اقتصادی این کشور از طریق افزایش مزایای بیکاری، اعطام وام به کسب و کار‌های کوچک و حمایت‌های مستقیم مالی از خانواده آمریکایی اختصاص داده شده است.
قانونگذاران آمریکایی هفته گذشته بسته کمک مالی ۴۸۰ میلیارد دلاری دیگر را با هدف کمک به بیمارستان‌ها و مشاغل کوچک تصویب کردند.
پیش بینی می‌شود اقتصاد آمریکا که در بیشتر بخش‌های این کشور با بن بست مواجه شده است در سه ماهه دوم یعنی از ماه آوریل تا ژوئن متحمل زیان قابل توجهی شود. دفتر بودجه کنگره آمریکا پیش بینی کرده است در مدت این سه ماه، تولید ناخالص داخلی این کشور حدود ۱۲ درصد کاهش داشته باشد و بیکاری از رقم چهار درصد در سه ماهه نخست به ۱۴ درصد افزایش پیدا کند. بر اساس این پیش بینی، نزدیک به ۲۷ میلیون نفر از شمار افرادی که استخدام می‌شوند کاسته خواهد شد و هشت میلیون نفر نیروی کار را ترک خواهند کرد.
پیش بینی می‌شود فعالیت اقتصادی آمریکا در سه ماهه سوم امسال، با لغو محدودیت‌های مربوط به کرونا و کاهش نگرانی‌های مربوط به آن، افزایش یابد، اما دفتر بودجه کنگره آمریکا هشدار داد: چالش‌های پیش روی اقتصاد آمریکا و وضع بسیار بد بازار کارِ این کشور تا مدتی ادامه خواهد یافت. حتی پیش از شیوع ویروس کرونا، پیش بینی می‌شد که کسری بودجه فدرال در دهه پیش رو، روندی صعودی داشته باشد و حجم بدهی آمریکا در ده سال آینده، به بالاترین میزان از زمان جنگ جهانی دوم برسد.
پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی سی ان ان در گزارشی نوشت: دفتر بودجه کنگره آمریکا روز جمعه پیش بینی کرد با توجه به پیامد‌های اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، احتمالا کسری بودجه دولت فدرال امسال حدود چهار برابر خواهد شد و به ۳۷۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
در این گزارش آمده است: سال گذشته هنگامی که اقتصاد آمریکا همچنان در مسیر رشد و شکوفایی قرار داشت، کسری بودجه این کشور برای نخستین بار از سال ۲۰۱۲ تا حد زیادی به دلیل تصویب لایحه کاهش مالیات از سوی جمهوری خواهان در سال ۲۰۱۷، از مرز یک تریلیون (هزار میلیارد) دلار گذشت.
دفتر بودجه کنگره آمریکا همچنین پیش بینی کرد میزان بدهی فدرال آمریکا تا پایان ماه سپتامبر (اوایل مهرماه) به صد و یک درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برسد.
این مرکز هشدار داد این چشم انداز ممکن است بسته به مسیری که شیوع کرونا طی می‌کند، تا پایان امسال شاهد تغییرات قابل توجهی باشد.
کنگره آمریکا چهار بسته حمایت اقتصادی را از ماه مارس تصویب کرده است که در آن بیش از دو تریلیون دلار به تلاش‌ها برای حفظ شریان اقتصادی این کشور از طریق افزایش مزایای بیکاری، اعطام وام به کسب و کار‌های کوچک و حمایت‌های مستقیم مالی از خانواده آمریکایی اختصاص داده شده است.
قانونگذاران آمریکایی هفته گذشته بسته کمک مالی ۴۸۰ میلیارد دلاری دیگر را با هدف کمک به بیمارستان‌ها و مشاغل کوچک تصویب کردند.
پیش بینی می‌شود اقتصاد آمریکا که در بیشتر بخش‌های این کشور با بن بست مواجه شده است در سه ماهه دوم یعنی از ماه آوریل تا ژوئن متحمل زیان قابل توجهی شود. دفتر بودجه کنگره آمریکا پیش بینی کرده است در مدت این سه ماه، تولید ناخالص داخلی این کشور حدود ۱۲ درصد کاهش داشته باشد و بیکاری از رقم چهار درصد در سه ماهه نخست به ۱۴ درصد افزایش پیدا کند. بر اساس این پیش بینی، نزدیک به ۲۷ میلیون نفر از شمار افرادی که استخدام می‌شوند کاسته خواهد شد و هشت میلیون نفر نیروی کار را ترک خواهند کرد.
پیش بینی می‌شود فعالیت اقتصادی آمریکا در سه ماهه سوم امسال، با لغو محدودیت‌های مربوط به کرونا و کاهش نگرانی‌های مربوط به آن، افزایش یابد، اما دفتر بودجه کنگره آمریکا هشدار داد: چالش‌های پیش روی اقتصاد آمریکا و وضع بسیار بد بازار کارِ این کشور تا مدتی ادامه خواهد یافت. حتی پیش از شیوع ویروس کرونا، پیش بینی می‌شد که کسری بودجه فدرال در دهه پیش رو، روندی صعودی داشته باشد و حجم بدهی آمریکا در ده سال آینده، به بالاترین میزان از زمان جنگ جهانی دوم برسد.
