اختصاص ۲۰ درصد از تنخواه برای مقابله با حوادث غیرمترقبه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۲۷ بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش الزامات مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، با الحاق یک بند به ردیف ۳ این ماده واحده موافقت کردند.

 

در الحاق ۲ ردیف ۳ ماده واحده آمده است: 

۲۰ درصد از تنخواه گردان موضوع بند (م) ماده ۲۸ قانون الحاق در جدول استانی توزیع گردد.

 

بر اساس بند (م) ماده ۲۸ قانون الحاق.

به دولت اجازه داده می‌شود به منظور پیش آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، آتش سوزی، گردو غبار، پیشروی آب دریا، آفت‌های فراگیر محصولات کشاورزی و بیماری‌های همه گیر انسانی و دامی و حیات وحش و مدیریت خشکسالی، تنخواه گردان موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ را به سه درصد (۳ ٪) و اعتبارات موضوع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۸۷ را به دو درصد (۲ ٪) افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (ظرف مدت ده روز) و تصویب هیئت وزیران قابل هزینه است. از ابتدای سال ۱۳۹۵ بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود به صورت هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به جمعیت هلال احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می‌یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد.

 

در جریان بررسی این پیشنهاد هادی قوامی گفت: از ۳۴ بحران شناخته‌شده در دنیا، ۲۶ مورد آن در کشور ما وجود دارد. پراکنش این بحران‌ها به‌گونه‌ای است که همه استان‌ها در طول سال با مواردی مانند خشکسالی، تگرگ، سیل، زلزله و سایر حوادث درگیر می‌شوند. از زمان وقوع حادثه تا انعکاس موضوع به وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه و بازگشت اعتبار، زمان زیادی از دست می‌رود و در این فاصله خسارت‌دیدگان متضرر می‌شوند و کام مردم تلخ می‌شود. در این پیشنهاد تنها ۲۰ درصد از تنخواه حوادث در جدول استانی توزیع می‌شود و ۸۰ درصد همچنان ملی باقی می‌ماند تا استان‌ها بتوانند برای پیشگیری و جبران حوادث غیرمترقبه در کوتاه‌ترین زمان اقدام کنند.

 

وی با تأکید بر طولانی بودن روند بروکراسی و تکرار خسارات سالانه در استان‌ها، اظهار داشت: این پیشنهاد حتی از پیشنهاد قبلی هم مهم‌تر است و با سیاست دولت مبنی بر واگذاری بخشی از اعتبارات ملی به‌صورت غیرمتمرکز همخوانی دارد.

 

سید جمال موسوی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: با اصل موضوع موافقم، اما به دلیل اینکه موضوع ماهیت بحرانی دارد پیشنهاد می‌کنم این مبلغ افزایش پیدا کند چرا که امروز با بحران‌های متعددی از جمله تنش آبی، انرژی و سیل درگیر هستیم. اگر بخواهیم در شهرستان‌ها بحران‌ها را مدیریت کنیم باید خود استان‌ها امکان مدیریت منابع را داشته باشند و تنخواه گردانی کنند. این موضوع مرتبط با کل کشور است و هم اکنون همه استان هاا با مشکل تنش آبی و انتقال آب از سد‌ها مواجه هستند.

 

علیرضا سلیمی نیز در اخطاری با استناد به اصل ۱۱۰ گفت: پیشنهاد خوبی مطرح شد، اما جدول توزیع اعتبارات مشخص نیست و ابهام دارد و نسبت توزیع بین استان‌ها مشخص نیست. این امر موجب افزایش مرکزگرایی شود چرا که به صورت گلوبال در اختیار سازمان برنامه برای استان‌ها است و ممکن است برخی از سهم برخوردار شوند و برخی دیگر از این سهم بی بهره بمانند. بر اساس اصل ۸۵ سمت نماینده قائل به شخص است، امروز با توجه به گزارشی که در بحث حقوق‌ها داده شد دو نکته مورد توجه است، گزارش کمیسیون تلفیق در اینجا شرح داده شد، ما تابع لفظ و چیزی که در اینجا نوشته شده هستیم، از این رو کمیسیون تلفیق باید به نحوی عمل کرد که نیاز به شرح به همراه عبارت برای فهم منظور نباشد.

 

وی افزود: در برخی موارد کمیته‌ای در کمیسیون تلفیق تصمیم گرفتند و گزارش دادند، در ماده ۴۲ منظور صحن کمیسیون است نه کمیته. اینکه کمیسیون تلفیق به کمیته تفویض کند قابل قبول نیست. اینکه ۶ قسمت در منابع و مصارف بررسی شود قانونی وجود ندارد، این امر موجب رویه می‌شود. 

 

 محمدباقر قالیباف در پاسخ به این نماینده گفت: در بحث حقوق‌ها ابهامی وجود ندارد، یا همچنین در نکته مربوط به تلفیق نیز طبق آیین نامه می‌توانند گروه کاری نیز درست کنند. در تبصره ۱ گفته شده در صورت ضرورت هئیت رئیسه کمیسیون تلفیق می‌تواند کارگروه‌هایی را برای بررسی موضوعات معیین تشکیل دهند و پیشنهاد کارگروه به کمیسیون می‌آید. در روز قبل نیز اشاره کردم ما همه صحبت‌های انجام شده و قوانین و مصوبات را چک و ابهامات را به کمیسیون ارجاع می‌دهیم و کمیسیون پس از اصلاح موارد را به صحن برگرداند، زمانی کمیسیون گزارش مکتوب می‌دهد برای ما از نظر قانونی و شرعی سند است.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد سهمیه بیمه استان‌ها نیز بیان کرد: بر اساس جداولی که به نسبت هر استان وجود دارد، امتیاز برای آن استان توزیع می‌شود، مصوبه قبلی هم که در مورد روستا‌ها و مشکلات آب اشاره شد، در استانی وجود دارد که در حوزه آب در روستا‌ها مشکلی ندارد که به نسبت آن درجدول توزیع انجام می‌شود.

 

 

مجلس با اختصاص ۱۰ درصد از منابع حاصل از انشعاب آب به توسعه آب و فاضلاب روستایی موافقت کردند.

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۲۷ بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش الزامات مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، با بخشی از اجزای ردیف ۴ این لایحه، موافقت کردند.

 

ردیف ۳-۴

میزان امهال بدهی شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی جهت تأمین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز: ۵۵ میلیارد یورو

بند (۲۸) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی

 

ردیف ۴-۴

سهم منابع حاصل از اجرای ماده (۱۱) قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب سال ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی از متقاضیان انشعاب آب و فاضلاب در داخل شهر‌ها که اقدام به تفکیک ملک و یا افزایش واحد می‌نمایند برای اصالح و بازسازی تاسیسات آب و فاضلاب روستایی نسبت به منابع حاصله: ۱۰ درصد

بند (۴۵) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی