اجرای مصوبه دولت درباره گشایش اعتبار در بانک ها

وزیر اقتصاد ادامه داد: قبل از اعمال تحریم‌های دشمنان، گشایش اعتبارات اسنادی با پرداخت کمتر از 30 درصد وجوه ریالی واردات امکان‌پذیر بود، اما پس از اعمال تحریم‌ها محدودیت‌هایی به‌وجود آمد و در مواردی که بانک‌ها از طریق گشایش ال‌سی عمل می‌کردند، میزان پیش‌پرداخت به 130 درصد میزان واردات افزایش یافت و این موضوع همزمان با افزایش سه برابری نرخ ارز بود و بنگاه‌ها را با مشکل نقدینگی روبه‌رو کرد.

طیب‌نیا افزود: مصوبه‌ای ازجانب وزارت اقتصاد به هیئت وزیران ارائه شد که براساس آن بانک‌ها بتوانند با دریافت 30 درصد از وجه واردات، شرایط واردات را تسهیل کنند و در این خصوص وزارت اقتصاد از بانک‌های کشور درخواست کرد که مصوبات هیئت وزیران را اجرایی کنند که گزارش‌ها حاکی از آن است که بانک‌ها بخشنامه مصوبه دولت را رعایت کردند، منتها به دلیل شرایط تحریم، کارگزاران و بانک‌های خارجی عموماً اعتبارات اسنادی بانک‌های ایرانی را نمی‌پذیرفتند.

وی ادامه داد: عمدتاً واردات ازطریق حواله‌های ارزی انجام می‌شد و با توجه به اینکه ماهیت حواله ارزی این است که 100 درصد وجه ریالی در همان زمان پرداخت شود، امیدواریم که با رفع تحریم‌های ظالمانه واردات بتواند با همان شیوه اصولی یعنی از طریق گشایش ال‌سی صورت گیرد.

طیب‌نیا درخصوص سوال دوم که درباره درآمدهای مالیاتی دولت بود، گفت: باید پذیرفت که اقتصاد کشور به بیماری وابستگی به درآمدهای نفتی دچار است و این عامل آسیب‌پذیری اقتصاد کشور بود که زمینه را برای تحویل تحریم‌ها فراهم کرده بود.

وی تصریح کرد: وابستگی به درآمدهای نفتی از دو حوزه نمایان می‌شود، اولی وابستگی بودجه دولت و دومی مربوط به سهم بالای درآمدهای ناشی از صادرات نفت در درآمدهای ارزی است؛ بنابراین شایسته نیست نفت را که یک ثروت خدادادی است به فروش برسانیم و آن را صرف هزینه‌های جاری کشور کنیم؛ باید اعتبارات هزینه‌ای از طریق درآمدهای مالیاتی تامین شود.

طیب‌نیا گفت: درآمد فروش ثروت‌های طبیعی باید صرف سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و خصوصی شود، به همین دلیل در وزارت اقتصاد طرح بزرگ طرح جامع مالیاتی کشور اجرایی شد که هدف آن کسب درآمد کافی برای صرف هزینه‌های جاری است که کمترین آسیب و زیان را برای بخش تولید دارد و درنهایت عدالت در امر شناسایی مؤدیان تامین شود.

وی افزود: برخی آثار و نتایج اجرای طرح بزرگ جامع مالیاتی در سال 93 ظاهر شد و مجموع درآمدهای مالیاتی در این سال 73 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به بودجه مصوب 101 درصد محقق شد و نسبت به سال 92 حدود 43.6 درصد افزایش داشت؛ درآمدهای گمرکی 13 هزار و 342 میلیارد تومان شد که بیانگر افزایش 66 درصدی است و 122 درصد تحقق یافته است.

طیب‌نیا با بیان اینکه مالیات 40 درصد نسبت به سال 92 افزایش پیدا کرد و حدود 97 درصد میزان مصوب است، گفت: در سال 93 حدود 36 درصد از منابع دولت حاصل از فروش نفت و حدود 41 درصد از طریق مالیات تامین شد که نشانه تحقق سیاست‌های ماست و بحمدالله میزان وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش یافته است.

وی درخصوص فشار مالیاتی بر اصناف کشور اظهار داشت: در سال‌های 81 تا 94، درآمد مالیاتی بخش مشاغل به طور متوسط سالانه 17.2 درصد افزایش یافت و این در حالی است که مالیات حقوق‌بگیران سالانه 26.3 درصد، مالیات اشخاص حقوقی 24.6 درصد و مجموع مالیات‌های مستقیم 23.7 و مالیات بر کالاها و خدمات حدود 34.6 درصد افزایش داشت که بیانگر این است که رشد مالیات بخش مشاغل به مراتب ازسایر بخش‌ها کمتر بوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: نسبت مالیات مشاغل به کل مالیات‌های وصولی در سال 93 در حدود 4.6 درصد و نسبت به مالیات‌های مستقیم 7.4 درصد بوده و این در حالی است که نسبت مالیات حقوق به مالیات‌های 10.7 درصد و نسبت به مالیات‌های مستقیم 17 درصد بوده است؛ یعنی حقوق‌بگیران تقریباً نصف بخش مشاغل مالیات پرداخت کرده‌اند. 