تعداد بیکاران در آمریکا از مرز ۲۶ میلیون تن گذشت
شبکه‌ای بی سی اعلم کرد: آمار جدید نشان می‌دهد ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تن دیگر بر تعداد بیکاران در این کشور افزوده شده است.
تعداد کل شهروندان آمریکایی که از اواسط ماه مارس تاکنون مشاغل خود را از دست داده اند، به ۲۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تن رسیده است. شمار بیکاران در آمریکا در پی تعطیلی بخش‌های مختلف این کشور به علت شیوع کرونا به شکل بی سابقه‌ای افزایش یافته است.
شبکه‌ای بی سی اعلم کرد: آمار جدید نشان می‌دهد ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تن دیگر بر تعداد بیکاران در این کشور افزوده شده است.
تعداد کل شهروندان آمریکایی که از اواسط ماه مارس تاکنون مشاغل خود را از دست داده اند، به ۲۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تن رسیده است. شمار بیکاران در آمریکا در پی تعطیلی بخش‌های مختلف این کشور به علت شیوع کرونا به شکل بی سابقه‌ای افزایش یافته است.
کاهش چشم انداز رتبه اعتباری از سوی استاندارد اند پورز
موسسه اعتبارسنجی استاندارد اند پورز اعلام کرد چشم انداز رتبه اعتباری بدهی پرتغال را کاهش داد و تاکید کرد این اقتصاد کوچک اروپایی تحت تاثیر رکود اقتصاد جهانی ناشی از همه گیری ویروس کرونا قرار می‌گیرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، چشم انداز رتبه اعتباری پرتغال از مثبت به پایدار کاهش یافته است، اما رتبه اعتباری آن همچنان BBB/A-۲ باقی مانده است.
استاندارد اند پورز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد مقامات بهداشتی پرتغال موفق شدند به سرعت میزان آلودگی و مرگ و میر در برابر همه گیری کووید ۱۹ را به ثبات برسانند. با این حال رکود اقتصاد جهانی شدید و همزمان سال جاری بر اقتصاد کوچک و باز پرتغال تاثیر خواهد گذاشت.
چشم انداز پایدار بیانگر این مت که اقتصاد در برابر رکود اقتصاد جهانی که برای سال ۲۰۲۰ پیش بینی می‌شود به لطف تعهدات مقامات پرتغال برای اجرای سیاست‌هایی در جهت رشد اقتصادی و هزینه‌های مالی دولتی محتاطانه دوام خواهد آورد.
استاندارد اند پورز انقباض اقتصادی ۷.۷ درصد را برای سال جاری پیش بینی کرد. صندوق بین المللی پول هم رکود ۷.۵ درصدی را برای اقتصاد منطقه یورو در سال جاری و ۳ درصدی رابرای اقتصاد جهانی پیش بینی می‌کند.
موسسه اعتبارسنجی استاندارد اند پورز اعلام کرد چشم انداز رتبه اعتباری بدهی پرتغال را کاهش داد و تاکید کرد این اقتصاد کوچک اروپایی تحت تاثیر رکود اقتصاد جهانی ناشی از همه گیری ویروس کرونا قرار می‌گیرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، چشم انداز رتبه اعتباری پرتغال از مثبت به پایدار کاهش یافته است، اما رتبه اعتباری آن همچنان BBB/A-۲ باقی مانده است.
استاندارد اند پورز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد مقامات بهداشتی پرتغال موفق شدند به سرعت میزان آلودگی و مرگ و میر در برابر همه گیری کووید ۱۹ را به ثبات برسانند. با این حال رکود اقتصاد جهانی شدید و همزمان سال جاری بر اقتصاد کوچک و باز پرتغال تاثیر خواهد گذاشت.
چشم انداز پایدار بیانگر این مت که اقتصاد در برابر رکود اقتصاد جهانی که برای سال ۲۰۲۰ پیش بینی می‌شود به لطف تعهدات مقامات پرتغال برای اجرای سیاست‌هایی در جهت رشد اقتصادی و هزینه‌های مالی دولتی محتاطانه دوام خواهد آورد.
استاندارد اند پورز انقباض اقتصادی ۷.۷ درصد را برای سال جاری پیش بینی کرد. صندوق بین المللی پول هم رکود ۷.۵ درصدی را برای اقتصاد منطقه یورو در سال جاری و ۳ درصدی رابرای اقتصاد جهانی پیش بینی می‌کند.
چشم انداز بد اقتصاد ایتالیا در سال جاری
طبق سند جدید قانون مالی که جمعه در شورای وزیران تصویب شد و قرار است به پارلمان ارجاع داده شود، ایتالیا به عنوان سومین اقتصاد منطقه یورو قرار است در سال جاری رکود سنگینی را با سقوط ۸ درصدی تولید ناخالص داخلی خود تجربه کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از رم، نتیجه آن خواهد بود که کسری بودجه به ۱۰.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. این در حالیست که تا پیش از آغاز همه گیری این رقم ۲.۲ درصد پیش بینی شده بود. میزان کسری بودجه ایتالیا در سال گذشته نیز ۱.۶ درصد تولید ناخالص داخلی بود.
