ثبت بیش از ۲۰۰ هزار پرونده کلاهبرداری ملکی

آقای ذبیح الله خداییان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، درباره نقش اسناد عادی در کلاهبرداری‌های ملکی افزود: براساس آمار‌های دستگاه قضا بخش زیادی از دعاوی و اختلافات مردم و جرایم مستقیما ناشی از اسناد عادی است.
وی گفت: رواج بیش از اندازه اسناد عادی در معاملات موجب شده که به اعتبار سند رسمی لطمه وارد شود و کسی که سند رسمی در اختیار دارد باید اطمینان داشته باشد که مالک اصلی ملک است.
آقای خداییان ادامه داد: در کمترین کشوری این وضعیت حاکم است که اسناد عادی معتبر باشند چراکه چنین اسنادی زمینه‌های شکل گیری دعاوی حقوقی و کیفری هستند.
این مقام قضایی گفت: یکی از دعاوی حقوقی که مستقیما ناشی از سند عادی است الزام به تنظیم سند رسمی است یعنی کسی ملکی را با سند عادی معامله کرده که فروشنده به نام او سند نمی‌زند
وی افزود: براساس آمار‌ها در سال ۹۸، ۱۲۸ هزار پرونده الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول تشکیل شده، ۷۵ هزار پرونده الزام به تنظیم سند خودرو، ۳۳ هزار و ۳۵۰ پرونده مربوط به اعلام بطلان معامله، ۱۳ هزار پرونده ابطال مبایعه نامه مال غیر منقول و ۶ هزار پرونده مربوط به الزام به سند رسمی اجاره بوده است یعنی در سال گذشته بیش از ۲۰۰ هزار پرونده ناشی از اسناد عادی در محاکم قضایی تشکیل شده است.

 

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: بخشی از دعاوی مرتبط با اسناد عادی کیفری است یعنی افرادی مرتکب جرم کلاهبرداری فروش مال غیر می‌شوند. مثلا بی اطلاع است و ممکن است ملکی که خریده و مالک آن است به چندین نفر نیز قبلا فروخته شده باشد.
وی افزود: از جرایم دیگری که در بستر اسناد عادی شکل می‌گیرد فرار مالیاتی است و اگر کسی ملک را با سند رسمی بفروشد قبل از تنظیم معامله مالیاتش پرداخت می‌شود در حالی که در سند عادی به این شکل نیست.
آقای خداییان گفت: جرم پولشویی از دیگر جرایمی است که در بستر اسناد عادی ایجاد می‌شود و در نهایت پول‌های بادآورده ناشی از پولشویی وارد چرخه اقتصاد می‌شود و دیده شده که برخی از طریق قاچاق مواد مخدر به پول‌های کلان می‌رسند و این پول‌ها را به سمت خرید و فروش ملک با اسناد عادی سوق می‌دهند.
وی افزود: بسیاری از اراضی که در اطراف کلان شهر‌ها قطعه بندی، ساخت و ساز و یا فروخته می‌شوند با همین سند عادی انجام می‌شود.
این مقام قضایی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم درباره زمین، مسکن و خودرو اطلاعاتی شفاف داشته باشیم باید به سمت تنظیم سند رسمی گام برداریم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به طرح ارتقای اعتبار سند رسمی گفت: این طرح در مجلس شورای اسلامی تصویب و به شورای نگهبان ارسال شده که امیدواریم با تصویب این طرح، تکلیف اسناد عادی و رسمی روشن شود.
وی در پاسخ به این سوال که چرا اسناد عادی همچنان مرجع رسیدگی قضایی قرار دارند؟ افزود: مراجع قضایی در صورتی نمی‌توانند به اسناد عادی اعتبار بدهند که قانون داشته باشند در حالی که قانون ثبت مصوب سال ۱۳۱۰ به اسناد عادی اعتبار داده و حتی می‌تواند سند رسمی را نیز از اعتبار خارج کند.

 

آقای خداییان گفت: تنها راه حل مشکل اسناد عادی و رسمی این است که اگر شورای نگهبان در این زمینه تصمیم گیری نکرد به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.