آیا فرمان «ایست» به خام‌فروشی در گرداب اجرا غرق می‌شود؟

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سازمان گسترش و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) با رونمایی از «سامانه رصد هوشمند»، با کارت‌های اجاره‌ای بازرگانی در حوزه معدن اعلام جنگ کرده است. اما بررسی‌های عمیق نشان می‌دهد که این «پاتک رقمی (دیجیتال) اگرچه لازم است، اما در میدان عمل با میدان مینی از چالش‌های زیرساختی و دیوان‌سالارانه روبروست. ما در این گزارش به بررسی این موارد می‌پردازیم:

۱. دوگانگی ۱۴۰۴: چرا خام‌فروشی دشمن خونیِ «سرمایه‌گذاری برای تولید» است؟ 

شعار امسال، یک فرمان راهبردی است، اما اجرای آن با وجود پدیده‌ای به نام «خام‌فروشی» با دوگانگی تلخی روبروست. رابطه میان این دو، یک رابطه معکوس و خصمانه است:

تضاد منافع: سرمایه‌گذاری برای تولید یعنی ساخت کارخانه (مثل گندله‌سازی و فولاد) که برای بقا به «سنگ آهن» نیاز دارد. اما خام‌فروشی یعنی خروج همین سنگ از کشور قبل از رسیدن به کارخانه.

فرار فرصت‌ها: هر تُن سنگ خامی که با کارت اجاره‌ای صادر می‌شود، یعنی انتقال «ارزش افزوده» و «اشتغال» به کشور رقیب (ترکیه یا چین). نمی‌توان همزمان دروازه‌های خروج مواد خام را باز گذاشت و انتظار داشت سرمایه‌گذار داخلی برای ساخت کارخانه ریسک کند.

۲. ساز و کار سرقت: «تاجران ارواح» چگونه قانون را دور می‌زنند؟

دلالان با استفاده از شکاف نرخ ارز (نیما و آزاد) و برای فرار از عوارض سنگین صادراتی، پشت «کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای» پنهان می‌شوند. فردی روستایی یا کم‌بضاعت در ازای مبلغی ناچیز کارت خود را اجاره می‌دهد؛ هزاران تن کالا صادر می‌شود و سود‌های کلان ارزی به جیب دلال می‌رود. وقتی دولت برای مالیات سراغ صاحب کارت می‌رود، با فردی مواجه می‌شود که هیچ دارایی‌ای برای توقیف ندارد. این یعنی: تخلیه منابع ملی بدون بازگشت یک دلار ارز یا پرداخت یک ریال مالیات.

۳. پاتک رقمی (دیجیتال) ایمیدرو: رویای شفافیت

ایمیدرو برای مقابله، «سامانه یکپارچه رصد» را معرفی کرده است. منطق این سامانه ساده است:

هیچ کالایی بدون «کد رهگیری» از معدن خارج نشود.

گمرک تنها به کالایی اجازه خروج دهد که زنجیره تأمین آن (از معدن تا بندر) در سامانه تأیید شده باشد.

بدین ترتیب، کارت بازرگانی که پشتوانه‌ی تولیدی یا معدنی ثبت‌شده ندارد، عملاً بی‌اعتبار می‌شود.

۴. پاشنه آشیل: چرا سامانه رصد ممکن است شکست بخورد؟ (چالش‌های اجرایی)

اگرچه این سامانه روی کاغذ بی‌نقص به نظر می‌رسد، اما واقعیت‌های میدانی و جست‌و‌جو در چالش‌های مشابه (مانند طرح‌های هوشمندسازی قبلی) نشان می‌دهد که پنج چالش بزرگ می‌تواند این سامانه را زمین‌گیر کند:

الف) جزایر رقمی دستگاه‌های گوناگون (دیجیتال) و عدم بلوغ داده‌ها:

بزرگترین چالش، «عدم اتصال واقعی» بین نهادهاست. سامانه ایمیدرو باید همزمان با سامانه‌های «گمرک»، «وزارت صمت (سامانه جامع تجارت)»، «سازمان مالیاتی» و «پلیس امنیت اقتصادی» صحبت کند. تجربه نشان داده است که ناهماهنگی شیوه‌نامه‌های (پروتکل‌های) نرم‌افزاری و مقاومت سازمانی برای اشتراک‌گذاری داده‌ها، می‌تواند این سامانه را به یک «جزیره متروک» تبدیل کند.