میزان بدهی دولت هم در سال جاری بر خلاف پیش بینی اولیه پیش از اپیدمی که قرار بود ۱۳۵.۲ درصد تولید ناخالص داخلی باشد به ۱۵۵.۷ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. این رقم در سال ۲۰۱۹، ۱۳۴.۸ درصد بود. با این حال قرار است اوضاع سال آینده بهبود یابد. رم بر روی افزایش ۴.۵ درصد تولید ناخالص داخلی و کاهش ۵.۷ درصدی کسری بودجه حساب می‌کند. با این حال میزان بدهی دولتی ۱۵۲.۷ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود که به شدت بالاست.
کمیسیون اروپا قوانین بودجه‌ای و از جمله قانون مشهور کاهش کسری بودجه به کمتر از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی را لغو کرده است تا کشور‌های عضو بتوانند با تبعات ویروس مقابله کنند و به این ترتیب از ورشکستگی و بیکاری جلوگیری شود.
اگرچه بدهی ایتالیا که هم اکنون بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد یوروست عامل نگرانی است، اما موسسه اعتبار سنجی استاندارد اند پورز درجه اعتباری BBB ایتالیا را حفظ کرد که اقتصاد متنوع و غنی و سطح بدهی‌های خصوصی بسیاری پایین کشور‌های گروه ۷ را نشان می‌دهد.
به علاوه این موسسه پیش بینی کرد که بخش عمده بدهی‌های دولتی ایتالیا که اخیرا و به دنبال همه گیری به وجود آمده است از سوی بانک مرکزی اروپا خریداری خواهد شد. با این حال این شرکت اعلام کرد چشم انداز منفی را حفظ خواهد کرد به منزله آن است که این موسسه کاهش اعتبار ایتالیا در ماه‌های آینده را در صورتی که اوضاع بدهی‌های این کشور وخیم‌تر شود رد نمی‌کند.
همه گیری و تدابیر قرنطینه اعمال شده به منظور مهار آن، اقتصاد ایتالیا را متوقف کرد و این در حالیست که ایتالیا با حدود ۲۶ هزار مورد مرگ و ۱۹۳ هزار مورد آلودگی بیش از همه کشور‌های اروپا تحت تاثیر همه گیری قرار گرفته است.
لغو قرنطینه در ایتالیا قرار است در چهار مرحله انجام شود که احتمالا نخستین مرحله آن از دوشنبه آغاز خواهد شد. این در حالیست که دولت هنوز در این باره به طور رسمی خبری اعلام نکرده است.
از سرگیری فعالیت‌ها در ایتالیا طی چهار مرحله با تدابیر شدید بهداشتی و همچنین حفظ فاصله گذاری اجتماعی همراه خواهد بود. به علاوه در فروشگاه‌هایی که مساحت آن‌ها کمتر از ۴۰ متر مربع است مشتریان باید یکی پس از دیگری وارد شوند.
طبق سند جدید قانون مالی که جمعه در شورای وزیران تصویب شد و قرار است به پارلمان ارجاع داده شود، ایتالیا به عنوان سومین اقتصاد منطقه یورو قرار است در سال جاری رکود سنگینی را با سقوط ۸ درصدی تولید ناخالص داخلی خود تجربه کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از رم، نتیجه آن خواهد بود که کسری بودجه به ۱۰.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. این در حالیست که تا پیش از آغاز همه گیری این رقم ۲.۲ درصد پیش بینی شده بود. میزان کسری بودجه ایتالیا در سال گذشته نیز ۱.۶ درصد تولید ناخالص داخلی بود.
میزان بدهی دولت هم در سال جاری بر خلاف پیش بینی اولیه پیش از اپیدمی که قرار بود ۱۳۵.۲ درصد تولید ناخالص داخلی باشد به ۱۵۵.۷ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. این رقم در سال ۲۰۱۹، ۱۳۴.۸ درصد بود. با این حال قرار است اوضاع سال آینده بهبود یابد. رم بر روی افزایش ۴.۵ درصد تولید ناخالص داخلی و کاهش ۵.۷ درصدی کسری بودجه حساب می‌کند. با این حال میزان بدهی دولتی ۱۵۲.۷ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود که به شدت بالاست.
کمیسیون اروپا قوانین بودجه‌ای و از جمله قانون مشهور کاهش کسری بودجه به کمتر از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی را لغو کرده است تا کشور‌های عضو بتوانند با تبعات ویروس مقابله کنند و به این ترتیب از ورشکستگی و بیکاری جلوگیری شود.
اگرچه بدهی ایتالیا که هم اکنون بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد یوروست عامل نگرانی است، اما موسسه اعتبار سنجی استاندارد اند پورز درجه اعتباری BBB ایتالیا را حفظ کرد که اقتصاد متنوع و غنی و سطح بدهی‌های خصوصی بسیاری پایین کشور‌های گروه ۷ را نشان می‌دهد.
