از قضایی کردن پرونده انتقال شرکت ملی مس به کرمان تاپیگیری طرح تغلیظ مس سرچشمه

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،نصرالله پژمان فردر جلسه شورای اداری استان با حضور اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره انتقال مجموعه شرکت ملی مس ایران به استان کرمان افزود: این مساله جابجایی شرکت ملی مس را به عنوان یکی از موارد مورد رسیدگی در تهران بررسی می کنیم اگر قبلا شرکت مس در استان کرمان وجود داشته و به مرکزیت کشور جابجا شده حتما بررسی شود و از سویی مستندات قانونی و مصوبات بررسی و سپس برای به این مساله تصمیم بگیریم واقدام کنیم.

وی افزود:برای این موضوع احتیاج به یک گزارش رسمی در صحن علنی مجلس هم ممکن است تا این طرز کار غلط را درصورت وجود مستندات پی گیری وحقوق این استان را با توجه به تبعاتی که برای مردم داشته و آلودگی محیط زیست و نابودی جاده‌ها و خیلی تبعات دیگر که اجتناب ناپذیر است برگردانیم.

وی تصریح کرد: به صورت قطعی بعد از بررسی ما نیز کمک می‌کنیم از ظرفیت‌های قانونی خودمان ولو اینکه مساله را پرونده سازی کنیم وبه قوه قضاییه بفرستیم حتما پیگیری می‌کنیم.

پژمان فر درپاسخ به سوالی درباره چرایی بازدید نکردن نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ از جنوب کرمان و مناطق کم برخوردار استان مانند مساله کارگران زغالسنگ، گفت: اینکه از کدام نقاط استان کرمان بازدید کنیم با اختیار و تصمیم مدیران اجرایی و نمایندگان استان بوده ، اما مساله کارگران معادن زغالسنگ را مدت‌ها قبل ورود کرده‌ایم و قطعا مشکلات را دنبال می‌کنیم.

وی  قول داد:در همین هفته مسائل کارگران زغالسنگ به ویژه حوزه درمان  در مجلس  پیگیری شود.

استاندار کرمان  هم با اشاره به ایجاد ۳ میلیارد دلار عدم‌النفع بر اثر اجرایی نشدن طرح تغلیظ مس سرچشمه، پیگیری جدی کمیسیون اصل ۹۰ برای حل این مشکل را خواستار شد.

 محمدعلی طالبی  از طرح تغلیظ مراحل سوم و چهارم مجتمع مس سرچشمه به‌عنوان یکی از حیاتی‌ترین طرح‌های معدنی استان یاد کرد و گفت: این طرح می‌تواند ظرفیت تولید را ۷۰ درصد افزایش دهد؛ اما سال‌هاست که اجرایی نشده است، از کمیسیون اصل نود انتظار داریم پیگیری قاطع و موثر داشته باشد.

طالبی با اشاره به توسعه نیافتن معادن کرومیت استان کرمان  و افزود: معادن کرومیت متعلق به صندوق بازنشستگی فولاد است، این صندوق به‌ علت تعهدات سنگین پرداخت ماهانه حقوق بازنشستگان، عملاً هیچ ورودی برای فعال‌سازی یا توسعه این معادن ندارد، این موضوع باید با نظارت و ورود جدی کمیسیون اصل نود حل شود.

استاندار کرمان به ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن اشاره کرد و گفت: ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن نخستین بار در قانون بودجه آمد و به استان برگشته است.

طالبی با بیان گزارشی از عملکرد یک‌سال نخست مسئولیت خود، از اجرا نشدن مصوبه دولت درباره مشارکت شرکت‌های صنعتی و معدنی در طرح‌های راه سازی استان کرمان انتقاد کرد و گفت: درخواست پیگیری این موضوع را به‌عنوان «شاکی» از کمیسیون اصل نود مجلس دارم.

استاندار کرمان افزود: یکی از الزامات اساسی توسعه معدنی استان تنظیم رابطه شورای عالی معادن با استان است و اگر این رابطه اصلاح شود، جهشی جدی در سرمایه‌گذاری معدنی و  به ویژه توسعه مناطق محروم رقم خواهد خورد.