وی افزود: در سال 81 مالیات حقوق 90 درصد مشاغل بوده، یعنی حقوق‌بگیران کمتر از مشاغل مالیات پرداخت می‌کردند اما در سال 93 معادل 2.3 برابر مالیات مشاغل، مالیات پرداختند‌، یعنی مالیات حقوق‌بگیران به دو و نیم برابر مالیات مشاغل افزایش یافته است.

طیب‌نیا گفت: در  چهار ماهه اول سال 94  ، نسبت مالیات مشاغل به کل وصولی 6 درصد و نسبت به کل مالیات مستقیم 9 درصد بوده و این در حالی است که نسبت مالیات حقوق 12 درصد و نسبت به کل مالیات‌ها 18 درصد بوده یعنی دولت از حقوق‌بگیران دو برابر بخش مشاغل مالیات اخذ کرده است. 

وی افزود: در سال‌های اخیر سازمان امور مالیاتی از طریق توافق با اتحادیه‌های صنفی به تامین مالیات مشاغل اقدام کرده و به‌رغم تورم بالا نرخ رشد مالیات در سال 92 به طور متوسط 9 درصد و برای عملکرد سال 93 حدود 12 است که حدود 80 درصد مؤدیان در سال 92 مشمول نرخ مالیاتی 4 درصد رشد و در سال 93 مشمول 8 درصد رشد شده‌اند که از نرخ تورم کمتر بوده است.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: میزان مالیات وصولی در سال 93 در مورد 2 میلیون و 600 هزار مودی نشان می‌دهد که 33 درصد از مودیان از پرداخت مالیات معاف شده‌اند و 41 درصد نیز کمتر از یک میلیون تومان مالیات داده‌اند؛ به عبارت دیگر حدود 75 درصد مودیان مذکور، معاف شده یا کمتر از یک میلیون تومان پرداخت کرده‌اند و 10 درصد نیز بین یک تا دو میلیون و 7 درصد نیز تا 3 میلیون پرداخت کرده‌اند.

طیب‌نیا گفت: اطلاعات نشان می‌دهد در دوره سال‌های 81 تا 93 سهم ارزش افزوده بخش مشاغل به طور متوسط 33 درصد بوده در صورتی که سهم مالیات مشاغل از کل مالیات‌ها 6 درصد؛ مقایسه کنید سهم 33 درصدی از ارزش افزوده با سهم 6 درصدی مالیات‌های پرداختی را که اینها بیانگر این است که بخش مشاغل در طی سال‌های گذشته با نرخ‌هایی کمتر از سایر پایه‌های مالیاتی بوده در حالی که رشد عمومی مالیات مشاغل نسبت به سایر بخش‌ها به مراتب کمتر بوده است، اما در برخی موارد به دلیل استقرار نظام مالیاتی توانسته‌ایم به درآمدهای واقعی برخی از مودیان دست یابیم تا از فرار مالیاتی برخی‌ها جلوگیری کنیم.

وی با ذکر چند مثال افزود: در یک مورد یک مودی مالیاتی در سال 91 حدود مبلغ دو میلیون و 900 هزار تومان مالیات پرداخت کرده، اما در سا ل92 حدود 52 میلیون تومان، در مورد دیگر در سال 91 حدود 2 میلیون و 600 هزار تومان مالیات پرداخت کرده و در سال 92 حدود 121 میلیون مالیات پرداخت کرده و در یک مورد دیگر در سال 91 حدود 4 میلیون پرداخت کرده و در سال 92 ، یک میلیارد تومان. و در مورد دیگر مالیات پرداختی یک نفر 4 میلیون و 300 تومان بوده در سال 92 حدود یک میلیارد و 556 میلیون تومان که این افزایش‌ها به دلیل سازمان مالیاتی به اطلاعات مودیان است. اینکه بخش مشاغل مالیاتی به مراتب کمتر از ظرفیت واقعی خود پرداخت می‌کند،‌ باعث شده است سازمان مالیاتی توجه بیشتری کند.

طیب‌نیا ادامه داد: باید اتکا به بودجه نفتی کاهش یابد و هزینه‌های مالی دولت از طریق مالیات تامین شود که از نمایندگان برای حمایت از این سیاست‌های اقتصادی صحیح تشکر می‌کنم.