ب) زیرساخت‌های فقیر در مبدا (معادن):

بسیاری از معادن ایران در مناطق دورافتاده و کویری قرار دارند که حتی پوشش اینترنت موبایل هم ندارند، چه رسد به اینترنت پرسرعت برای ثبت لحظه‌ای بارنامه‌ها. وقتی زیرساخت نیست، داده‌ها با تأخیر یا به صورت دستی وارد می‌شوند و همین «ورود دستی»، دروازه فساد را باز می‌کند.

ج) داده‌های کثیف

سامانه هوشمند است، اما کاربر انسانی لزوما چنین نیست.

اگر ناظر مریوطه نوع سنگ را در سامانه تغییر دهد (مثلاً سنگ‌آهن عیار بالا را به عنوان باطله یا سنگ کم‌عیار ثبت کند تا عوارض ندهد) سامانه هیچ راهی برای تشخیص این دروغ ندارد. بدون تجهیز معادن به حسگر‌های اینترنت اشیاء (IoT) و آنالیزور‌های آنلاین، سامانه صرفاً «دروغ‌های رقمی (دیجیتال)» را ثبت می‌کند.

د) چالش انرژی و تحمیل خام‌فروشی:

یک نکته ظریف که سامانه نمی‌بیند. گاهی خام‌فروشی انتخاب نیست، اجبار است. وقتی کارخانه‌های فولاد داخلی در تابستان با قطعی برق و در زمستان با قطعی گاز رو‌به‌رو هستند و تولیدشان متوقف می‌شود، معدن‌دار چاره‌ای جز صادرات ندارد. سامانه رصد جلوی قاچاق را می‌گیرد، اما مشکل «نبود مشتری داخلی به دلیل قطعی انرژی» را حل نمی‌کند.

ه) تطبیق‌پذیری مافیای کارت:

شبکه‌های فساد پویا هستند. اگر کارت‌های یک‌بار مصرف حذف شوند، آنها ممکن است به سمت روش‌های پیچیده‌تری مثل «بیش‌بود ارزش واردات» در قبال صادرات یا استفاده از شرکت‌های صوری کاغذی با طول عمر کوتاه بروند که ظاهری قانونی دارند، اما ماهیتشان همان کارت اجاره‌ای است.

 نتیجه‌گیری نهایی: سامانه لازم است، اما کافی نیست

اقدام ایمیدرو برای راه‌اندازی سامانه رصد، یک گام رو به جلو و ضروری برای تحقق شعار ۱۴۰۴ است. بدون داده، مدیریت غیرممکن است. اما باید پذیرفت که فناوری به تنهایی نمی‌تواند جایگزین سیاست‌گذاری درست شود.تا زمانی که:

۱. شکاف نرخ ارز (رانت جذاب صادرات) وجود دارد.

۲. زیرساخت اینترنت و سازوکار سنجش (سنسورینگ) در معادن ضعیف است.

۳. و ناهماهنگی بین دستگاه‌های دولتی (گمرک و صمت) بیداد می‌کند.

این سامانه تنها می‌تواند سرعت خام‌فروشی را کم کند، نه اینکه آن را متوقف سازد. مبارزه با کارت‌های اجاره‌ای نیازمند یک زیست بوم مدیریتی جامع است. ترکیبی از هوشمندسازی، اصلاح سیاست‌های ارزی و رفع موانع تولید داخلی.

گزارش از میثم پوراعظم