به علاوه این موسسه پیش بینی کرد که بخش عمده بدهی‌های دولتی ایتالیا که اخیرا و به دنبال همه گیری به وجود آمده است از سوی بانک مرکزی اروپا خریداری خواهد شد. با این حال این شرکت اعلام کرد چشم انداز منفی را حفظ خواهد کرد به منزله آن است که این موسسه کاهش اعتبار ایتالیا در ماه‌های آینده را در صورتی که اوضاع بدهی‌های این کشور وخیم‌تر شود رد نمی‌کند.
همه گیری و تدابیر قرنطینه اعمال شده به منظور مهار آن، اقتصاد ایتالیا را متوقف کرد و این در حالیست که ایتالیا با حدود ۲۶ هزار مورد مرگ و ۱۹۳ هزار مورد آلودگی بیش از همه کشور‌های اروپا تحت تاثیر همه گیری قرار گرفته است.
لغو قرنطینه در ایتالیا قرار است در چهار مرحله انجام شود که احتمالا نخستین مرحله آن از دوشنبه آغاز خواهد شد. این در حالیست که دولت هنوز در این باره به طور رسمی خبری اعلام نکرده است.
از سرگیری فعالیت‌ها در ایتالیا طی چهار مرحله با تدابیر شدید بهداشتی و همچنین حفظ فاصله گذاری اجتماعی همراه خواهد بود. به علاوه در فروشگاه‌هایی که مساحت آن‌ها کمتر از ۴۰ متر مربع است مشتریان باید یکی پس از دیگری وارد شوند.
هشدار اتحادیه بین المللی حمل و نقل هوایی درباره زیان شرکت‌های هواپیمایی آسیا
اتحادیه بین المللی حمل و نقل هوایی با اشاره به زیان قابل توجه شرکت‌های هواپیمایی آسیایی از حکومت‌ها خواست برای حمایت از آن‌ها وارد عمل شوند.
به گزارش روزنامه اینترنتی رای الیوم که از لندن به روز می‌شود اتحادیه بین المللی حمل و نقل هوایی که نماینده حدود ۳۰۰ شرکت فعال در این زمینه است هشداد داد شرکت‌های هواپیمایی در منطقه آسیا و اقیانوس آرام احتمالا شاهد کاهش ۵۰ درصد از فعالیت خود در سال جاری به سبب انتشار کرونا خواهند بود.
این اتحادیه افزود بخش هواپیمایی با کاهش درآمدی بالغ بر ۱۱۳ میلیارد دلار آمریکا رو به روست. این در حالی است که همه گیری کرونا جان ۱۹۰ هزار نفر را در سراسر جهان گرفته است.
اتحادیه حمل و نقل هوایی خاطرنشان کرد با توجه به کاهش ۵۰ درصدی تعداد مسافران در سال جاری در مقایسه با سال ۲۰۱۹ در منطقه آسیا و اقیانوس آرام این رخداد پیامد‌های فاجعه آمیزی بر این بخش داشته باشد.
کونراد کلیفور تایب رئیس منطقه‌ای آسیا و اقیانوس آرام در اتحادیه بین المللی حمل و نقل هوایی معتقد است حدود ۱۱.۲ میلیون نفر در معرض از دست دادن مشاغل خود هستند که کارمندان مشاغل وابسته به صنعت هواپیمایی مانند سفر و گردشگری از آن جمله اند.
کلیفورد با اشاره به فروپاشی شرکت ویرجین استرالیا که اخیرا اعلام ورشکستگی کرد از دولت‌ها خواست برای کمک به شرکت‌های هواپیمایی وارد عمل شوند.
پیش بینی‌های اتحادیه بین المللی حمل و نقل هوایی به سناریوی محدودیت حاد سفر به مدت سه ماه استناد می‌کند، اما دولت‌های منطقه از انتشار همه گیری و ادامه محدودیت‌های سفر برای مدتی طولانی‌تر نگران هستند.
سنگاپور از ماه مارس هشدار داد همه گیری ممکن است یک سال طول بکشد و مالزی هم اعلام کرده است مرزهایش همچنان بسته خواهد ماند اگرچه این اقدام باعث ویرانی احتمالی صنعت گردشگری در این کشور خواهد شد.
اتحادیه بین المللی حمل و نقل هوایی با اشاره به زیان قابل توجه شرکت‌های هواپیمایی آسیایی از حکومت‌ها خواست برای حمایت از آن‌ها وارد عمل شوند.
به گزارش روزنامه اینترنتی رای الیوم که از لندن به روز می‌شود اتحادیه بین المللی حمل و نقل هوایی که نماینده حدود ۳۰۰ شرکت فعال در این زمینه است هشداد داد شرکت‌های هواپیمایی در منطقه آسیا و اقیانوس آرام احتمالا شاهد کاهش ۵۰ درصد از فعالیت خود در سال جاری به سبب انتشار کرونا خواهند بود.
این اتحادیه افزود بخش هواپیمایی با کاهش درآمدی بالغ بر ۱۱۳ میلیارد دلار آمریکا رو به روست. این در حالی است که همه گیری کرونا جان ۱۹۰ هزار نفر را در سراسر جهان گرفته است.
