پخش زنده
امروز: -
رئیس کل دادگستری استان تهران: برخورد قاطع با احتکار و اخلال در بازار بدون اغماض انجام میشود
رئیس کل دادگستری استان تهران از ابلاغ بخشنامه نظارتی به مراجع قضائی استان تهران برای حضور میدانی در بازار و پیگیری ترک فعل دستگاههای مسئول را یکی از اقدامات دستگاه قضائی درباره نظارت بر بازار و حمایتهای قضائی عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به شرایط خاص اقتصادی و ضرورت صیانت از حقوق عمومی، بر لزوم نظارت مستمر و میدانی بر بازار و برخورد قاطع با هرگونه احتکار، گرانفروشی و اخلال در نظام توزیع کالا و خدمات تأکید کرد.
تأکید ریاست قوه قضائیه بر ورود جدی به موضوع تنظیم بازار
رئیس کل دادگستری استان تهران، با اشاره به اینکه بیثباتی در بازار و افزایش قیمت کالاها به ویژه در دوران جنگ تحمیلی سوم موجب نگرانی و نارضایتی مردم شد، گفت: موضوع تنظیم بازار و مقابله با سوءاستفاده برخی افراد در شرایط خاص کشور، از جمله محورهایی مورد تاکید ریاست قوه قضائیه در جلسات مختلف عمومی و تخصصی است.
القاصی مهر افزود: بر اساس این تأکیدات، دادگستری استان تهران در جنگ تحمیلی رمضان و جلسات و نشست با حوزههای مختلف قضائی، در بخشنامهای به روسا و دادستانها ماموریت داده شد تا در مواردی که موضوع مستقیماً در صلاحیت دستگاه قضائی قرار دارد، با تشکیل پرونده و رسیدگی دقیق، با سودجویان، برخوردی قاطع، قانونی و بدون اغماض داشته باشند.
وی گفت: همچنین در بخشهایی که سایر دستگاههای اجرایی و نظارتی متولی هستند نیز از باب نظارت و مطالبهگری، تاکید شد تا این دسته از موضوعات نیز بهصورت جدی مورد پیگیری قرار گیرد.
ابلاغ بخشنامه به مراجع قضائی برای حضور میدانی در بازار
رئیس کل دادگستری استان تهران از ابلاغ بخشنامهای به همه مراجع قضائی استان خبر داد و افزود: در این بخشنامه به دادستانها و رؤسای دادگستریها تأکید شده تا با حضور میدانی در بازار و همکاری با دستگاههای متولی نظیر ضابطان قضائی و نهادهای نظارتی، نسبت به شناسایی و برخورد با مصادیق احتکار، عرضه نشدن کالا، گرانفروشی و سایر تخلفات اقدام کنند.
القاصی مهر گفت: دادستانهای سطح استان نیز مکلف شدهاند در صورت وصول گزارش از منابع رسمی، ضابطان یا گزارشهای مستند مردمی، با حداقل تشریفات و در چارچوب قانون ورود کرده و دستورات لازم را صادر کنند.
وی افزود: این ورودها در زمینه صیانت از حقوق عامه و در چارچوب وظایف قانونی دادستانها انجام میشود.
برخورد با احتکار و عدم عرضه کالا در بازار
رئیس کل دادگستری استان تهران، با اشاره به نمونهای از اقدامات انجامشده گفت: در یکی از موارد اخیر، با دستور مقام قضائی و با همکاری دستگاههای مسئول، محل نگهداری کالای احتکارشده مهر و موم و اقلام مکشوفه توقیف شد و پرونده در حال رسیدگی است.
القاصی مهر افزود: افرادی که کالاهای مورد نیاز مردم را خارج از شبکه رسمی ثبت و توزیع نگهداری میکنند یا از عرضه بهموقع آن خودداری میکنند، باید پاسخگوی اقدام خود باشند و در این زمینه هیچگونه ملاحظهای نخواهد شد.
وی گفت: نگهداری کالا در حد متعارف و در چارچوب ضوابط قانونی موضوعی متفاوت از احتکار است، اما هرگونه انباشت غیرمتعارف با هدف ایجاد کمبود یا افزایش قیمت، تخلف محسوب شده و مطابق قانون با آن برخورد میشود.
رسیدگی به اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی توسط شعب ویژه
وی با اشاره به تفاوت میان تخلفات صنفی جزئی و اخلال عمده در بازار، افزود: در مواردی که عدم عرضه گسترده کالا یا احتکار عمده منجر به اختلال در معیشت مردم و بیثباتی بازار میشود، موضوع میتواند در قالب اخلال در نظام اقتصادی توسط دادگاه ویژه، مورد رسیدگی قرار گیرد و برخوردهای قانونی متناسب با آن اعمال شود.
القاصی مهر گفت: رسیدگی به اینگونه پروندهها با دقت، سرعت و در چارچوب قوانین مربوط انجام میشود و قوه قضائیه در این زمینه با هیچ فرد یا مجموعهای مماشات نمیکند.
مطالبهگری نسبت به دستگاههای متولی و پیگیری ترک فعل
وی در ادامه با اشاره به نقش سایر دستگاهها در تنظیم بازار افزود: دستگاههای اجرایی و نظارتی مسئول در حوزه تأمین، توزیع و نظارت بر بازار مکلف به انجام دقیق وظایف قانونی خود هستند و در صورت قصور یا ترک فعل، موضوع از سوی قوه قضائیه مورد پیگیری قرار میگیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: قوه قضائیه علاوه بر ورود مستقیم در موارد لازم، از باب نظارت بر حسن اجرای قوانین و صیانت از حقوق عمومی، عملکرد دستگاههای متولی را نیز رصد کرده و در صورت احراز ترک فعل یا قصور، اقدامات قانونی لازم را بهعمل خواهد آورد.
نظارتها در وضع فوق العاده کشور به صورت ویژه خواهد بود
القاصی مهر با اشاره به اینکه حمایت از معیشت مردم و مقابله با سوءاستفادههای اقتصادی از اولویتها دستگاه قضائی است، افزود: اقدامات انجامشده در حوزه نظارت بر بازار در چارچوب تاکیدات ریاست معزز قوه قضائیه و سیاستهای ابلاغی و با هدف صیانت از حقوق عامه، پیشگیری از جرم و ایجاد آرامش در فضای اقتصادی به ویژه در شرایط ویژه کشور به صورت جدی دنبال میشود.
نظر شما