پخش زنده
امروز: -
کرامت انسانی در فرمان هشت مادهای امام خمینی (ره)
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تحقق عدالت، پاسداری از حقوق مردم و مهار قدرت سیاسی در چارچوب قانون و اخلاق اسلامی، همواره در رأس اولویتها و تلاشهای امام خمینی (ره) قرار داشت. فرمان هشت مادهای معظم له، در ۲۴ آذر ۱۳۶۱ به قوه قضائیه و نهادهای اجرایی نیز در همین راستا صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرمان هشت مادهای امام خمینی (ره) که در ۲۴ آذرماه ۱۳۶۱ خطاب به قوه قضائیه و ارگانهای اجرایی کشور صادر شد، یکی از اسناد بنیادین در تبیین حقوق شهروندی، عدالت قضایی و حدود اعمال قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران است. این فرمان، با تأکید بر کرامت ذاتی انسان، رعایت حقوق شرعی و شهروندی و لزوم التزام همگانی به قانون و اخلاق اسلامی، چارچوبی راهبردی برای حکمرانی عادلانه ارائه میدهد. این فرمان که ۴۳ سال از دستور آن میگذرد، منشوری دائمی و قابل اتکا برای تضمین حقوق مردم و جلوگیری از سوء استفاده از قدرت، در همه ادوار نظام جمهوری اسلامی است.
منشور کرامت انسانی
کرامت انسانی یکی از بنیادیترین مباحث انسان شناسی است و اسلام بیش از هر دین و مکتبی بر آن تأکید دارد. از دیدگاه اسلام، انسان دارای جایگاهی والا است چرا که باری تعالی از روح خود در او دمیده و او را شایستۀ تکریم قرار داده است. از این رو در اندیشۀ حضرت امام خمینی (ره)، کرامت انسانی امری بالقوه و مشترک میان همۀ انسانها و برخاسته از مقام خلافت الهی است. نگرش امام (ره) به کرامت انسان، مبنای برداشت مردمسالارانه از دین در عرصۀ سیاست شده و فرمان هشت مادهای معظم له و مجموعه مضامین مطرح شده در آن نیز، بر همین اساس، به عنوان «منشور کرامت انسانی» شناخته میشود.
در تمامی بندهای این فرمان، بر احترام به حقوق افراد، رعایت ضوابط قانونی و صیانت از حقوق شرعی و شهروندی تأکید شده است. این فرمان، نمونهای برجسته از تبیین حقوق بشر از منظر دین مبین اسلام است که در آن، «قدرت سیاسی» مقید به «قانون، اخلاق و احکام الهی» میشود.
میزان نه گذشته افراد است و نه آینده آنان!
یکی از اصول کلیدی مطرح شده در این فرمان، تأکید امام خمینی (ره) بر قاعده «میزان، حال فعلی اشخاص است» میباشد. این اصل که در ماده دوم این پیام بر آن تأکید شده است، ناظر بر نفی پیشداوری، برچسبزنی و اعمال سلیقه در قضاوت و تصمیمگیری درباره افراد است و بهطور مستقیم با حفظ کرامت انسانی و حقوق شهروندی ارتباط دارد. از منظر امام (ره)، هیچکس به واسطه گذشته خود، مادامی که رفتار فعلی او منطبق با قانون و شرع است، نباید از حقوق اجتماعی محروم شود.
عدالت اسلامی و مسئولیت همگانی
در ماده سوم فرمان، امام خمینی (ره) به صراحت بیان میدارند که اجرای عدالت اسلامی، صرفاً وظیفه قوه قضائیه نیست، بلکه تمامی ارکان نظام جمهوری اسلامی، از قوای سهگانه گرفته تا نیروهای نظامی، انتظامی و سایر متصدیان امور، مکلف به رعایت رفتار اسلامی و قانونی با مردم هستند. این نگاه، عدالت را به یک مسئولیت فراگیر و همگانی تبدیل کرده و هرگونه رفتار غیرقانونی یا غیرشرعی با مردم را مردود میداند.
اصل استقلال در قوه قضائیه
قوه قضائیه در فرمان هشتمادهای، جایگاهی محوری دارد. مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، این قوه نهادی مستقل معرفی شده و امام خمینی (ره) نیز استقلال آن را شرط اساسی تحقق عدالت میدانستند. از دیدگاه حضرت امام (ره)، فقدان استقلال قضایی، به معنای تزلزل عدالت و تضییع حقوق مردم است. این اندیشه، ریشه در سنت علوی و بهویژه نامه امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر دارد که بر استقلال قاضی و مصونیت او از فشار قدرت تأکید میکند.
ضرورت نظارت نظاممند در پیشگیری از فساد
یکی دیگر از ابعاد مهم فرمان هشت مادهای، تأکید بر نظارت مؤثر و نظاممند بر عملکرد کارگزاران نظام است. بسیاری از مفاسد اداری و اقتصادی، ناشی از ضعف نظارت و نبود سازوکارهای کنترلی مناسب است. امام خمینی (ره) با هشدار درباره سوء استفاده از قدرت، نظارت مستمر و ساختاری را به عنوان ضامن سلامت نظام و حفظ حقوق عمومی مطرح میکنند.
جمع بندی
فرمان هشت مادهای امام خمینی (ره)، بر اساس اندیشه سیاسی اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی، نشاندهنده نگرش پیشرو آن حضرت به حقوق مردم و مهار قدرت است. تأکید همزمان بر کرامت انسانی، قانونگرایی، استقلال قوه قضائیه و نظارت نظاممند، الگویی منسجم از حکمرانی اسلامی ارائه میکند که در آن مشروعیت قدرت بدون التزام عملی به عدالت و حقوق شهروندان بیمعنا است. این فرمان حلقه اتصال میان «مبانی نظری اسلام سیاسی» و «الزامات عملی اداره جامعه» محسوب میشود. باید توجه داشت که مبانی اسلام سیاسی امام خمینی (ره) دارای مؤلفههایی چون؛ خدامحوری، عقل گرایی، نص گرایی اجتهاد محور، سعادت طلبی و پیوند دین و سیاست است.
در مجموع این فرمان که یکی از مهمترین اسناد حقوقی و سیاسی پس از انقلاب است، چارچوبی جامع برای تحقق عدالت، صیانت از کرامت انسانی و تضمین حقوق شهروندی فراهم میآورد. «منشور کرامت انسانی»، محدود به زمان خاصی نیست و پایبندی عملی مسئولان به اصول آن، از سوء استفاده از قدرت جلوگیری کرده و زمینهساز حاکمیت قانون، ارتقای اعتماد عمومی و تحقق عدالت اجتماعی میشود. با تأمل و تعمق در این فرمان میتوان به منظومه فکری امام خمینی (ره) پی برد که بر اخلاق، قانونگرایی و کرامت انسانی تأکید دارد.
فرمان هشت مادهای امام خمینی (س) درباره حقوق مردم
نویسنده و پژوهشگر: فرشته مقدم
نظر شما