مجلس کره جنوبی به استیضاح چند مقام دولتی رای داد
جناح مخالفان کره جنوبی در مجلس این کشور به استیضاح چهار مقام مهم، از جمله رئیس دیوان محاسبات رأی موافق داد که در این کشور بی سابقه است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از آریرانگ نیوز، اعضای مخالف مجلس ملی (پارلمان) کره که حزب دموکراتیک کره در راس شان قرار دارد، پنجشنبه طرحهایی برای استیضاح رؤسای دیوان محاسبات و بازرسی کره جنوبی، دادستانی ناحیه مرکزی سئول و دو دادستان دیگر به اتهام سوء استفاده از قدرت و خودداری عمدی از انجام تحقیقات کافی در خصوص اتهامات یون سوک-یول، رئیس جمهور و همسرش کیم گئون-هی تصویب کردند.
این نخستین بار در تاریخ پارلمان کره است که طرح استیضاح رئیس دیوان محاسبات کشور ارائه شده است. همه متهمان، از جمله چوی جائه-هه، رئیس دیوان محاسبات، لی چانگ-سو، رئیس دادستانی سئول، و چوی سانگ-وون و چوی جائه-هون که دادستانهای سئول بودند، بلافاصله از سمتهای خود تعلیق شدند.
از ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه رای گیری پارلمان، اکثریت قاطع آرا موافق برکناری مقامات م رأی مثبت دادند. بیشتر آرای موافق مربوط به استیضاح رئیس دیوان محاسبات بود که مسئول بازرسی درباره انتقال بی سابقه دفتر ریاست جمهوری از چانگوادائه (معروف به کاخ آبی) به مکانی جدید در منطقه یونگسان-گو در مرکز سئول بود. مقامات دیگری که استیضاحشان تصویب شد، مسئول تحقیق درباره اتهامات مبنی بر دستکاری در قیمت سهام بانوی اول کشوربودند؛ تحقیقاتی که منجر به صدور هیچ گونه کیفرخواستی نشده بود.
حزب حاکم قدرت مردم در رای گیری پارلمان شرکت نکرد و به جای آن با برپایی تجمع اعتراض آمیز طرح استیضاح را اقدام بی شرمانه حزب دموکراتیک برای اختلال در امور دولت دانست.
طرح استیضاح با واکنش شدید و فوری دادستانی بخش مرکزی سئول رو به رو شد. دفتر دادستانی ناحیه مرکزی سئول در بیانیهای اعلام کرد هیچ مبنای قانونی برای این اقدام وجود ندارد. این دفتر افزود دادستانها تحقیقات خود را بر اساس قانون و شواهد انجام داده اند و این الگوی نادرست استیضاح فعالیتهای دادستانها را به مردم خدمت میکنند مختل خواهد کرد. دفتر عالی دادستانی نیز پیشتر با چنین تلاشی برای استیضاح اعلام کرده بود مجلس ملی نباید از قدرت خود برای اهداف سیاسی سوء استفاده کند.
اکنون دادگاه قانون اساسی کره باید طرح استیضاح را بررسی کند و تصمیم نهایی را درباره برکناری یا بازگشت به کار این چهار مقام اتخاذ کند. مهمترین مسئله این است که آیا تحقیقات دیوان محاسبات و دادستانی غیرقانونی بوده است یا خیر.