رفع تداخل اراضی موجب کاهش پرونده‌های قضایی می‌شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، رحماندوست در گفتگوی ویژه خبری شبکه قزوین گفت: رفع تداخل اراضی یک کار بنیادی است که باید به صدور اسناد کشاورزی منجر شود و به مطالبه دیرینه کشاورزان پاسخ دهد. 

وی تاکید کرد: فلسفه وجودی رفع تداخل اراضی کاهش پرونده‌های قضایی است که اهمیت کار را دو چندان کرده است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: با اجرای رفع تداخلات صورت گرفته، اراضی ملی از اراضی کشاورزی اشخاص حقیقی و حقوقی منفک و وضعیت مالکیت آن‌ها نیز مشخص و تثبیت می‌شود.

رحماندوست گفت: رفع تداخل اراضی و حدنگاری اراضی از مهم ترین موضوعاتی است که می‌تواند به صدور اسناد ثبتی برای زراعان کشاورزی منجر شود.

مدیر امور اراضی استان در ادامه بیان کرد: از هزار و ۲۰۲ پلاک مشمول رفع تداخل، اکنون قریب به ۹۰۰ پلاک رفع تداخل شده و باقی نیز به دلیل نبود عکس های هوایی در دهه ۱۳۴۰ باقی ماند.

رحماندوست اضافه کرد: به تازگی تصاویر هوایی مربوط به دهه ۴۰ را به دست آوردیم که در اسرع وقت مابقی پلاک‌های تعیین شده نیز رفع تداخل خواهند شد.

وی به ریشه‌های تداخل اراضی کشاورزی پرداخت و تشریح کرد: در سال ۱۳۴۰ که قانون اصلاحات ارضی تصویب شد، سند زمین‌های کشاورزی به افراد نسق دار که روی زمین کار می کردند، از مالک به زارع منتقل شد.

رحماندوست ادامه داد: کشاورزان تا پنج سال زمین‌ها را به صورت آیش رها کردند و اراضی به دلیل چرای گوسفند، وزش باد و هوا با بذور خودرو به مرتع تبدیل شد، در همین هنگام قانون مرتع و جنگلداری در سال ۱۳۴۱ یعنی یکسال پس از اصلاحات ارضی تصویب شد و این زمین‌ها که مرتع شده بودند را ملی اعلام کردند.

این مسئول گفت: ۲ قانون اصلاحات ارضی و مراتع و جنگلداری با یکدیگر تداخل پیدا کردند و حتی قوانین بعدی مثل حفاظت از منابع طبیعی در سال ۱۳۴۷ و کمیسیون ماده ۵۶ قانون نیز نتوانست اختلافات را برطرف کند.

رحماندوست خاطرنشان کرد: در نهایت سال ۹۴ ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید تصویب شد و وزارات جهاد کشاورزی مکلف شد تا با شیوه نامه مشخص رفع تداخلات را انجام دهد و سهم دولت را از مردم جدا کند.

به گفته وی، دستاورد رفع تداخلات اراضی کشاورزی در ابتدا باعث شد تا پلاکی به وست یک هزار و ۳۰۰ هکتار آزادسازی شود که برای خیلی از دستگاه‌های نظارتی قابل توجه بود.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان یادآور شد: درحال حاضر در فرآیندی پیچیده تشخصیص با استفاده از عکس‌های هوایی دهه ۴۰، ۶۰ و ۷۰ استفاده، مشاوران زبده و کارشناسان دادگستری و نشست‌ها و بازدیدهای میدانی مستثنیات مردم و اراضی ملی را از دیگر جدا می‌کنیم.

رحماندوست اضافه کرد: به واسطه فقدان حدنگاری و UTM در خیلی از مناطق استان قزوین تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی صورت می‎‌گیرد، اما به علت مشاعی بودن نمی دانیم که در زمین چه کسی قرار دارد.

به گفته وی، وزارت جهاد کشاورزی متولی حفظ زمین و تامین امنیت غذایی است، چراکه زمین تولید کردنی نیست و از ۱۶۸ میلیون هکتار اراض کشور، تنها ۱۸ میلیون هکتار حاصلخیز بوده و در معرض خطر قرار دارد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی افزود: خوشبختانه پایش هوشمند در سطح کشور راه اندازی شده و ما در استان قزوین درخواست دادیم که اگر امکان دارد این پایش‌ها به صورت منطقه ای مدیریت شود، که گفتند چون ماهواره‌های مشخصی تعیین شده، ارتباط ملی خواهد بود و گزارش‌ها به استان ارسال خواهد شد.

رحماندوست ادامه داد: هر کاری انجام دهید که زمین از مدار تولید کشاورزی خارج شود، به عنوان مثال خاکی ریخته شود و یا خاکی از آن بردارید یا بر روی آن ساختمان بسازید، دیگر تغییر کاربری نام دارد.

وی با بیان اینکه اراضی کشاورزی از درجه یک تا پنج درجه بندی می‌شود، یادآور شد: بر اساس تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری زراعی و باغی، اگر درخواستی برای تغییر کاربری داده شود، تشخیص آن بر عهده کمیسیون متشکل از رییس سازمان جهاد کشاورزی، نماینده استاندار، مدیرکل راه و شهرسازی، محیط زیست و امور اراضی به عنوان عضو و دبیر جلسه خواهد بود.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی تصریح کرد: تمامی درخواست‌های تغییر کاربری باید در پنجره واحد زمین ثبت شود و پس از استعلام‌ها در کمیسیون مطرح و نظر قطعی اعلام آن اعلام شود.

رحماندوست در خصوص تغییر کاربری غیرمجاز و جرایم آن نیز بیان کرد: تغییر کاربری غیرمجاز از جرایم درجه هفت بوده و مجازات آن ابتدا جریمه و عوارض دولتی بود، اما بعد از سال ۸۵، مجازات تغییر کاربری غیر مجاز جریمه و قلع و قمع اعلام شده است.

وی در رابطه با تغییر کاربری زمین زراعی به باغی و ممنوعیت آن در برخی نقاط بیان کرد: زمین‌های تحت پوشش شبکه آبیاری دشت قزوین دارای پروتکلی هستند که نباید درون آن ریشه درخت کاشته شود وگرنه تبدیل زمین زراعی با باغی در مناطق دیگر مانعی ندارد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی با بیان اینکه ما در مدیریت امور اراضی استان قزوین، کارهای بسیاری برای تشخیص تغییر کاربری غیرمجاز انجام داده‌ایم، اظهار کرد: در بحث مقابله با تغییر کاربری، استان رتبه نخست کشور را دارد.

رحماندوست در تعریف تغییر کاربری اراضی کشاورزی بیان کرد: بر اساس ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و با هدف تداوم بهره برداری از آن‌ها که در سال ۷۴ تصویب شده و سال ۸۵ اصلاحات آن انجام شد، هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی جز در موارد ضروری ممنوع است.