قانون جدید وسلب اعتبار قولنامه های دستی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان اظهار داشت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی تکالیفی مقرر کرده و هیچ فرد یا دستگاهی از اجرای تکالیف مقرر در این قانون معاف نیست.

سیدمهدی هاشمی در همایش تبیین و اطلاع‌رسانی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که با حضور جمع کثیری از مشاورین املاک شهرستان رفسنجان افزوداین قانون در مسیر تصویب، فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرده است و ۵ مرتبه بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و در نهایت با اصرار مجلس بر مصوبه خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

هاشمی ادامه داد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در نهایت با اعلام نظر صریح رهبر انقلاب که تصویب آن را مصلحت قطعی کشور عنوان کردند به تصویب رسید و از سوم تیرماه سال جاری اجرایی شده است.

عضو شورای قضایی استان کرمان تصریح کرد: هیچ دستگاهی از شمول قانون الزام مستثنی نیست و قانون برای کلیه اشخاص حقیقی، حقوقی، دستگاه‌های اجرایی و حتی نهادهای زیر نظر ولی فقیه تکالیفی مقرر نموده است.

وی اضافه کرد: دستگاه‌های اجرایی به موجب قانون الزام، مکلف به مستندسازی املاک خود ظرف مدت ۲ سال می‌باشند و از طرف دیگر نسبت به فراهم کردن زیرساخت مکاتبات و پاسخگویی الکترونیک ظرف مدت یک سال، تکلیف دارند.

سیدمهدی هاشمی گفت: با توجه به محدودیت زمانی قرارداد‌ها، از کشاورزان دعوت می‌شود در مدت زمان باقی‌مانده از سال از این فرصت تکرار نشدنی استفاده و با شرکت‌های طرف قرارداد این اداره کل همکاری نمایند.