اتحادیه حمل و نقل هوایی خاطرنشان کرد با توجه به کاهش ۵۰ درصدی تعداد مسافران در سال جاری در مقایسه با سال ۲۰۱۹ در منطقه آسیا و اقیانوس آرام این رخداد پیامد‌های فاجعه آمیزی بر این بخش داشته باشد.
کونراد کلیفور تایب رئیس منطقه‌ای آسیا و اقیانوس آرام در اتحادیه بین المللی حمل و نقل هوایی معتقد است حدود ۱۱.۲ میلیون نفر در معرض از دست دادن مشاغل خود هستند که کارمندان مشاغل وابسته به صنعت هواپیمایی مانند سفر و گردشگری از آن جمله اند.
کلیفورد با اشاره به فروپاشی شرکت ویرجین استرالیا که اخیرا اعلام ورشکستگی کرد از دولت‌ها خواست برای کمک به شرکت‌های هواپیمایی وارد عمل شوند.
پیش بینی‌های اتحادیه بین المللی حمل و نقل هوایی به سناریوی محدودیت حاد سفر به مدت سه ماه استناد می‌کند، اما دولت‌های منطقه از انتشار همه گیری و ادامه محدودیت‌های سفر برای مدتی طولانی‌تر نگران هستند.
سنگاپور از ماه مارس هشدار داد همه گیری ممکن است یک سال طول بکشد و مالزی هم اعلام کرده است مرزهایش همچنان بسته خواهد ماند اگرچه این اقدام باعث ویرانی احتمالی صنعت گردشگری در این کشور خواهد شد.
استاندارد اند پورز چشم انداز رتبه اعتباری یونان را کاهش داد
موسسه اعتبار سنجی استاندارد اند پورز روز جمعه رتبه اعتباری یونان را حفظ کرد، اما چشم انداز آن را کاهش داد و اعلام کدر اقتصاد این کشور در سال جاری به دلیل همه گیری ویروس کرونا با رکود جدی رو به رو خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از آتن، موسسه استاندارد اند پورز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد درجه اعتباری بدهی یونان همچنان BB-/B خواهد ماند، اما به دلیل تردید در مورد دوره همه گیری و تاثیر آن بر اقتصاد، ما چشم انداز این کشور را از مثبت به پایدار کاهش می‌دهیم. با این حال این موسسه پیش بینی کرد این کشور در سال ۲۰۲۱ رشد اقتصادی خواهد داشت.
یونان که در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ بدترین بحران اقتصادی تاریخ معاصر خود را تجربه کرد و یک چهارم تولید ناخالص داخلی خود را از دست داد به تدریج از سال ۲۰۱۶ رشد اقتصادی خود را از سرگرفت و برای سال ۲۰۲۰ هم رشد اقتصادی ۲.۴ درصدی را پیش بینی می‌کرد.
کاریاکاس میتسوتاکیس نخست وزیر یونان به تازگی هشدار داد این کشور قرار است به دلیل تاثیر همه گیری کوود ۱۹ پیش از رشد اقتصادی سال ۲۰۲۱، یک رکود جدی را تجربه کند.
وزیر دارایی یونان رکود اقتصاد را حتی تا کاهش ۴ درصدی تولید ناخالص داخلی پیش بینی می‌کند.
ده روز پیش موسسه اعتبارسنجی مودیز به دلیل آشفتگی اقتصادی و انقباض اقتصادی، چشم انداز بانک‌های یونان را از مثبت به پایدار کاهش داد.
موسسه اعتبار سنجی استاندارد اند پورز روز جمعه رتبه اعتباری یونان را حفظ کرد، اما چشم انداز آن را کاهش داد و اعلام کدر اقتصاد این کشور در سال جاری به دلیل همه گیری ویروس کرونا با رکود جدی رو به رو خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از آتن، موسسه استاندارد اند پورز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد درجه اعتباری بدهی یونان همچنان BB-/B خواهد ماند، اما به دلیل تردید در مورد دوره همه گیری و تاثیر آن بر اقتصاد، ما چشم انداز این کشور را از مثبت به پایدار کاهش می‌دهیم. با این حال این موسسه پیش بینی کرد این کشور در سال ۲۰۲۱ رشد اقتصادی خواهد داشت.
یونان که در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ بدترین بحران اقتصادی تاریخ معاصر خود را تجربه کرد و یک چهارم تولید ناخالص داخلی خود را از دست داد به تدریج از سال ۲۰۱۶ رشد اقتصادی خود را از سرگرفت و برای سال ۲۰۲۰ هم رشد اقتصادی ۲.۴ درصدی را پیش بینی می‌کرد.
کاریاکاس میتسوتاکیس نخست وزیر یونان به تازگی هشدار داد این کشور قرار است به دلیل تاثیر همه گیری کوود ۱۹ پیش از رشد اقتصادی سال ۲۰۲۱، یک رکود جدی را تجربه کند.
وزیر دارایی یونان رکود اقتصاد را حتی تا کاهش ۴ درصدی تولید ناخالص داخلی پیش بینی می‌کند.
ده روز پیش موسسه اعتبارسنجی مودیز به دلیل آشفتگی اقتصادی و انقباض اقتصادی، چشم انداز بانک‌های یونان را از مثبت به پایدار کاهش داد.
صندوق بین المللی پول به موزامبیک کمک مالی می‌کند
صندوق بین الملل پول جمعه از کمک فوری ۳۰۹ میلیون دلاری به موزامبیک برای مقابله با همه گیری ویروس کرونا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، صندوق بین المللی پول با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد پیش بینی می‌شود همه گیری تاثیر قابل توجهی بر اقتصادی موزامبیک آن هم پس از دو طوفان فصلی قدرتمندی که در سال ۲۰۱۹ این کشور را در نوردید داشته باشد. این کمک مالی در چارچوب تسهیل اعتبار فوری اعطا شده است و باید برای نیاز‌های بودجه برای مهار همه گیری مورد استفاده قرار گیرد.
صندوق بین المللی پول اعلام کرد اختلالات قابل توجهی در بخش خدمات، حمل و نقل، کشاورزی و تولید بروز می‌کند.
برای جلوگیری از تاثیر همه گیری و حفظ ثبات اقتصاد کلان، دولت موزامبیک تدابیری برای تقویت حمایت اجتماعی از اقشار بسیار آسیب پذیر و همچنین حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط اتخاذ کرده است.
تائو ژانگ معاون صندوق بین المللی پول اطمینان داد مقامات برای جلوگیری از فساد مالی و سوء استفاده مالی با تقویت شفافیت و مسئولیت پذیری قاطع هستند. آن‌ها همچنین متعهد شده اند گزارشی در مورد استفاده از منابع مالی منتشر کنند.
ژانگ گفت پس از پایان اپیدمی، سالم سازی بودجه و تقویت مدیریت بدهی و شفافیت برای تضمین آن‌ها بدهی‌های دولتی معتبر خواهد بود ضرورت دارد. وی در نهایت بر اهمیت اصلاحات ساختاری برای حمایت از رشد اقتصادی پایدار در آینده تاکید کرد.
صندوق بین الملل پول جمعه از کمک فوری ۳۰۹ میلیون دلاری به موزامبیک برای مقابله با همه گیری ویروس کرونا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، صندوق بین المللی پول با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد پیش بینی می‌شود همه گیری تاثیر قابل توجهی بر اقتصادی موزامبیک آن هم پس از دو طوفان فصلی قدرتمندی که در سال ۲۰۱۹ این کشور را در نوردید داشته باشد. این کمک مالی در چارچوب تسهیل اعتبار فوری اعطا شده است و باید برای نیاز‌های بودجه برای مهار همه گیری مورد استفاده قرار گیرد.
صندوق بین المللی پول اعلام کرد اختلالات قابل توجهی در بخش خدمات، حمل و نقل، کشاورزی و تولید بروز می‌کند.
برای جلوگیری از تاثیر همه گیری و حفظ ثبات اقتصاد کلان، دولت موزامبیک تدابیری برای تقویت حمایت اجتماعی از اقشار بسیار آسیب پذیر و همچنین حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط اتخاذ کرده است.
تائو ژانگ معاون صندوق بین المللی پول اطمینان داد مقامات برای جلوگیری از فساد مالی و سوء استفاده مالی با تقویت شفافیت و مسئولیت پذیری قاطع هستند. آن‌ها همچنین متعهد شده اند گزارشی در مورد استفاده از منابع مالی منتشر کنند.
ژانگ گفت پس از پایان اپیدمی، سالم سازی بودجه و تقویت مدیریت بدهی و شفافیت برای تضمین آن‌ها بدهی‌های دولتی معتبر خواهد بود ضرورت دارد. وی در نهایت بر اهمیت اصلاحات ساختاری برای حمایت از رشد اقتصادی پایدار در آینده تاکید کرد.
هشدار کارشناسان اقتصادی به دولت این کشور
شورای «کارشناسان اقتصادی» آلمان به دولت این کشور درباره زیاده روی در اقدامات حمایتی از اقتصاد در چارچوب مقابله با پیامد‌های بحران کرونا هشدار داد و از دولت خواست سیاست مبتنی بر پایبندی به اقتصاد بازار را در پیش گیرد.
روزنامه رای الیوم که از لندن به روز می‌شود در پایگاه اینترنتی خود نوشت، لارس فیلد رئیس شورای «کارشناسان اقتصادی» آلمان در مصاحبه با نشریه «هاندلزبلات» این کشور که دیروز منتشر شد گفت: «آنچه در حال حاضر به طور خاص بررسی می‌شود، یک مشکل به شمار می‌رود، این برداشت وجود دارد که هر بخشی (در آلمان) می‌خواهد به طور خاص مورد حمایت قرار گیرد».
وی افزود: به عنوان مثال، بخش هتل داری می‌خواهد مالیات بر ارزش افزوده این بخش که به تصویب رسیده است، کاهش یابد، این درحالیست که بخش خودرو نیز خواستار ارائه مشوق‌هایی برای خرید خودرو‌های جدید است و بخش خرده فروشی نیز خواستار دریافت کمک است.
فیلد خاطر نشان کرد: اگر اوضاع به همین نحو ادامه یابد، از نظر سیاست مالی، امکان پاسخگویی به این مطالبات وجود ندارد و این مسئله همچنین در مورد اقدامات مربوط به سیاست‌های اجتماعی نظیر افزایش حمایت از مشاغل پاره وقت یا تمدید حق دریافت بیمه بیکاری صدق می‌کند. وی گفت: «مسئله‌ای که باعث نگرانی من می‌شود این است که آیا موفق خواهیم شد به سیاست‌های عادی اقتصادی بازگردیم».
فیلد با انتقاد از برنامه‌های سختگیرانه در قانون تجارت خارجی گفت: «هدف از اینکار، کشیدن دیواری در اطراف اروپاست که به طور حتم این کار غلط است».
شایان ذکر است دولت آلمان مصمم است شرایط کسب مالکیت شرکت‌های آلمانی را که در زمینه‌های مهم و راهبردی فعالیت می‌کنند سخت‌تر کند به همین منظور دولت آلمان در زمان بحران کرونا برنامه‌های حمایتی گسترده از مشاغل و شرکت‌ها را به تصویب رسانده و صندوقی برای مشارکت دولت در این شرکت‌ها در صورت نیاز تاسیس کرده است.
روزنامه رای الیوم که از لندن به روز می‌شود در پایگاه اینترنتی خود نوشت، لارس فیلد رئیس شورای «کارشناسان اقتصادی» آلمان در مصاحبه با نشریه «هاندلزبلات» این کشور که دیروز منتشر شد گفت: «آنچه در حال حاضر به طور خاص بررسی می‌شود، یک مشکل به شمار می‌رود، این برداشت وجود دارد که هر بخشی (در آلمان) می‌خواهد به طور خاص مورد حمایت قرار گیرد».
وی افزود: به عنوان مثال، بخش هتل داری می‌خواهد مالیات بر ارزش افزوده این بخش که به تصویب رسیده است، کاهش یابد، این درحالیست که بخش خودرو نیز خواستار ارائه مشوق‌هایی برای خرید خودرو‌های جدید است و بخش خرده فروشی نیز خواستار دریافت کمک است.
فیلد خاطر نشان کرد: اگر اوضاع به همین نحو ادامه یابد، از نظر سیاست مالی، امکان پاسخگویی به این مطالبات وجود ندارد و این مسئله همچنین در مورد اقدامات مربوط به سیاست‌های اجتماعی نظیر افزایش حمایت از مشاغل پاره وقت یا تمدید حق دریافت بیمه بیکاری صدق می‌کند. وی گفت: «مسئله‌ای که باعث نگرانی من می‌شود این است که آیا موفق خواهیم شد به سیاست‌های عادی اقتصادی بازگردیم».
فیلد با انتقاد از برنامه‌های سختگیرانه در قانون تجارت خارجی گفت: «هدف از اینکار، کشیدن دیواری در اطراف اروپاست که به طور حتم این کار غلط است».
شایان ذکر است دولت آلمان مصمم است شرایط کسب مالکیت شرکت‌های آلمانی را که در زمینه‌های مهم و راهبردی فعالیت می‌کنند سخت‌تر کند به همین منظور دولت آلمان در زمان بحران کرونا برنامه‌های حمایتی گسترده از مشاغل و شرکت‌ها را به تصویب رسانده و صندوقی برای مشارکت دولت در این شرکت‌ها در صورت نیاز تاسیس کرده است.
تحقیق در مورد فساد مالی وزیر کشاورزی
دادستانی کلمبیا جمعه اعلام کرد تحقیقات قضایی در مورد وزیر کشاورزی دولت بوگوتا و همچنین شماری از فرمانداران و کارمندان در خصوص فساد مالی احتمالی در مدیریت بودجه اختصاص یافته به مقابله به همه گیری ویروس کرونا آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از بوگوتا، طبق بیانیه دادستانی رودولفو زئا - وزیر کشاورزی، چهار فرماندار و ۴۱ کارمند شهرداری هدف اصلی این تحقیقات هستند. این افراد به بی نظمی در امضای قرارداد‌ها در زمان فوریت بهداشتی هستند. دستگاه قضایی ۳۱ هزار و ۹۳۸ قرارداد امضا شده در زمان فوریت بهداشتی را بررسی خواهد کرد.
از این میان ۹۰۹ قرارداد به ارزش ۱۶۶ میلیون دلار توسط نهاد‌های نظارتی و مالی دولتی و همچنین دادستانی بررسی شده است.
از زمان اعلام وضعیت فوق العاده در کلمبیا از ۱۷ مارس، دولت مجموعه‌ای از اقدامات اقتصادی را برای تامین مالی نیاز‌های در زمان اپیدمی اتخاذ کرده است. ایوان دوکه رئیس جمهور کلمبیا به تازگی هشدار داده است که کارکنانی که اقدام به فساد مالی کنند به شدت اعمال قانون خواهند شد. وی در گفتگو با رادیو آتلانتیکو گفت: هرکس از کمک‌های اختصاص یافته برای مقابله با همه گیری دزدی کند خود را در جایگاه بدترین راهزن و یک موش فاضلاب قرار می‌دهد.
قرنطینه در کلمبیا در حال حاضر قرار است تا ۱۱ مه (۲۲ اردیبهشت) ادامه یابد. تا کنون ۵ هزار مورد ابتلا به کووید ۱۹ در این کشور ثبت شده است که ۲۲۵ مورد آن به مرگ منجر شده است.
دادستانی کلمبیا جمعه اعلام کرد تحقیقات قضایی در مورد وزیر کشاورزی دولت بوگوتا و همچنین شماری از فرمانداران و کارمندان در خصوص فساد مالی احتمالی در مدیریت بودجه اختصاص یافته به مقابله به همه گیری ویروس کرونا آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از بوگوتا، طبق بیانیه دادستانی رودولفو زئا - وزیر کشاورزی، چهار فرماندار و ۴۱ کارمند شهرداری هدف اصلی این تحقیقات هستند. این افراد به بی نظمی در امضای قرارداد‌ها در زمان فوریت بهداشتی هستند. دستگاه قضایی ۳۱ هزار و ۹۳۸ قرارداد امضا شده در زمان فوریت بهداشتی را بررسی خواهد کرد.
از این میان ۹۰۹ قرارداد به ارزش ۱۶۶ میلیون دلار توسط نهاد‌های نظارتی و مالی دولتی و همچنین دادستانی بررسی شده است.
از زمان اعلام وضعیت فوق العاده در کلمبیا از ۱۷ مارس، دولت مجموعه‌ای از اقدامات اقتصادی را برای تامین مالی نیاز‌های در زمان اپیدمی اتخاذ کرده است. ایوان دوکه رئیس جمهور کلمبیا به تازگی هشدار داده است که کارکنانی که اقدام به فساد مالی کنند به شدت اعمال قانون خواهند شد. وی در گفتگو با رادیو آتلانتیکو گفت: هرکس از کمک‌های اختصاص یافته برای مقابله با همه گیری دزدی کند خود را در جایگاه بدترین راهزن و یک موش فاضلاب قرار می‌دهد.
قرنطینه در کلمبیا در حال حاضر قرار است تا ۱۱ مه (۲۲ اردیبهشت) ادامه یابد. تا کنون ۵ هزار مورد ابتلا به کووید ۱۹ در این کشور ثبت شده است که ۲۲۵ مورد آن به مرگ منجر شده است.
موسسه رتبه بندی اس اند پی: اقتصاد انگلیس ۶/۵ درصد کوچک می‌شود
خبرگزاری رویترز گزارش داد:موسسه رتبه بندی استندارد اند پورز (Standard & Poor's) روز جمعه رتبه بندی اعتباری انگلیس را با در نظر گرفتن پاسخ سریع مقامات این کشور در محدود کردن ضربه منفی شیوع کرونا تغییر ندادند. انگلیس پیشتر هنگام خروج از اتحادیه اروپا یکی از رتبه‌های خود را در فهرست این موسسه از دست داد و در رتبه AA با چشم اندازی ثابت قرار گرفت.
اعلام این موسسه در مغایرت با اعلام موسسه رتبه بندی فیچ قرار دارد که با توجه با افزایش شدید انتظاری در بدهی‌های این کشور رتبه اعتباری انگلیس را کاهش داده بود.
با این حال موسسه استندارد اند پورز گفت کسری مالی انگلیس به احتمال زیاد به حدود ۱۴ درصد از تولید اقتصادی این کشور خواهد رسید. انتظار می‌رود شیوع کرونا موجب بزرگترین کاهش در تولید اقتصادی انگلیس در سه قرن گذشته شود.
خبرگزاری رویترز گزارش داد:موسسه رتبه بندی استندارد اند پورز (Standard & Poor's) روز جمعه رتبه بندی اعتباری انگلیس را با در نظر گرفتن پاسخ سریع مقامات این کشور در محدود کردن ضربه منفی شیوع کرونا تغییر ندادند. انگلیس پیشتر هنگام خروج از اتحادیه اروپا یکی از رتبه‌های خود را در فهرست این موسسه از دست داد و در رتبه AA با چشم اندازی ثابت قرار گرفت.
اعلام این موسسه در مغایرت با اعلام موسسه رتبه بندی فیچ قرار دارد که با توجه با افزایش شدید انتظاری در بدهی‌های این کشور رتبه اعتباری انگلیس را کاهش داده بود.
با این حال موسسه استندارد اند پورز گفت کسری مالی انگلیس به احتمال زیاد به حدود ۱۴ درصد از تولید اقتصادی این کشور خواهد رسید. انتظار می‌رود شیوع کرونا موجب بزرگترین کاهش در تولید اقتصادی انگلیس در سه قرن گذشته شود.
موسسه استندارد اند پورز همچنین اعلام کرد: انتظار می‌رود اقتصاد انگلیس در سال جاری میلادی ۶/۵ درصد کوچک شود. این رقم اندکی بدتر از رقم اعلامی در نظرسنجی رویترز از اقتصاددان هاست که اوایل هفته جاری میلادی منتشر شد.
نظر شما